ما بين جوباوالخرطوم مسافات عمرها سنوات، دفع السودان ثمنا لأطول حرب انفصال أهلية في أفريقيا، هكذا أراد أهالي الجنوب، دولة أخرى، على غرار الخرطوم لتكون الدولة الأحدث في العالم.. وعلى عتبات هذا الانفصال والتحولات المرافقة لسلة الغذاء العربي تطرح «عكاظ» ملف الانفصال.. وترصد ملامح التحول من العمق السوداني، ومن ثم في إقليم دارفور، مرورا بمناطق التوتر على خط التماس الحدودي في أبيي وجنوب كردفان. في الحلقة الأولى من الرحلة إلى السودان، يكشف مستشار رئيس دولة جنوب السودان الدكتور كوستيللو قرنق رينج، ووزير خارجية الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل الانفصال، عن الملفات الشائكة بين دولة الجنوب والشمال، وإلى نص الحوار: الحركة الشعبية المتمثلة في دولة جنوب السودان تعرضت لعدة أزمات عصفت بمخططاتها، فضلا عن الانشقاقات الداخلية، هل لك أن تسرد خلفيات ما حدث داخل الحركة؟ انشقت الحركة من الداخل سنة 1991م إلى شقين، ودامت الخلافات تهز قواها إلى أن توحدت سنة 2003م، وكنت حينها رئيسا للجنة التوحيد، حيث انشقت إلى مجموعتين؛ الناصر نسبة إلى مدينة بولاية أعالي النيل، وتوريت نسبة إلى مدينة في إقليم الاستوائية، وكان نائب رئيس السودان الراحل جون قرنق رئيسا لمجموعة توريت، فيما يرأس المجموعة الأخرى الدكتور رياك مشار الذي يحل في منصب نائب رئيس جنوب السودان الآن، وأنا كنت مع مجموعة الناصر، وطفا هذا الانشقاق على السطح في مؤتمر فرانكفورت في ديسمبر 1991م والذي استمر حتى بداية يناير 1992م، والذي تمخض عنه إعطاء الجنوب حق تقرير المصير، ولكن بعد مداولات من الخلافات ورفض الآراء المطروحة، إذ كان وفد حكومة السودان آنذاك برئاسة الدكتور علي الحاج بصفته نائبا لأمين عام المؤتمر الوطني، والذي ما لبث أن تحول معارضا ضد الحكومة عقب انضمامه مع حسن الترابي، كما ضم وفد الحكومة ممثل الاستخبارات العسكرية العميد كمال علي مختار، ويمثل مجموعة الناصر وزير خارجية السودان الدكتور لام أكول وأنا بوصفي سفيرا للحركة الشعبية في ألمانيا، ولم نكن نطالب بانفصال الجنوب أبدا، بل نطالب بأن تكون السودان دولة ذات مركزية فدرالية بنظام علماني لا ديني، لرفضنا تطبيق الشريعة في الجنوب لأن غالبيتنا غير مسلمين، وأن ينحصر تطبيق الشريعة في الولايات الشمالية، ما عدا العاصمة القومية المشتركة الخرطوم، بحكم أنها عاصمة الاثنين الشمال والجنوب، فأبدى الدكتور علي الحاج رأيه بالرفض المطلق لهذا المبدأ. لكن الفاجعة كانت في الرأي الذي أبدته مجموعة توريت، إذ طالب جون قرنق بسودان موحد علماني اشتراكي، ويرفض حق تقرير المصير. أنت تتحدث عن قرار صدر سنة 1992م، وقلت إن توحيد الحركة الشعبية تم في 2003م، فما فائدة نتائج مؤتمر فرانكفورت بالنسبة لكم مع حكومة السودان إذا كان الخلاف عميقا في داخلكم لأكثر من 11 عاما؟ عصفت بالحركة الشعبية ظروف عديدة هتكت قوانا، فلم يثمر هذا المؤتمر في إيقاف الحرب، ولم نكن نتوقع أساسا عند بدء اندلاع الحرب سنة 1983م أنها سوف تستمر 22 عاما حتى اتفاقية نيفاشا سنة 2005م في كينيا. الجنوب وقد أصبح دولة منفصلة، هل هناك حرج بعد ذلك من كشف مخططات الحركة والاستراتيجيات التي آلت إلى تحقيق مطالبها؟ وتحديدا ما الدول التي كانت تساندها؟ طبيعي جدا هذا الأمر، ولم يعد سرا الآن، فقد استمدت الحركة الشعبية قوتها من دعم وتمويل الزعيم الليبي معمر القذافي، بالأموال والسلاح والتدريب، وقد دفعه لذلك الإطاحة برئيس السودان السابق جعفر نميري، وبجانب ذلك تهيأت عدة ظروف لدعم الحركة من قبل روسيا واليمن الجنوبي وإثيوبيا. ما الملفات العالقة مع الشمال؟ أربعة ملفات تختص بالديون، تقسيم حصص البترول، ترسيم الحدود في المناطق الأربع المختلف عليها مثل جودا وكاكا التجارية وكفياقنجي، أما الملف الرابع فهو في تحديد مصير منطقة أبيي بين الشمال والجنوب. وما رأي حكومة جنوب السودان في أبيي؟ الخلاف الجوهري في من له الحق بالتصويت في تحديد مصير أبيي بين السودان وجنوب السودان، فنحن نرى أن يكون التصويت حقا لأفراد قبيلة دينكا نقوك إحدى المجموعات العرقية المتفرعة من الدينكا التي تشكل ما نسبته 50 في المائة من سكان جنوب السودان، بالإضافة لأفراد القبائل العربية القاطنة في أبيي دون غيرهم من العرب الرحل المتمثلين في قبيلة المسيرية، بينما الحكومة المركزية في الخرطوم ترى أحقية التصويت لكل العرب بما فيهم الرحل، وبطبيعة الحال لو سلمنا برأي حكومة الخرطوم لانضمت أبيي إلى السودان بحكم أعداد العرب الرحل فيها أكثر من الدينكا. عكاظ
