الرياض وكالات: بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة غرب السعودية أمس النظر بالتهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة سعودية بالإنضمام إلى تنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية. واتهمت السيدة السعودية التي لم يكشف عن اسمها، 'بخروجها لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة بمساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين بالخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال'. وقالت صحيفة 'الوطن' امس ان المحكمة استمعت إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، فيما طلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها، وأمهلهما القاضي إلى شهر أيلول )سبتمبر( المقبل (بعد عيد الفطر) للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة. ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات المقبلة، كما وافق على طلب أحد اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراً من القاضي لخصوصية المرأة وبحسب السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي بمثل هذه الحالات. وكانت السلطات أعلنت قبل 16 شهرا اعتقال 116 شخصا من تنظيم القاعدة في منطقة القصيم شمالي الرياض بينهم امرأة. وسبق لهذه المرأة أن تزوجت بشخصين أحدهما معتقل بتهمة علاقته بالقاعدة، في حين قتل الآخر شمال الرياض قبل عدة اعوام. ولم تذكر وسائل الإعلام اسم السيدة لكنها معروفه باسم 'هيلة القصير'، وهي أول امرأة تحاكم بانتمائها الى القاعدة وتتهم بهذا النوع من التهم. وكان الرجل الثاني في 'قاعدة الجهاد في جزيرة العرب' سعيد الشهري دعا مطلع حزيران (يونيو) 2010 إلى خطف الأمراء والوزراء والمسيحيين في السعودية ردا على اعتقال هيلة القصير. وأكد الشهري في تسجيل صوتي اعتقال 'الأخت الداعية' القصير في بريدة، كبرى مدن منطقة القصيم شمالي الرياض. ويعرب محللون عن اعتقادهم بان محاكمة عشرات الاشخاص في قضايا ارهاب في السعودية خلال جلسات علنية واتباع اجراءات قانونية بحق المتهمين تسلط الضوء على الدور المتنامي للجهاز القضائي في المملكة. وقال المحلل يحيى الامير لوكالة فرانس برس ان 'المحاكمات توضح ان النظام القضائي يعيش اكثر مراحله ازدهارا وانعتاقا في الوقت ذاته من سيطرة الرؤية الفقهية الضيقة'. واضاف 'انه حضور للرؤية القانونية الواعية التي تتخذ من الفقه احد دعائمها'، مشددا على ان هذا الامر يشكل 'جزءا من التحولات الكبرى التي يعيشها القضاء والعدل في المملكة'. وبدأت اواخر الشهر الماضي في جدة محاكمة 85 متهما في قضية تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في احياء غرناطة واشبيلية وفينيل في الرياض في ايار/مايو 2003 ادت الى مقتل 35 شخصا بينهم تسعة امريكيين، واصابة العشرات بينهم اطفال ونساء. وهؤلاء متهمون بالتخطيط لتفجير 'قاعدتين لسلاح الجو ومجمعات سكن وشركة ارامكو'. بدوره، قال عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج للابحاث 'هناك تأييد شعبي للمحاكمات مع مراعاة جميع الاجراءات القانونية واستيفاء متطلبات الشرع الاسلامي (...) فهي ليست ذات طابع سياسي بل تقوم بمحاسبة المتهم على جرائمه'. واضاف لوكالة فرانس برس 'انها ليست محاكم عسكرية اوعرفية تعمل خارج الاطار القانوني'. وتابع ان 'الدولة لا تجد مبررا للمحاكمات السرية، كما انها ترغب في نشر الوعي الشعبي بوجوب مكافحة نشاطات الارهابيين عبر محاكمات علنية تكشف تفاصيل وبشاعة جرائمهم'. من جهته، قال المستشار القانوني عمر الخولي لفرانس برس ان 'تمكين المتهمين من تعيين محامين او قيام الدولة بتوفير ذلك لهم ظاهرة ايجابية نأمل ان تستمر، كما ان علانية الجلسات خطوة جيدة ونقطة مضيئة نرجو ان تعمم على كافة المحاكمات الجنائية'. وخلافا للسابق بشأن محاكمات الارهابيين في السعودية، فقد سمحت السلطات لوسائل الاعلام بحضور الجلسات العلنية ضد المتهمين الذين طالب بعضهم بمنع علانية الجلسات والاعلاميين. وبين المتهمين اعضاء في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واربعة رجال امن فضلا عن موظفين حكوميين في التربية والتعليم. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام اعلنت مطلع نيسان/ابريل الماضي ان 5080 شخصا صدرت احكام بحقهم او تتم محاكمتهم او التحقيق معهم حاليا بتهم تتعلق بالارهاب. واكدت ان 'اجمالي الذين تم احالتهم الى المحكمة المختصة حتى تاريخه بلغ 2215 متهما'، موضحة انه 'صدرت احكام بحق 1612 منهم في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حاليا قضايا تشمل 603 متهمين'. واكد الصقر ان 'الارهاب لم يعد يتمتع باي تأييد او تبرير مقبول في المجتمع السعودي وامسى من الاعمال المنبوذة بشكل قطعي. لذا نجد المتهم يحاول انكار تهمة الارهاب وتقديم تبريرات اخرى لنشاطاته غير القانونية'. وتابع ان 'الحكومة تعاملت مع ظاهرة الجرائم الارهابية بوسائل ثلاث (...) اولها امنيا حيث حققت نجاحات كبيرة، وثانيها فتح ابواب التوبة والعفو وتأسيس برامج اعاده التأهيل ضمن برنامج المناصحة والاصلاح، وثالثها تأسيس المحكمة المتخصصة'. واطلق برنامج المناصحة لاعادة التأهيل ودمج اصحاب الفكر المتطرف في المجتمع عبر التركيز على الجوانب الفقهية النافية لفكر القاعدة المتطرف. وهو يتضمن احاطة متابعيه بعناية اجتماعية مركزة تستمر بعد انتهائه فضلا عن تزويج المستفيدين منه. واوضح الصقر ان السلطات قامت اواخر 2008 بتأسيس 'المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الارهاب وامن الدولة للتعامل مع العناصر التي ارتكبت جرائم ارهابية كبيرة ورفضت فرصة التوبة والاصلاح'. وتحاكم المحكمة المتخصصة ايضا 'تنظيما سريا' يضم 16 شخصا بينهم اكاديميون سعوا للاستيلاء على السلطة في المملكة 'عبر الاستعانة بأطراف خارجية والتعاون مع اجهزة استخبارات اجنبية وتمويل الارهاب'.
