لم تكد تمر بضعة أسابيع على إعلان استقلال جمهورية جنوب السودان حتى ظهرت مبكرا خلافاتها مع حكومة الخرطوم إثر مطالبة الأخيرة برسوم لنقل صادرات الجنوب النفطية والتي تبلغ نحو 23 دولارا للبرميل. وأكد باقان آموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم في الجنوب) أن إطلاق عملة جديدة في الشمال بعد أيام من خطوة مماثلة اتخذها الجنوب سيكلف جوبا 700 مليون دولار لأن الخرطوم ستجعل عملتها القديمة المتداولة في الجنوب عديمة القيمة. وأصبحت جمهورية جنوب السودان محط أنظار ومحور اهتمام القوى والمؤسسات الدولية؛ فقد أرسل صندوق النقد الدولي مستشارا دائما إلى هناك لمساعدة هذه الدولة الوليدة على إقامة مؤسساتها الاقتصادية، كما أرسلت الخارجية الأمريكية مبعوثا من أجل حث الخرطوموجوبا على حل خلافاتهما ووضع حد لأعمال العنف في منطقة كردفان الجنوبية. جاءت جمهورية جنوب السودان إلى النور بعد ولادة قيصرية متعثرة، إذ أعلنت استقلالها في 9 يوليو 2011 على خلفية استفتاء تقرير المصير الذي أجرى في 9 يناير 2011 واختار بموجبه الجنوبيون الانفصال عن شمال السودان وتكوين دولة خاصة بهم. تتكون جنوب السودان من عشر ولايات هي أعالي النيل، الوحدة، شمال بحر الغزال، غرب بحر الغزال، غرب الاستوائية، وآراب، البحيرات، شرق الاستوائية، جونقلي، بحر الجبل. يحدها من الشمال السودان ومن الغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى ومن الشرق أثيوبيا ومن الجنوب كينيا وأوغندا ولايوجد لديها أي شريط ساحلي، وتقع عند 8 درجات شمالا و30 درجة شرقا. ويسودها مناخ حار مع هطول الأمطار الموسمية ناتجة عن التحولات السنوية للمنطقة شبه المدارية وعادة ماتكثر هذه الأمطار في المناطق المرتفعة في الجنوب وتقل في الشمال. تشكل المراعي نسبة 40% من الجنوب السوداني والأراضي الزراعية 30% بينما تشغل الغابات الطبيعية 23% والسطوح المائية 7% من جملة المساحة التي تبلغ مساحتها 644.329 كم2. واعتمدت حكومة جوبا اللغة الإنجليزية كلغة رسمية في الجنوب، وتنتشر بين سكان الجنوب لهجات متعددة يصل عددها إلى 12 لهجة، وإن كانت اللغة العربية ''المحلية'' التي تنطق بلكنة إفريقية هي اللغة التي يعرفها أغلب السكان تقريبا. ثمة اعتبارات محورية تجعل مستقبل الدولة الوليدة في جمهورية جنوب السودان غامضا ويواجه تحديات جسام، يأتي في مقدمة هذه الاعتبارات، التعدد القبلي والعرقي حيث تضم أكثر من 200 جماعة عرقية، قام علماء الأجناس بتقسيم سكانها تبعا للهجاتهم وأوصافهم وجذورهم التاريخية إلى ثلاث مجموعات رئيسية: أولا: القبائل النيلية: وهي تتميز باحترافها للرعي حيث تحتل الماشية لديها أهمية خاصة ليس فقط كمصدر للغذاء، ولكن كركن أساسي في إتمام المعاملات الاجتماعية وفي إقامة الطقوس الدينية، وتعتبر الدينكا من أهم القبائل التي تنتمي لهذه المجموعة حيث أنها من أكبر القبائل عددا في الجنوب وأكثرها قوة ونفوذ، وتأتي قبيلة النوير في المرتبة الثانية ضمن هذه المجموعة حيث تتشابه مع الدينكا في الصفات الجسمانية واللغات والعادات، كما تضم هذه المجموعة عددا آخر من القبائل أهمها قبيلتي اللو والشولوك. ثانيا: القبائل النيلية الحامية: تعتبر من القبائل الرعوية البدائية وتتميز بجذورها الحامية وصفاتها الزنجية وتعد قبيلة الباريا من أهم قبائل هذه المجموعة بالإضافة إلى قبائل المورلي والتوبوسا واللاتوكا. ثالثا: القبائل السودانية: تعد هذه القبائل خليط بين النيليين والنيليين الحاميين والسودانيين، ويحترف معظم سكان هذه القبائل الزراعة وليس تربية الماشية بسبب انتشار ذبابة التسي تسي. وتعد قبيلة الزاندي من أبرز قبائل هذه المجموعة إضافة إلى قبائل المادي والموز والبون والقريش. ثاني الاعتبارات التي تجعل مستقبل جنوب السودان غامضا، هو ضعف بنيانها الاقتصادي، فنتيجة عقود طويلة من الحرب الأهلية مع الشمال، اتسم اقتصاد الجنوب بضعف عام في مختلف المجالات، فالإنتاج الاقتصادي ظل محصورا في الزراعة التقليدية اليدوية والرعي غير المنظم. كما أن العمالة ظلت غير ماهرة وغير مدربة نتيجة النزوح وضعف المؤسسات التعليمية وضعف برامج التدريب والتأهيل التي تتم على المستوى القومي أو على مستوى الجنوب وبالتالي أصبح المورد البشرى غير قادر على قيادة برامج الإصلاح والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية كالطرق وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات والمرافق العمرانية بشكل عام، واعتماد الجنوب بشكل كبير على الواردات من السلع والخدمات ورؤوس الأموال من الشمال. أما ثالث الاعتبارات المحورية التي تواجه مستقبل جنوب السودان وتضفي عليه الغموض والضبابية، فهو مشكلة اللاجئين؛ حيث تضم جمهورية جنوب السودان نحو 21 ألف لاجئ معظمهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأثيوبيا، كما تضم 80 ألف نازح (وفقا لتقديرات عام 2010). ويمثل اختلال التركيبة السكانية والعمرية الاعتبار الرابع الذي يزيد من غموض مستقبل جنوب السودان، لأن أكثر من نصف السكان يقع في الفئة العمرية الصغيرة التي لاتتجاوز عمرها 14 عاما ، فوفقا لآخر تعداد أجرى عام 2008 يبلغ عدد سكان الجنوب أكثر من 8.5 مليون نسمة وهي بذلك تحتل المركز 92 من بين دول العالم. وبالنسبة للتركيبة العمرية للسكان فإنه يأتي كالتالي: 0-14 سنة: 44.4% (ذكور 1.945.033 - إناث 1.722.860 ) 15-64 سنة: 53% (ذكور 2.216.427 - إناث 2.157.893 ) 65 سنة وأكثر: 2.6% (ذكور 125.840 - إناث 92.437) وتبلغ نسبة الحضر بين السكان حوالي 22%، وتعتبر مدينة جوبا هي أكثر المدن الجنوبية من حيث الكثافة السكانية حيث تضم حوالي 250 ألف نسمة (وفقا لإحصائيات عام 2008). أما بالنسبة لمعدل المواليد فهو يبلغ حوالي 1000 مولود سنويا بينما يبلغ معدل الوفيات حوالي 102 شخص سنويا (وفقا لعام 2006). أما بالنسبة لمعدل المتعلمين فوق 15 سنة فهو يبلغ 27% من إجمالي السكان (ذكور 40% - إناث 16%). وعلى الرغم من كل ما سبق، تعتبر جمهورية جنوب السودان من أغنى المناطق بالثروات الطبيعية، وتعد واحدة من أكثر الأراضي الخصبة في العالم كما أنها تنتج 80% من الصادرات النفطية السودانية ويبلغ الاحتياطي السوداني الراهن للنفط حوالي 7.6 مليار برميل. ويشكل النفط حوالي 98% من الدخل القومي لجنوب السودان حيث يتم تصديره عبر خط أنابيب يمر في الشمال وصولا إلى البحر الأحمر. ومن المتوقع أن يظل اقتصاد الجنوب مرتبط لفترة بالسودان وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إقامة خط أنابيب آخر خاص بالجنوب فقط. ومن أكثر الثروات الطبيعية لديها الذهب، الماس، الفضة، الأخشاب، الحجر الجيري، النحاس، الكروم، الزنك، الميكا وخام الحديد. وتشتهر جنوب السودان بمجموعة من أهم المحاصيل الزراعية هي، الذرة، والذرة الرفيعة، والأرز، القمح، الصمغ العربي، وقصب السكر والمانجو والبابايا والموز وعباد الشمس والقطن والسمسم والفاصوليا والفول السوداني. كما أنها غنية بالأبقار والأغنام وتحتوي أيضا على قطعان الحيوانات البرية الكبيرة التي يمكن استغلالها في المستقبل لجذب السياحة البيئية. وليس لدى جنوب السودان ديون خارجية كبيرة ولا تعاني من عجز تجاري هيكلي، وقد تلقت أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية منذ عام 2005 كان معظمها من المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة والنرويج وهولندا. حددت حكومة جنوب السودان هدفا للنمو الاقتصادي نسبته 6% خلال الفترة المتبقية من عام 2011، وتوقعت نموا قدره 7.2% في عام 2012. وكان معدل التضخم بلغ في يونيو 2011 نحو 8.6% بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الاستقلال. كما قام البنك المركزي لجنوب السودان بإطلاق العملة الجديدة في 18 يوليو وهي جنيه جنوب السودان. حملت الأوراق النقدية الجديدة صورة لجون جارانج الزعيم التاريخي للسودانيين الجنوبيين. وتواجه الدولة الوليدة في جنوب السودان عددا من المشكلات سواء على المستوى الداخلي، أو على المستوى الخارجي خلال الفترة المقبلة أهمها داخليا: العمل على التخفيف من حدة الفقر، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين عملية تحصيل الضرائب والإدارة المالية، مع التركيز على سرعة تحقيق النمو، وتحسين بيئة الأعمال، حيث يخطط البنك الدولي لدعم الاستثمار في مجال توليد البنية التحتية والزراعة والطاقة. أما على المستوى الخارجي، فهناك مشكلة الحدود وأبيي وهي مشكلات لاتزال محل تفاوض مع الشمال، كما أن هناك بعض المناوشات العنيفة حول المياه وحقوق الرعي التي تنشأ من فترة لأخرى على خط الحدود بين سكان جنوب السودان مع جمهورية أفريقيا الوسطى. فضلا عن الخلاف حول السيادة بين كينيا وجمهورية جنوب السودان بشأن مثلث يليمي والتي تديرها كينيا منذ العصور الاستعمارية. يتشكل النظام السياسي في جنوب السودان من ثلاث سلطات هي التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية وهو سيلفا كير مياراديت ونائبه رياك مشار، ويعتبر رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الوقت نفسه. ويقوم الرئيس باختيار مجلس الوزراء ويتم التصديق عليه من قبل المجلس التشريعي، ويتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي لمدة أربعة أعوام، وكانت آخر انتخابات قد أجريت في الفترة من 11-15 أبريل 2010 والتي فاز فيها سيلفا كير بعد حصوله على 93% من إجمالي الأصوات مقابل 7% للمرشح الآخر لام أكول. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات القادمة عام 2015. أما السلطة التشريعية فهي تتكون من مجلسين تشريعيين، الأول هو المجلس التشريعي الوطني (170 مقعدا) ، أما الثاني فهو مجلس ولايات جنوب السودان (48 مقعدا) ، ومدة خدمة أعضاء المجلسين 4 سنوات. كانت آخر انتخابات تشريعية أجريت في الفترة من 11-15 أبريل 2010 وحصلت خلالها الحركة الشعبية لتحرير السودان على 159 مقعدا في مجلس الولايات، بينما حصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي - على أربعة مقاعد، وحصل حزب المؤتمر الوطني على مقعد واحد، في حين حصل المرشحون المستقلون على ستة مقاعد. تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان، من المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم العليا ومقاطعة المحاكم. وتعتبر أهم الأحزاب السياسية في الجنوب: الحركة الشعبية لتحرير السودان، التغيير الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني. وتمتلك جنوب السودان بعض المقومات العسكرية للدولة، حيث يضم الجيش الشعبي نحو 140 ألف مقاتل، كما تمتلك 24 مطارا تشمل مطارين بطرق مرصوفة و 22 مطارا بطرق غير مرصوفة، فضلا عن السكك الحديدية التي تمتد شرقا على طول 236 كم، بينما تمتد الطرق شرقا على طول 7000 كم. ويعتبر الإعلام هناك هو الإعلام الرسمي الحكومي، كما يوجد عدد من محطات الإذاعة التابعة للقطاع الخاص فضلا عن بعض محطات الإذاعة الأجنبية. وكانت جنوب السودان جزءا من دولة السودان خلال عهد محمد علي، وبعد قيام الحكم الثنائي المصري البريطاني عام 1899 في السودان انتهجت بريطانيا سياستين مختلفتين إزاء الجنوب حيث بدأت بطرح سياسة التفريق بين الشمال والجنوب وزيادة الفجوة بينهما ثم عملت على إحداث تقارب بينهما وذلك لخدمة المصالح البريطانية في ظل التطورات الدولية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. وتأسيسا على ذلك، زادت أوضاع الجنوب تدهورا في ظل التهميش الذي عاني منه، الأمر الذي أدى إلى اندلاع تمرد في أغسطس 1955 عرف بتمرد توريت وهو التمرد الذي شكل الشرارة الأولى لتفجر مشكلة الجنوب. وبعد حصول السودان على استقلاله في 1 يناير 1956 شهد العديد من أنظمة الحكم التي تراوحت بين نظم ديكتاتورية عسكرية ونظم مدنية ديمقراطية، غير أن كل هذه النظم لم تنجح في استيعاب مشكلة الجنوب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد حتى تمكن الرئيس السابق جعفر نميري من التوصل إلى اتفاق أديس أبابا 1972.
