قال عضو لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار د. احمد بلال وزير الإعلام، انه لم يتم الإتفاق مع المؤتمر الشعبي على تمرير واجازة التعديلات الدستورية دون مناقشتها ودون اضافة او حذف (شولة)، واكد فى الوقت ذاته ان جهاز الامن سيختفى كلياً من مسرح الصحافة حال الاتفاق على النقاط الجوهرية. وقال بلال خلال منتدى (التعديلات الدستورية المقترحة واثرها على حرية الإعلام) الذى نظمته جامعة الخرطوم بقاعة الشارقة امس، ان حديث الشعبى بالاتفاق على تمرير التعديلات دون حذف شولة منها هكذا غير الصحيح، واكد احقية البرلمان في اخضاع التعديلات للنظم والضوابط . ومضى الى ان جهاز الامن سيختفى كلياً من مسرح الصحافة حال تم الاتفاق على نقاط جوهرية تتعلق بالحريات والممارسة الديمقراطية، وقال (التقاضي سيكون وقتها الى المحاكم فيما يكون مجلس الصحافة والمطبوعات الحكم) .وقطع بأن النظم الديمقراطية لا تسمح بالتظاهر لاسقاط الحكومات بعيدا من صناديق الاقتراع واضاف (يمكن التظاهر السلمى لاكتساب الحق، ولكن لا يمكن التظاهر بقصد اسقاط الحكومات)، وتوقع بأن تشهد الايام القادمة انضمام حركات مسلحة الى ركب الحوار ، ورأى انه حال وقف الحرب وحالة الطوارئ لا مبرر لكبح التعبير بأي شكل ماعدا الذى يثير الكراهية والعنصرية، وزاد (حينها تنتفى اسباب الرقابة المسبقة على الصحف) . ونبه الوزير الى انهم تأذوا كثيرا من الاتهامات نتيجة للخلل الموجود فى قوانين الصحافة، ودعا الى ضرروة الوصول الى محطة تتفق فيها الحكومة والصحافة والاحزاب للاحتكام لمن ينتهك حقه الى القضاء . ونوه الى ان مصادرة وايقاف الصحف كثير ما تسئ للسودان، داعيا الى توقف الامر ومراعاة الصحافة لمسؤولياتها، وعزا تأخر اجازة قانون الصحافة والمطبوعات الى عدم اجازة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات، وقال : القانون سيقفل الثغرة تماماً ويصل الجميع لمرحلة التواضع الى الممارسة الديمقراطية السليمة وتختفى الظواهر السالبة التى تأذت منها الحكومة والمجتمع الصحافة
