واشنطن - اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد ان قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس توصلوا الى اتفاق يجنب الولاياتالمتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام. و اعلن مسؤول اميركي كبير طالبا عدم الكشف عن اسمه ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحزبين في الكونغرس الاحد يرفع سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الاقل ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين. وقال اوباما خلال تصريح مقتضب في البيت الابيض "اريد ان اعلن ان المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) توصلوا الى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف (عن سداد الدين)، وهو تخلف كانت لتكون نتائجه مدمرة على اقتصادنا". واضاف في قاعة الصحافة بالبيت الابيض ان الاتفاق يجب ان يقره الكونغرس على شكل مشروع قانون "في غضون الايام القليلة المقبلة". وفضلا عن انه ينص على رفع سقف الدين العام، ما يتيح لوزارة الخزانة استئناف الاقتراض بعد الثاني من آب/اغسطس، فان الاتفاق ينص ايضا على خفض الانفاق الفدرالي بمقدار الف مليار دولار وتشكيل لجنة خاصة لخفض الانفاق يكون عدد اعضائها متساويا من كلا الحزبين ومهمتها تحديد اماكن الانفاق التي ستشملها الاقتطاعات بغية توفير الفي مليار دولار اضافية، بحسب المعلومات التي رشحت على امتداد النهار التفاوضي الطويل. واشاع الاعلان عن هذا الاتفاق اجواء الارتياح في اسواق المال اذ ان بورصة طوكيو ارتفعت على الاثر بنسبة 1,% خلال التداولات، كما ان الدولار حذا حذوها متجاوزا لبعض الوقت عتبة ال78 ينا للدولار، وذلك مقابل اغلاقة الجمعة عند سعر 76,73 ينا. وكان زعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد سبق الرئيس بلحظات في الاعلان عن هذا الاتفاق، وذلك في كلمة امام المجلس قال فيها انه تم التوصل الى اتفاق "تاريخي" لرفع سقف الدين العام وتجنيب البلاد حالة التخلف عن السداد. وقال ريد "يسرني ان يكون زعماء الحزبين تقاربوا لما فيه مصلحة اقتصادنا من اجل التوصل الى اتفاق تاريخي بين الحزبين ينهي هذا المأزق الخطير"، مؤكدا ان "التسوية التي توصلنا اليها مميزة ليس فقط بما انجزته بل بما تمنع حصوله: اول تخلف عن سداد الدين الاميركي". واضاف "في النهاية تمكن اناس عقلاء من الاتفاق على ما يلي: الولايات المتدة لا يمكنها ان تتحمل مخاطر التخلف عن السداد، ما يهدد بانهيار النظام المالي الاميركي وبكساد عالمي". بدوره خرج زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من المجلس باسما، وقال اثر اعلان ريد عن التوصل الى الاتفاق ان "هذه لحظة مهمة لبلدنا ونحن سعداء بان الحزبين تمكنا من الاجتماع وانتاج الخطوط العريضة" للاتفاق. ووصل الدين الاميركي الى حده الاقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 ايار/مايو ولجأت الخزانة الى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير انها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من اب/اغسطس. وكان قادة المال والاعمال حذروا من ان التخلف عن السداد قد يضر بالنمو الهش الذي يشهده الاقتصاد الاميركي والذي ما زال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة تقدر حاليا ب9,2% بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008. ولو لم يتم التوصل الى الاتفاق لكانت الحكومة الاميركية ستكون امام خيارين احلاهما مر: إما التخلف عن سداد الديون واما وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء والمعوقين والمسنين والمرضى. واضاف المصدر ان المرحلة الاولى من خفض النفقات قيمتها الف مليار دولار على مدى عشر سنوات وستبدأ فور اقرار الاتفاق وستشمل قطاع الدفاع وقطاعات اخرى، على ان تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات، بينما ستتولى لجنة خاصة في الكونغرس تحديد اقتطاعات المرحلة الثانية. واوضح المصدر انه في ما خص المرحلة الثانية وقيمتها 1500 مليار دولار على مدى عشر سنوات ايضا، فستتولاها لجنة خاصة في الكونغرس مؤلفة من عدد متساو من اعضائه الديموقراطيين والجمهوريين تكون مهمتها تحديد اماكن الانفاق التي ستشملها الاقتطاعات الاضافية. وينص الاتفاق على وجوب ان تتوصل هذه اللجنة الى تحديد القطاعات والبرامج التي ستشملها اقتطاعات المرحلة الثانية بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر، على ان يجتمع الكونغرس بمجلسيه لاقرارها على شكل مشروع قانون بحلول 23 كانون الاول/ديسمبر.
