سيضم البرلمان يوم الخميس القادم، مجموعة منتقاة من الخبراء القانونيين، بعضهم ربما لم يدخل باحة المجلس الوطني منذ مدد طويلة، أو ربما لم يدخله طوال سنوات الإنقاذ. وذلك لمناقشة أمر التعديلات الدستورية، وخاصة تلك المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل بجانب أمر الحريات. الشاهد أن الخبراء الذين ورد ذكرهم عاليه، سيكونون حضوراً في جلسة ستخصصها اللجنة الطارئة لتعديل الدستور، التي شكلت من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على الدستور بناء على مخرجات الحوار الوطني. وذلك بعدما قدمت لهم اللجنة الدعوة للإدلاء بدلوهم في القضية، وهو ما منح الأمر أهمية إضافية، أضف إلى ذلك أن بعض المراقبين يرون أن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية شأن مجتمعي وليس قضائياً، منوهين إلى أنه أجمعت عليه كل الفعاليات والمنظمات وهيئات المجتمع المدني. وتباينت آراء الجهاز التنفيذي والبرلمان ونقابة المحامين في وقت سابق بشأن المادة 133 من الدستور الانتقالي الخاصة بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، ففريق يرى أن الفصل فيه استرداد لمهنية النائب العام وحفظ استقلاليته من السلطة التنفيذية، وفريق آخر يرى أن الأمر سيلقي بأعباء مالية جديدة على الدولة، لأن الفصل يحتم تعيين وكلاء نيابات جدد. ويلعب وزير العدل مولانا عوض الحسن النور في صفوف الفريق الأول، وعقدت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية بالبرلمان جلسة سماع مغلقة ترأستها بدرية سليمان ضمت وزيري العدل والداخلية وممثلين لجهاز الأمن والمخابرات والقضاء العسكري وقضاء الشرطة، المحكمة الدستورية، المدعي العام، ونقابة المحامين ومجموعة من الخبراء في القانون. التعديلات الدستورية وكانت التعديلات الدستورية التي وضعت بمنضدة البرلمان قد أحدثت خلافاً حول منصب رئيس الوزراء داخل اللجنة الطارئة لتعديل الدستور الانتقالي فيما يتعلق بمحاسبة رئيس الوزراء وحاكمية قراراته إضافة إلى توسعة الهيئة التشريعية القومية لاستيعاب أعضاء جدد وأخيرًا وليس آخرًا فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، هذه التعديلات هي التي أودعتها رئاسة الجمهورية لدى البرلمان. ويبدو أن الخلاف بين الأطراف استلزم وجود خبراء، لم تتضح الرؤية بعد لحضورهم جميعًا إلى منصة البرلمان. اعتذار بلا أسباب وأكدت بدرية سليمان في وقتها أنها استمعت إلى وجهات نظر الجهات المذكورة حول التعديل الدستوري القاضي بفصل النائب العام عن وزارة العدل، أو تعديل المادة (133) من الدستور الانتقالي المتعلقة بالنيابة العامة وتبعيتها لوزارة العدل، وكشفت عن اجتماع يوم الخميس القادم للاستماع إلى وجهات نظر أخرى، ومن ثم تعمل على عقد اجتماع آخر يناقش مخرجات آراء الخبراء حول تعديل المادة، هذه الجهات الأخرى ذكرتهم اللجنة وهم نبيل أديب وعضو الحزب الشيوعي د. كمال الجزولي وعضو الحزب الاتحادي الأصل بخاري الجعلي والنائب العام الأسبق عمر عبد العاطي، وبعد الاهتداء برأيهم كما قالت اللجنة سيتم اتخاذ قرار حول التعديل الدستوري، فهل تستجيب هذه الشخصيات المعارضة للنظام وتشارك في وضع اللمسات الأخيرة للتعديلات الدستورية، خاصة أن بعض الشخصيات رفضت المشاركة وتحفظت على إبداء الأسباب التي جعلتها تتخذ مثل هذا القرار، على نحو ما مضى إليه الأستاذ كمال الجزولي الذي استقال من مؤخراً من المكتب السياسي ومن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، مؤكدًا في حديث ل(الصيحة) أنه تلقى الدعوة مرتين مرة بصورة مكتوبة وأخرى عن طريق اتصال هاتفي صباح أمس الإثنين من السماني الوسيلة رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني. ولكن الجزولي اعتذر أيضاً عن المشاركة وتحفظ على إبداء أسباب اعتذاره. شأن وطني واختارت اللجنة من الاتحاديين بخاري الجعلي القيادي بالاتحادي الأصل وهو من مناهضي سياسة محمد الحسن نجل الميرغني أو من يوصفون ب"الدواعش"، بعد أن قام محمد الحسن بفصلهم ويومها قال الجعلي مقولته الشهيرة (مراهقو السياسة وخدم السلطان ومتعثرو المصارف والفاقد التربوي يسبوننا ولدينا من الشجاعة وقوة البيان والمنطق ما نفتح به البندورا صندوق الشرور والأسرار لنفصل للملأ ما ظللنا ننجزه، وعندها ستعلم براقش إلى أي مدى جنت على نفسها). ويرى أحمد الطيب المكابرابي عضو البرلمان عن الاتحادي الأصل في حديثه ل(الصيحة) أن لائحة المجلس الوطني تجيز الاستعانة بأي خبرات من الخارج في كل أعمال اللجنة المتخصصة، مشدداً على أن بروف بخاري الجعلي أستاذ القانون الدولي بالجامعات السودانية رجل ضليع في القانون ومن الشخصيات الوطنية النادرة في هذا المجال، وأكد المكابرابي أن مشاركة بخاري الجعلي أمر طبيعي في إطار الاستعانة بالخبرات القانونية ولا غضاضة في ذلك"، الشاهد أن صاحب الشأن البروف بخاري الجعلي جاء وأكد مشاركته، قائلاً ل(الصيحة) إنه سيذهب طالما أنه قدمت إليه الدعوة، مشيراً إلى أن هذا الأمر تلبية لشأن وطني. هواتف مغلقة الشخصية الثالثة التي اختارتها اللجنة الطارئة بالمجلس الوطني هو عمر عبد العاطي الذي انتاشته السهام من كل حدب وصوب في مرحلة سابقة عندما ظنت بعض قوى المعارضة أنه في مقدوره إلغاء قوانين سبتمبر 1983، وقد كان حينها وزيراً للعدل والنائب العام الذي أوكلت له حقيبة الوزارة في تلك الفترة الحرجة من تاريخ السودان، أما الشخصية الرابعة فهو نبيل أديب الذي يقول عن نفسه (ليست لدي خصومة مع الحكومة بل في ما تفعله الحكومة وجاء مخالفاً للدستور). حديث أديب هذا يوضح بشكل مباشر أن الرجل ظل طوال خلافاته مع الحكومة يحصر ذاته في الإطار الذي يمشي به الدستور. وحاولت (الصيحة) الاتصال بعمر عبد العاطي ونبيل أديب ولكن هواتفهما كانت مغلقة. الصيحة
