(سونا) - أكد المهندس يوسف عبدالكريم؛ رئيس الاتحاد العام لعمال السودان؛ حرص الاتحاد على زيادة وتحسين أجور العاملين وحماية مكتسباتهم والدفاع عن قضاياهم وحقوقهم وأنه بذل جهوداً مقدرة لردم الفجوة بين غلاء المعيشة والأجور؛ وذلك عبر استراتيجية تمثلت في مفاوضات مع الحكومة ووزارة المالية، وأنه متى مازادت الحكومة أسعار الكهرباء والغاز والبترول لابد أن ترتبط بزيادة مرتبات العمال. وقال يوسف - في منبر سونا اليوم - إن الأجور التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية تمثل أكبر زيادة للأجور حدثت للعاملين، مشيراً الى أن حدها الأدنى للعامل يصل الى ما يزيد عن الأربعمائة جنيه؛ بينما يصل أقصاها الى ألف جنيه. وأضاف أن الهدف الأساس من تحسين الأجور هو السعي لإزالة الفوارق و الاختلالات في الأجور من وحدة لأخرى، ومحاولة تطبيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي؛ وتعميم البدلات والعلاوات على جميع العاملين؛ وكذلك بدل اللبس بواقع شهرين للعامل؛ بجانب منحة العيدين بواقع شهر لعيد الفطر؛ وشهرين لعيد الأضحى، ويتم التطبيق لجميع الجهات التي لا تتمع بالمنحة وأن بدل العدوى يعدل من خمسين جنيهاً الى مائة وخمسين جنيهاً، وطبيعة العمل تطبيق للوحدات المجازة من المجلس الأعلى للأجور وعلاوة الزواج تعدل من خمسة عشر جنيهاً الى خمسين جنيهاً، وعلاوة الأطفال من خمسة جنيهات إلى خمسة عشر جنيهاً دون التقيد بعدد الأطفال وأن بدل الوجبة يطبق دون قيود؛ ماعدا العطلة والإجازة وتعدل علاوة السكرتارية من خمسة وعشرين الى مائة جنيه، وتعدل بدل المأمورية من مائة وسبعين الى اربعمائة وخمسين جنيها، ويعدل مؤهل الدبلوم العالي من عشرين جنيها الى مائة جنيه، والماجستير من خمسة وعشرين جنيها الى مائتين، والدكتواة من خمسين جنيهاً الى ثلاثمائة جنيه، وتعدل علاوة بدل التمثيل من سبعة جنيهات الى تسعة عشر جنيهاً . وقال يوسف إن الاتحاد استند وبدأ الحراك في ملف الأجور؛ تأسيا على مخرجات المؤتمر العام الذي انعقد في مايو الماضي الذي أولى قضية الأجور اهتماماً؛ ووضعها هدفاً لقيادة الاتحاد للوصول بها الى مرتبة الكفاية، وأن الاتحاد يسعى - عبر برامج اقتصادية أخرى - لتجسير فجوة المنصرف والأجور؛ وذلك عبر سلعة قوت العاملين وقيام مؤسسة التمويل الأصغر وإحياء الجمعيات التعاونية في مواقع العمل لتوفير السلع الأساسية بطرق ميسرة. وأكد يوسف أن زيادة الإنتاج والإنتاجية تظل أحد أهم القضايا التي ينبغي أن يضطلع بها العاملون في سبيل النهوض بالوطن. وقال إنه رغم الضغوط الاقتصادية من المنظمات الدولية الا إننا لن نلجا للإضراب وسنتبع سبيل الحوار الذي ارتضيناه في إطار المسؤولية تجاه العمال والمسؤولية الوطنية.