فيما أبدت كثير من الفتيات تحفظهن على مقترح زواج التراضي الذي أثار التداول حوله جدلاً كثيفاً في المجتمع السوداني لإعتبارات إجتماعية كثيرة أهمها الصورة الذهنية الراسخة للأسرة والعادات السودانية والإسلامية ، حيث ترى الفتيات أن الزواج بموافقة الولي يحفظ كرامة المرأة وكبريائها عند زوجها وأهله، ويحفظ كرامة أوليائهن وأهلهن بما أن نظرة المجتمع المحيط بالأسرة ينظر بدونية لولي الفتاة التي قهرته وأتمت مراسم زواجها بالمحكمة .إلا أن بعض الشباب لديهم وجهة نظر مختلفة وينظرون بإيجابية لزواج التراضي ويرون أنه يقلل نسبة العنوسة وسط الفتيات في المجتمع السوداني ،ويستندون في نظرتهم على أن زواج التراضي توقع أن يسهم في تخفيض التكاليف المادية الباهظة لمراسم الزواج بالبلاد . تحقيق :زكية الترابي عقوق الوالدين في وقت إعتبر فيه الداعية الإسلامي أحمد الخليفة محمد زواج التراضي فيه عقوق واضحة وصريحه للوالدين وذلك من باب أن الأب يرعى ابنته حتى تبلغ سن الرشد ، وبعد أن يتقدم لها زوج يقوم الأب بتسليم تلك الرعاية للزوج مشيرا الى أن جميع الآيات القرانية في الزواج جاءت مخاطبة أولياء الأمور كقوله تعالى (انكحوا الأيامى منكم )و(ولا تعضلهن)وفي أحاديث صحيحه (لا تنكح المرأة الا بموافقة وليها ) موضحا أن محصلة زواج التراضي تفسق الأخلاق وتكون سبباً في كثرة الطلاق مبين أن وجود الولي يمثل اكراما للبنت وتقوية لمكانتها. . يقلل من العنوسة ولكن الشاب الثلاثيني علي خالد ينظر لزواج التراضي من زواية ايجابية ويقول :إنه يقلل من العنوسة وسط الفتيات ويشجع الشباب على الزواج وتقليل المهور وطلبات الأسرة المادية بشرط وجود ضوابط شرعية مع ضرورة ايجاد قانون يحمي الأسرة الجديدة التي تزوجت علي أساس التراضي وأن يتوفر للزوج الحد الأدنى للمعيشة والحياة الكريمة ،وأشار خالد لوجود مشاكل اجتماعية ناتجة عن هذا الزواج حيث يقود للتفكك الأسري بفقدان التوافق بين الأسرتيين . ورفضت الطالبة بجامعة النيلين (دعاء عبد الرحمن ) فكرة زواج التراضي لأن روح الزواج الأساسية تأتي من الأسرة وهي ضرورية للتوافق وأنها لن تتزوج عن طريق التراضي حتى اذا رفضت الاسرة الزوج الدي يعجبها ،لأن الزواج بالولي يحفظ كرامة المراة وكبريائها عند زوجها وأهله مضيفه أن الشريعة جعلت المرأة لاتسافر إلا برفقة محرم ناهيك عن الزواج الذي يصنع المجتمع. بينما يشبه المواطن الحاج دفع الله أحمد زواج التراضي بالزواج العرفي لعدم إشتراط موافقة الولي فيه وأن المجتمع والأسرة السودانية لا تحتاج لمثل هذه القوانين فالزواج فيها متروك خياره للفتاة التي اصبحت تختار زوجها من مجتمع الدراسة والعمل مشيرا لحوجة البلاد لقوانين تفيده للخروج من مشاكله الكبيره مناشداً المختصيين والمسؤوليين للالتفات لما هو أهم وترك صغائر الأمور وعدم الدخول في القوانيين الشرعية والعرفية . وتقول ربة الأسرة أسماء محمد أنها ليست مع أو ضد زواج التراضي إلا بعد التأكد من قواعده الشرعية فيما توقعت أن يقلل من نسبة المرتفعة للأطفال مجهولي الأبويين وزادت بقولها :»طالما أن هنالك بعض الدول أباحت زواج المسيار فمن الأوجب بالضرورة إجازة زواج التراضي « . أما الموظف محمد محمود فيقول :إن القانون جاء لمحاربة الصرف البذخي في الزيجات ويرى أن القانون هو المخرج الوحيد لمحاربة تلك العادات التي أدت لإرتفاع نسبة العنوسة في السودان وقال من ناحية شرعية ليس هناك إشكال طالما أن هنالك مأذون شرعي موجود وفي حالة رفض الأبويين يحق للفتاة اذ رأت فية الكفاءة والمسؤولية أن تتزوج عن طريق التراضي طلما وجدت فيه الصلاح لأن بعض الأسر لا تقبل بأي شخص نسبة لوجود القبلية والجهوية وهنالك أحاديث تقول (من جاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) . لانحتاج لمثل هذه القانون وترى استاذة علم الإجتماع بكلية الدراسات الإجتماعية والإقتصادية بجامعة النيلين (حنان الجاك) أن هذ القانون يمهد لصراعات وايدولوجيات لا يحتاجها المجتمع السوداني على المستوى الفكري ، مع اختلاف البنيات التي تتعنصر لدور الرجل والقبلية وتعتقد حنان أن الشذوذ عن المنظومة والقاعدة التي وضعها الله ستصبح إشكالية وذلك لعدة أسباب منها الاخلال بشرع الله وطبيعة وخصائص المجتمع السوداني الممتد والمتداخل، الذي مازالت تسيطر عليه الحميمية الأسرية والمشورة والتقصي في مسائل الزواج وتساءلت حنان عن كيف لمجتمع يتعنصر للرجل أن يعطى فيه المراة صلاحيات تتجاوز العرف الاجتماعي مضيفة أنه يجب ألا تخلق اشكالية لمعاير الزواج التي تبني على أسس واضحة لاتحتاج لأي قانون وجدال ونقاش لأن الله قنن هذا الزواج من خلال المودة والرحمة بين الرجل بعلاقة مبنية بتفاهم خاص على المستوى الأسري ،وأضافت بقولها: « لا أطالب بإعلاء شأن الرجل على المرأة بقدر ما اطالب بالفكر الجاد لإرضاء الطرفين حتى لا يسيئها يوماً بقول(أنت ماتزوجتيني براك)»وهنا تكمن المأساة وتصبح نظرة الرجل لها دونية وأضافت لابد من إعادة النظر في القانون حتى لا يحول الزواج الى صراع واحتقار لكينونة المرأة ولابد من التأني في صياغة القوانيين خاصة وأن المراة السودانية لاتعاني من أي ضغوط في خيارات الزواج حاليا بل هي تتفق مع من تختاره زوجا ويتقدم لطلبها من الأسرة حتي يقنن الزواج وذلك تحسباً لأي صراع يحدث داخل المؤسسة الزوجية وقالت نحن نحتاج لقوانيين أهم من هذه القانون لأن المرأة السودانية تتمتع بصلاحيات كبيرة لا تتمتع بها المرأة العربية . سيداو.. لها بالمرصاد فيما إستنكر عضو مجمع الفقه الإسلامي مولانا جلال الدين المراد القانون الذي يتم التداول حوله بالبرلمان والقاضي بزواج التراضي وقال:إن حكومة الانقاذ جاءت بالشريعة الإسلامية فاين هي من هذه الشريعة وتساءل مراد من أين جاءوا بمعدلي وواضعي هذا القانون لافتاً الى وجود جهات تسعى لإدخال اتفاقية سيداو الداعية لمحاربة كافة أنواع التمييز بين الرجل والمرأة بالقطاعي عبر الشباك بعد أن رفضناها نحن بالباب .وقال نحن لها بالمرصاد واعتبر المراد بزواج التراضي ما هو الا تقنين للزواج العرفي وأضاف أن الاسلام يراعي الأعراف والتقاليد فأين القانون من هذه التقاليد موضحا أن مذهب أبي حنيفة يتحدث عن أن (الثيب) هي ولية نفسها وأوضح المراد أن وضع القوانين لا يتم إلا بمشاركة من قبل العلماء بعد بحث و وتدقيق بمسوغات اسلامية حتى لا يصبح الدين عبارة عن مجلس شعبي وأضاف أن كلام العلماء والدعاة ليس مقدس أو منزل مبيناً أنه اذا تمت إجازة وتطبيق هذا القانون فستظهر الفتن والجرائم وتطير الرؤوس من أكتافها وأبان غالبا ما تلجأ المرأة لعقد النكاح عند القاضي وذلك في حالات شاذه عن رفض الولي الزوج من غير مبرر شرعي ،بمعنى أنه إذا تعسف في إستخدام الحق . سد منيع أما إمام وخطيب الجامع الكبير الشيخ كمال رزق فيرى أن أي امراة أقدمت على هذا الزواج (زانية) وأشار الى أن أبا حنيفة لم يشطب حق الولي بل تحدث عن حضور الولي بنفسه وقال يمكن أن يوكل من ينوب عنه وقال :إن الحكمة من وجود الولي صيانة وحماية للمرأة وحماية الزواج من عبث العابثين، الذين قد يستصغرون عقل المرأة أو يغرونها بمعسول الكلام، ليجرونها لمستنقعاتهم المدنسة وهو حصن منيع ضد المستهتريين قبل ان يكون تقنين للزواج حتي لايعبث بها كل رجل طامع فيطلقها بعد شهور ولا يحترمها مبيناً أن كل الأئمة اجمعوا على شرط الولي بمافيهم أبو حنيفة. معركة في غير معترك وقال الخبير القانوني سمير شيخ إدريس :إن فكرة اخفاء تعديل الشكل المتعارف عليه في العقد بأركانه وشروطه معركة في غير معترك مشيراً لوجود العديد من القوانين التي يجب تعديلها كالقوانيين المقيده للحريات والحقوق والرقابة مضيفا أنه لا توجد عيوب كثيره في قانون الأحوال الشخصية خاصة الزواج موضحاً أن مسار التعديل محل الخلاف في قانون الأحوال الشخصية يسعى لتعديل اسم القانون من الأحوال الشخصية الى قانون الأسرة والطفل لافتاً الى وجود نصوص كثيره في قانون 1991م فيها اجحاف للمرأة ، وقال شرط التعديل ادخل كلمة التراضي بعد أن تعترض الأسرة إعتراضاً غير شرعي وتذهب للقانون فيتم تجاوز المحكمة للولي وقال في كل البلدان العربية والاسلامية يأخذ عقد الزواج شكل العقود المدنية واستنكر ما اتجه اليه العلماء في زواج التراضي وقال :إن الدولة تسير وفق شروط وأقوال العلماء الذين يتحاشون الحديث عن الفقر والجور والطغيان . المواد مثار الجدل : ألغيت بعض مواد الدستورفي قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م واستحدثت ولاية البنت لنفسها باعتبار البنت ولية نفسها ويتم التدول على تعديل المواد 32 الي37والتي تنص كلها على ضرورة وجود الولي وشروط موافقته في الولاية حيث نصت المادة (37)على سقوط الولاية إذا ترك الولي الإنفاق على موليته سنة كاملة بدون عذر فتسقط ولايته عليها أو إذا امتنع الولي عن تزويج موليته فيجوز لها أن تطلب من القانوني أو القاضي تزويجها . حيث جاء نص التعديلات الوارد في المادة بإسم(حق التزاوج)كما يلي : الأسرة هي الوحدة الطبيعية و الأساسية للمجتمع و لها الحق في حماية القانون و عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر و انثى بالتراضي و بالتعاقد مباشرة أو وكالة، و تسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها، و يرعى المتاع و الوصايا و المواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين_ وحتى فى قصص الأنبياء فى القرآن الكريم نجد أهمية ذلك التراضى فى عقد الزواج ؛ فقد تراضى موسى عليه السلام مع الرجل الصالح على صداق مناسب (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِين قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل « القصص 27؛28» اتفق موسى مع الرجل الصالح على أن يدفع مهر ابنته عملا عنده لمدة ثمانى سنوات فإن أتم عشر سنوات عملا فذلك تفضل من موسى ؛ ووافق موسى على أساس ان يختار لنفسه أى الأجلين دون حرج ، وجعلا الله تعالى وكيلا على عقد الزواج. ذلك نوع جديد من الصداق ؛ ان يكون عملا يؤديه الزوج يستمر عدة سنوات ، ولانه تم التراضى عليه فقد أصبح لازما وأصبح به العقد صحيحا . الأصل التراضي.. والقاعدة القرآنية الشرعية تقول ان العقد شريعة المتعاقدين والله تعالى يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ) المائدة1» وعليه فإنه يمكن القياس هنا ؛ مع الأخذ فى الإعتبار أن عقد الزواج من أهم العقود التى يعقدها الانسان ؛ والله تعالى وصف عقد الزواج بأنه «ميثاق غليظ» النساء21» وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا(20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ *وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا(21)) (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ *يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ* بِالْمَعْرُوف) «البقرة232» أى أن التراضى فى عقد الزواج بين الطرفين يسرى فوق إرادة ولى أمر الزوجة.
