أعادت محكمة الاستئناف ملف قضية موظفي وزارة الخارجية المدانين بإفشاء معلومات سرية وتمليكها لرجل استخبارات أمريكي يدعى (جون فوهلر) إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال. وأمرت الاستئناف بإضافة مادة التجسس لمواد اتهام المدان الأول، ووجهت بإعادة محاكمته، موضحة في مذكرتها بأن البينات الاتهامية ضده ترقى لإدانته بالتجسس، فيما ألغت الحكم والإدانة في مواجهة المتهم الثاني. وكانت محكمة الموضوع برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي أصدرت حكماً ضدهما بالسجن عامين تسري منذ دخولهما الحراسة في سبتمبر من العام. 2014 وألزمت المحكمة المدان الأول بدفع غرامة قدرها (50) ألف جنيه والسجن البديل عاما في حالة عدم الدفع، وأمرت بمصادرة أجهزة (اللابتوب توشيبا والهاردسك والفلاش) لصالح وزارة الخارجية وفك الحظر عن بقية المعروضات، وجاءت إدانة المحكمة المتهم بالأول تحت طائلة المادة (55) من القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء معلومات سرية، وأسقطت المحكمة تهمة التجسس عن المتهمين. ورأت في قرارها أن المتحري قدم نحو (472) مستند اتهام، قدمت على شقين؛ أحدهما متعلق بالمستندات التي قدمها المتهمين إلى رجل المخابرات الأمريكي، إلى جانب المستندات المضبوطة لدى المتهمين، وتقديم المتحري ل (17) معروض اتهام، تبيانت ما بين فلاش وهادريسك ولابتوب وجنسية، وجميعها تثبت تورط المتهمين في إفشاء المعلومات، وتسليم المستندات الرسمية للرجل الأمريكي (جون فوهلر)، وأنه لم يثبت للمحكمة فى تهمة التجسس أن المتهمين أمدا جهات خارجية لديها عداء مع البلاد بمعلومات تضر بالعمليات الحربية أو تؤدي إلى الإضرار بوحدة البلاد السياسية والاقتصادية. وأدانت المحكمة المتهم الثاني بتهمة المعاونة تحت طائلة المادة (25) من القانون الجنائي لأنه عرف المدان الأول برجل المخابرات الأمريكي المقيم في دبي بالإمارات العربية. في يوم 13 ديسمبر 2014 م ألقي القبض على المتهم الأول رئيس قسم البرمجيات بالوزارة، الذي كان يعمل بها متعاوناً، وفي اليوم التالي مباشرة ألقي القبض على المتهم الثاني الذي كان مسؤولاً عن الموقع الإلكتروني للوزارة، بعد تركه للعمل بها مؤخراً. وكشف الشاكي مهندس بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الوثائق التي عثرت بحوزة المتهمين تسببت في خطر كبير على الدولة؛ حيث تم نقلها عن طريق المتهم الأول للأمريكي داخل متجر عالمي، موضحا أن المتهمين ليس من حقهما حمل تلك الوثائق والسفر بها خارج البلاد. اخر لحظة
