الخرطوم: وجه مجلس الوزراء الوزارات المعنية بدراسة التقرير الجنائي وما أشار إليه من جرائم مستحدثة للحد منها ومنع تطورها كما وجه بحجب خدمة الاتصالات عن الشرائح غير المسجلة وربط الحصول عليها بالرقم الوطني. واعتمد المجلس في اجتماعه أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، التقرير الجنائي لسنة 2015، الذي قدمه وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، ، إن التقرير أشار إلى أن عدد البلاغات المسجلة خلال العام بلغ 773.555 بلاغاً بانخفاض 16.988 بلاغاً عن العام الماضي.مبيناً أن معدل الجريمة في السودان مقارنة بالمعدل العالمي لايزال الأدنى والأفضل وقال إن بلاغات القتل انخفضت بنسبة 7.2% والجراح بنسبة 2.9% والانتحار بنسبة 19.8% كما انخفضت بلاغات النهب بنسبة 28.9% كما زادت بلاغات السرقة بزيادة خفيفة مع انخفاض الجرائم المرتكبة بواسطة النساء بنسبة 8.7% . وأشار التقرير إلى أنه تم تدوين 7.624 بلاغاً تحت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بزيادة 205 بلاغات عن العام 2014 بجانب انخفاض مخالفات وحوادث المرور بنسبة 24.6%.