معارك قانونية عديدة دارت رحاها حول قانون النظام العام الخاص بولاية الخرطوم بين المشرع والمنفذ من جهة وبين القانونيين والخبراء التربوين من جهة أخري لجهة الضبابية التي اتسمت بها نصوص القانون منذ صدوره في يوليو من العام 1996 ،وذلك بأن لاتتعدي صلاحيته النواحي الإدارية في محاربة التسول والدجل والشعوذة والحفلات الليلية وتحديد أماكن النساء بالمركبات العامة , لكنه غرس أنصاله في قضايا قانونية أخري غير مكفولة له ،مما جعل الخبراء التربيون ينظرون اليه كأداة عقابية بيد الحكومة تشهرها في وجه أعدائها بينما يراه قانونيون أنه يمثل تجاوزا صريحا للقانون العام لسنة 1991 وظلت هذه الجدلية القانونية بين رحى حجري المشرع والمنفذ الذي يغالي في التنفيذ حتي خرج وزير العدل مولاناعوض الحسن النور في حوار مع الزميلة «الصيحة «ليشير عن اعتزامهم إجراء تعديلات في قانون النظام العام بولاية الخرطوم عبر لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف لاجل توحيد قانوني النظام العام الموجودين بالولاية في قانون واحد. *تجاوز السلطة التقديرية و يرى وكيل وزارة العدل الأسبق مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي أن الممارسة في تطبيق قانون النظام العام من قبل المنفذين لم تكن بالصورة القانونية الصحيحة مشيرا إلى افتقار القانون للشفافية المطلوبة من قبل التنفيذيين معتبرا الحادثة الشهيرة للصحافية لبني أحمد حسين واللغط الكثيف الذي دار حول جدلية تفسير ارتدائها للزي الفاضح من عدمه فتح الباب أمام المطالبة بمراجعة القانون حتي لايؤخذ البريء بجرم تقدير السلطة المنفذة وتابع أن الوقت حان لتعديل القانون ليكون أكثر وضوحا وشفافية في مايختص بتعريف السلوكيات الإجرامية وما يقابلها من عقوبات حتى لا تترك السلطات التنفيذية في يد التقديرات ونوه إلى أن السلطة التقديرية التي يتدبج بها المنفذون من الأجهزة المعنية بتطبيق القانون من شأنها أن تؤدي الي إساءة استخدام هذه السلطة . *المناداة بإلغائه وبالمقابل طالب الخبير القانوني وجدي صالح بالغاء القانون برمته بدلا عن تعديله مشيرا الى أن كافة النصوص التي يتضمنها قانون النظام العام هي متضمنة مسبقا في القانون الجنائي العام لسنة 1991 ،وزاد لذلك لاداعي لتعديله فحسب وإنما يجب إلغاؤه والاكتفاء بالقانون الجنائي لسنة 1991 لشموليته وأضاف بالقول علي المشرع الولائي إصدار التشريعات المكملة للقوانين الاتحادية بحيث لاتتعارض مع القانون الجنائي العام مع ترك مساءلة التشريعات الجنائية للهيئات التشريعية القومية فقط . *تعارضه مع القوانين ويشيررئيس منظمة الشفافية السودانية د.الطيب مختار الى أن قانون النظام الحالي هو قانون ولائي لذلك يتعارض مع القانون العام لسنة 1991 وهذا يمثل انتقاص من حقوق الشفافية المتعارف عليها عالميا وقال ل(آخر لحظة ) : إن أي تعديل للقانون يجب أن يراعي المشرع فيه أن يكون مواكبا للمعايير العالمية بجانب وجوب تلبيته للمتغييرات المحلية في السلوكيات ممتدحا جهود وزير العدل في مراجعته للقوانيين لافتا الى أن منظمة الشفافية تعمل لأجل حراسة كافة القوانين والشريعات التي تصنع بالبلاد بمقتضي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها السودان منذ فترة ، وذكر أن التحسن الذي طرأ في تقدم السودان إلى درجات ايجابية في الشفافية كان نتاج استخدام هذه المعايير التي خطتها وزارة العدل في هذا المسلك من خلال مراجعتها لكافة القوانيين المقيدة للحريات *تحصيل حاصل بينما أكد أستاذ القانون العام بالجامعات السودانية د.مجدي سرحان أن اغفال المشرع لادراج نصوص القانون ضمن القانون الجنائي العام أوجد هذه الجدليات القانونية بشان التطبيق بين المنفذ والقانونيين واصفا قانون النظام العام الحالي بأنه مجحفا ومقييدا للحريات الشخصية مرجع ذلك لأن نصوصه لاتحمل تفسيرات دقيقة لمنطوق تسمية بعض الجرائم كجريمة ممارسة «الزار» معتبرا أنه قانون غير واضح ومعلوم للعامة وبأن النصوص التي يحملها في الأصل موجود ضمن نصوص القانون الجنائي العام لسنة 1991 مشيرا لأنه تحصيل حاصل ولم يأت بجديد . اخر لحظة
