السيد الحاج آدم نائب الرئيس السابق، و الأستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام ، وهو على التحديد لا ينبغي أن ينسى ذلك الذي على يمينه (حسب وصف السيد رئيس البرلمان)،و الأستاذ محمد المصطفى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ، كانوا الأعلى صوتاً في أماطة اللثام عن نوايا حزب الحكومة في زيادة الأسعار تحت ذريعة رفع (الدعم) المزعوم ،وهم يشكلون رأس الحربة في تنفيذ استراتجية حزب الحكومة في الكشف عن حقيقة تصورات الحزب الحاكم لمعضلة معاش الناس ، هؤلاء هم (كنانة)الحزب الحاكم في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتمويل عجز الموازنة من جيب المواطن، وهم ليسوا وحدهم ،و لكن هؤلاء وصلوا مرحلة (إن لم تستح فاصنع ما تشاء)، و ستتوضح الصورة كاملة عند اجازة الميزانية بالإجماع ،بعد شوية (لولوة) و تفسير الماء، لأن السيد وزير المالية لن يقبل أي تعديلات، وهو كان صادقاً عندما لفت انتباه السادة النواب إلى أن موضوع الميزانية هو شأن سياسي، هذا تكتيك مكشوف يتبعه حزب الحكومة ،في محاولة لإضفاء بعض الحيوية على افتراض وجود حزب حاكم. السيد الحاج آدم وإخوانه ربما يعتقدون أن مثل هذا الخطاب فيه تأكيد على المغالاة في ولاء غير مصطنع (شيل وش القباحة )،و ليس فيه تطلع للاستوزار ، السيد الحاج آدم قال (إن الموظفين يستولون على 60%من أموال الدولة) !، و بافتراض صحة هذا الزعم ،فمن المسؤول عن الخدمة المدنية؟ و الجيش الجرار من المتعاقدين والمستشارين ، واغلبية العاملين في خدمة الدولة تحكم وظائفهم قوانين خاصة ،و شهدت في عهد الانقاذ تحولها إلى اخطبوط و مراكز قوى للقيادات النافذة في المؤتمر الوطني، مع الأسف فهذه النسبة غير صحيحة ،لأن الأمن و الدفاع يستأثر بحوالي (80%) من أموال الدولة ، على كل حال فالسيد نائب الرئيس السابق قال أيضاً (كاتلين الجدادة و خامين بيضا) ،.. بالله دا كلام يقوله شخص كان نائب الرئيس). السيد بدر الدين محمود وزير المالية قال قولآ يفسر بوضوح، كيف بدأ عاجزاً طيلة فترة استوزاره ،عن تقديم أي فكرة أو مشروع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ،قال ( إن ارتفاع الأسعار مسألة عادية)، و أضاف ( تهمني الوفرة، و لا تهمني الأسعار ) ، و قال ( سأتقدم باستقالتي بعد إيداع الميزانية، ووالله لن أستمر وزيراً بعد هذا التاريخ )، السيد الوزير بهذا حدد تاريخاً فاصلاً ، ووضع حداً لاستوزاره، وهو يعلم بحكم موقعه أن قادمات الأيام ليست كسابقاتها، و أن الأوضاع الاقتصادية حتى لو رفعت العقوبات فإنها لن تتغير بين يوم و ليلة ،و أن إعفاء الديون أو جزء منها مرهون بإيقاف الحرب، و أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إعادة هيكلة تضع زيادة الإنتاج و تقليص الفجوة في ميزان المدفوعات كأهم الأهداف، و هذا عمل يحتاج إلى سنوات،الرجل يعلم أن وقته انتهى ، و لعله يريد افساح المجال لعودة وشيكة للجاز إلى وزارته. بدر الدين ربما عاوده الحنين إلى مكانه في شركة (مكارم) ، وهي أول شركة تقوم بأعمال الوساطة لتصدير أول شحنة نفط سوداني، بدر الدين علا نجمه منذ أن كان سكرتير و مدير لمكتب دكتور عوض الجاز (نسيبه حالياً )، و ليس خافياً على أحد اختلاط المال و النسب و الوظيفة العامة لدى أهل الانقاذ. نجده واجباً علينا أن نقوم بتذكير السيد بدر الدين محمود بقسمه، قال (سأتقدم باستقالتي بعد إيداع الميزانية ، ووالله لن أستمر وزيراً بعد هذا التاريخ)، هذه استقالة أمام البرلمان، و لا يمكن اخلاقياً اعتبارها للاستهلاك الاعلامي، هل وصلت توجيهات للرجل لأن يقول ما قال لامتصاص نقمة الناس وتمرير الزيادات؟ الجريدة
