ارتفعت أسهم قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان "حميدتي" في بورصة الترشيحات، وبرز اسمه بقوة ضمن الشخصيات المطروحة لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، بعدما تأكدت مغادرة حسبو محمد عبد الرحمن للمنصب. وعلمت (الراكوبة) من مصادر اعلامية مطلعة ان "حميدتي" بات من أقوى المرشحين لخلافة حسبو على المنصب، وخاصة بعدما تمت ترقيته الى رتبة الفريق. وقالت المصادر ان منصب نائب رئيس الجمهورية مخصص لاقليم دارفور، وهو ما يرجِّح فرضية ان يشغله حميدتي، ولا سيما في ظل تمسُّك حزب البشير بالمنصب ضمن المناصب القيادية الستة للدولة والتي قال انه لن يتنازل منها، وهي منصب النائب الاول ورئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الولايات، بجانب منصب رئيس الجمهورية. ورجحت مصادر اعلامية ان تكون تسمية حميدتي في منصب النائب الاول، تأتي في اطار محاولات حزب البشير للسيطرة على مليشيا الدعم السريع التي توالي حميدتي اكثر مما توالي البشير. وكان رئيس الجمهورية قد اصدر قراراً بترقية زعيم مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" الى رتبة الفريق، وذلك بعد اقل عام وشهر على ترقيته الى رتبة اللواء. وانتقد جنرالات في الجيش الحكومي وفي جهاز امن البشير، قرار ترقية حميدتي الى رتبة اللواء على اعتبار ان ذلك لا يأتي في سياق طبيعي. وتشير (الراكوبة) الى ان حميدتي لم يكن له علاقة بالعمل العسكري حتى العام 2006م، وهو ما يعني انه اصبح يحمل رتبة الفريق في 12 عاما مع ان الوصول الى هذه الرتبة يحتاج الى اكثر من 27 عاما في الخدمة في الدول ذات التجربة العسكرية الصارمة والراسخة. ومعلوم ان محمد حمدان حميدتي كان يعمل بتجارة الابل في بداية حياته، قبل ان تتعرض تجارته الى النهب حينما كانت في طريقها الى الاسواق الليبية في العام، ليقرر بعدها حمل السلاح. وقالت مصادر اعلامية وثيقة الصلة بالشأن العسكري والامني في الخرطوم، إن ترقية حميدتي الى رتبة الفريق اثارت جدلا وسخطا كبيرا، خاصة انها جاءت في سياق التنافس بينه وبين جنرالات الجيش الحكومي وجهاز امن البشير. وقالت المصادر ان حميدتي ابدى اعتراضا كبيراً على واحدة من الفقرات التي حوتها مسودة قانون الدعم السريع، وتحديدا الفقرة الخاصة بتعيين قائد قوات الدعم السريع عن طريق رئيس الجمهورية ولكن بتوصية من وزير الدفاع، وهو ما رفضه حميدتي بحسب افادته في يناير الماضي لبرنامج "حال البلد" الذي يقدمه الاعلامي الطاهر حسن التوم بقناة "سودانية 24". واشارت المصادر الى ان حميدتي قال في البرنامج يومها، انه اعترض على فكرة التوصية من وزير الدفاع، وقال لمقدم البرنامج "انا ووزير الدفاع حاجة واحدة ونلتقي عند رئيس الجمهورية لذلك يجب ان يتم تعييني من قبل الرئيس دون توصية من الوزير". ولفتت المصادر الى ان البرلمان رضخ الى رغبة حميدتي وقام بحزف التوصية. وتشير (الراكوبة) الى ان حزب البشير قام بتخصيص ميزانية ضخمة لجيش حميدتي؛ حيث بلغت جملة الاموال المخصصة لجيش حميدتي (3،220،000،000) جنيه سوداني. وبرهنت النسخة غير المنشورة لموازنة العام 2017م؛ التي اطلعت عليها (الراكوبة)؛ برهنت على ان الفارق بين الميزانية المخصصة لجيش حميدتي؛ والميزانية المخصصة لجهاز امن البشير بكل افرعه ووحداته الكثيرة؛ وجداده الالكتروني؛ يبلغ مليار جنيه فقط؛ حيث تم تخصيص (4،355900،000) لجهاز امن البشير؛ وهي مفارقة تبرهن على ان حزب البشير اضحى يعتمد على جيش حميدتي؛ باكثر من اعتماده على الجهاز الذي يقوده محمد عطا. خاصة ان الموزانة خصصت (2،000،000،000) جنيه لمرتبات جيش حميدتي. واشارت نسخة الموزانة غير المعلنة الى ان ميزانية جيش حميدتي تساوي نصف الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية بكل اقسامها الكثيرة التي تغطي غاليية ولايات السودان؛ حيث بلغت ميزانتة وزارة الداخلية (6،287،500،000) جنيه.
