إعتقال دكتور مضوي إبراهيم آدم الأستاذ الجامعي المدافع الحقوقي الفائز بجائزة( فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية) في العام 2005 ، يؤكد لنا أن الدفاع عن حقوق الإنسان يعد في مفهوم نظام الإنقاذ جريمة لذا ظل يشن حملة عنيفة ضد الناشطين الحقوقيين أمثال دكتور مضوي الرجل المسن الذي اعتقل في ديسمبر من العام الماضي ،وهذه الحملة مستمرة منذ 30 يونيو 1989. الحالة الصحية لدكتورمضوي تستدعي المناصرة بقوة، ا لرجل بالرغم من كبر سنه،و معاناته من أمراض مزمنة أضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي. الآن مخاوف كبيرة بشأن صحته عبرت عنها أسرته، وطلابه بكلية الهندسة جامعة الخرطوم قلقون حد الهلع من تدهور صحة أستاذهم الذي ما زال رهن الاعتقال منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والمسئولية الأخلاقية تتطلب رفع سقف التضامن معه وكل المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة العادلة ليحصحص الحق. إعتقال مضوي وغيره هو فصل من سيناريوهات حملة الاستهداف ضد الحقوقيين، والصحفيين ، والسياسيين ، وحمى الاعتقالات تعلو درجة حرارتها وتهبط وفقاً للمزاج السياسي للنظام، الذي يستخدم سياسة الاعتقالات لصرف الرأي العام والحقوقيين ودعاة التغيير من القضايا الكبرى ( الحروب ، الحياة المعيشية الضنكة ،والحريات العامة) وحصر جهودهم في الوقفات التضامنية مع المعتقلين وحضور محاكمات الناشطين، وشل حركة التفكير الجمعي لهم وتشتيت جهودهم في خيارات التغيير الشامل ،لأن النظام على علم بأن الحقوقيين ودعاة التغيير لن يتخلوا عن المسئولية الأخلاقية تجاه المعتقلين، وسلوك النظام ضد الفاعل من أجل التغيير يتضمن رسالة يومية مقصودة ليؤكد أنه أي النظام ( صانع الأحداث في الساحة السودانية ) وعلى الآخرين التقوقع في ردة الفعل الغاضبة من المستهدف لمنظومة الحقوق الدستورية، فيتحرك مؤشر اهتمام المهمومين بالتغيير نحو حملات التضامن والمناصرة، التي يمارس فيها النظام إرهاب المناصرين. النظام يمارس سلوكه اليومي لرفع نسبة ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وحملة ( صحافيون ضد الاعتقال) التي توثق للتضامن مع المعتقلين خير شاهد على ذلك. نعم النظام محتفظ بالمرتبة الأولى في صنع الأحداث وأنه محور ارتكاز لدائرة الحراك الذي يشمل (اعتقالات الناشطين، ومصادرة الصحف ، استدعاء الصحفيين والمحاكمات في قضايا النشر، وإغلاق منظمات المجتمع المدني) وهلم جرا ، وصقور النظام لسان حالها يقول: (برافو ) للمرتبة الأولى، و يغضون الطرف عن الفاتورة العالية التي يدفعها الوطن بسلوكهم الذي وضع أسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، و المنتهكة لحقوق الإنسان، والفاسدة، وفي مقدمة البلدان لا تعمل بمبدأ حرية الصحافة والتعبير، الشفافية والمحاسبة، وباختصار ملف السودان يظل متسخاً بكل ما يتناقض مع قيم الديمقراطية ما دام النظام يمارس الطغيان على الشعب . التيار [email protected]
