الخرطوم : أصدرت مجموعة من الأحزاب والكيانات السياسية والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني في السودان بيانا يتعلق بالوضع السياسي الحالي سمُوه (بيان الانتفاضة). ودعا الموقعون على البيان، الشعب السوداني للخروج للشارع في انتفاضة سلمية تنتهي بإسقاط النظام، مؤكدين أن العصيان المدني أصبح الخيار الوحيد الأقلّ خسارة للحفاظ على ما تبقّى من الوطن. وطالبوا بتجديد العهد والوعد» نحو بناء عقد إجتماعي لسودان جديد مُوحّد يسع الجميع بحقوق مواطنة متساوية كاملة وأن نبني بجهدنا الجماعي عبر المقاومة والثورة والإنتفاضة دولة الديمقراطية والحريّة والعدالة والرفاهية». وتوافق الموقعون على البيان على معالجة قضايا التنمية غير المتوازنة والتهميش ووضع نهاية للحرب والإبادة الجماعية و التطهير العرقي والعنصرية والتشريد وتحقيق مبادئ العدالة واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات والتعدي الذي حدث على المال العام وحراسة وضمان الحريات العامة. وتطالب المجموعات التي دعت للانتفاضة بإنشاء نظام حكم يقوم على حرية اختيار المواطن السوداني لقواه السياسية والاجتماعية المتمثّلة في أحزابه ومنظماته ودولته القائمة على حقوق المواطنة والعدالة وطاقات مواطنيه عبر دستور انتقالي يتوافق عليه الجميع، وللوصول إلى ذلك نادت المجموعة بتصعيد واستمرار الوقفة الجماعية الحاضِرة من أجل إسقاط النظام ووقف التدهور الاقتصادي والمعيشي. وأعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان عددا كبيرا من قادة الأحزاب السياسية والناشطين الحقوقيين، وذلك على خلفية دعوات وتحركات المعارضة لمناهضة قرار زيادة أسعار الوقود الذي أعلنته الحكومة مؤخرا. وذكر حزب المؤتمر السوداني أن قائمة معتقليه وصلت 21 على رأسهم رئيس الحزب عمر يوسف. وشملت قائمة المعتقلين منتمين لأحزاب أخرى وناشطين،إضافة لمجموعة من الأطباء تم اعتقالهم على خلفية إضراب مطلبي تنفذه لجنة أطباء السودان منذ أكثر من شهر. وتواصل قطاعات الشعب السوداني رفضها للزيادة الكبيرة التي فرضتها الحكومة على المواد البترولية وقبلها زيادة سعر صرف العملة المحلية رسميا مقابل الدولاربنسبة 130٪ وشهدت جامعة أمدرمان الإسلامية تظاهرت تم قمعها بواسطة السلطات وقابلت الحكومة هذا الرفض باستعدادات أمنية مكثفة وبعد مصادرة ثلاث صحف بعد طباعتها في الأسبوع الماضي، صادرت السلطات أمس صحيفة الوطن للمرة الثانية وتحفظت على أحد الصحافيين كان يغطي احتجاجات الطلاب على زيادة أسعار المحروقات. وقال حزب التحرير الإسلامي إن السلطات اعتقلت بعض منسوبيه بعد توزيعهم لمنشورات رافضة لزيادة أسعار المحروقات، مضيفا أن منسوبيه يواجهون تهما تحت المادة 63 من القانون الجنائي التي تنص على (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية).وأضاف الحزب أن هذه المادة لاعلاقة لها بالاحتجاج السلمي الذي يقومون به. واطلقت السلطات سراح الصحافي محمد الأمين عضو سكرتارية شبكة الصحافيين السودانيين بعد احتجازه يوم الخميس الماضي.وتمارس سلطات الأمن رقابة قبلية غير رسمية على الصحف وتمنع نشر الموضوعات المتعلقة بالاعتقالات أو الاحتجاجات الناتجة عن زيادة أسعار الوقود وتعاقب الصحف التي تخالف ذلك بالمصادرة في وقت لاحق. وعلى الرغم من هذه الاحتجاجات تصر الحكومة السودانية على المضي قدما في تنفيذ الزيادات الأخيرة والتي وصفتها بالجراحة التي لا بد منها حتى لا يحدث الانهيار التام للاقتصاد. وقام حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) بحملة تنوير واسعة لمنسوبيه في العاصمة والولايات، طالبا منهم الدفاع عن هذه القرارات. وتحسبا للتظاهرات والاحتجاجات وضعت الحكومة قوات الأمن في حالة تأهب. ويلاحظ المواطنون وجود أفراد مسلحين من القوات النظامية في محطات الوقود التي تعرضت مجموعة منها للحريق في الأحداث التي أعقبت تحرير أسعار الوقود قبل ثلاثة أعوام. وتتخوف الحكومة السودانية من تكرار شريط أحداث أيلول/سبتمبر 2013 التي نتجت عن تحرير سعر الوقود وصاحبتها أحداث عنف وإفراط في قمعها من قبل السلطات، الأمر الذي أدى لسقوط عشرات القتلى قدرهم ناشطون بمئتي قتيل، بينما اعترفت الحكومة السودانية بسقوط أقل من ذلك العدد في تلك الأحداث. القدس العربي
