المنامة في 18 مارس/ دشن رئيس مجلس إدارة النادي السوداني بمملكة البحرين المستشار القانوني بديوان الرقابة المالية والإدارية الاستاذ حمزة محمد نور الزبير اصداره الجديد (مذكرات قاض سابق) بحضور سفير جمهورية السودان لدى مملكة البحرين عبدالرحمن خليل أحمد، وعدد كبير من السودانيين والبحرينيين والمهتمين في المجالات القانونية والقضائية، وذلك مساء أمس الجمعة بنادي العروبة بضاحية الجفير بمملكة البحرين. قدم هذه الاحتفالية المستشار القانوني رئيس المكتب الثقافي والاعلامي بالنادي السوداني الاستاذ السموأل أبوسن متطرقا إلى السيرة العِلمية والمهنية والعملية للمؤلف، والجهود الكبيرة التي قدمتها في مجال القضاء وتدوين التراث الاجتماعي وتطوير المؤسسات القضائية في السودان والدور الذين لعبه في ترسيخ النظم العدلية من خلال تجربته التي تجاوزت الاربعين عاما. كما تحدث في الفعالية الاستاذ المستشار بشير صالح مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله المؤلف في توثيق سيرته العملية وما ينطوي على ذلك من استفادة الاجيال الجديدة في السلك القضائي بشكل عام، مؤكدا بأن المستشار حمزة محمد نور ومن خلال هذا الاصدار القيم يكون أول من كتب مذكراته من رعيل القانونيين والقضاة من جيله، وهي حقبة تاريخية بلا شك في غاية الأهمية بالنسبة لتاريخ السودان الحديث، مشيدا بما تميز به هذا الاصدار التوثيقي من مضامين عملية وثقافية وتراثية وتاريخية وانسانية جعلت للكتاب قيمة كبيرة لدى المتلقي، مثمنا اجتهاد المؤلف في تمليك الحقائق التاريخية المهمة لجمهور القراء. وفي حديثه عن كتابه الجديد تطرق رئيس مجلس إدارة النادي السوداني المؤلف الاستاذ حمزة محمد نور الزبير إلى الاسباب التي دعته إلى توثيق مذكراته التي تحتوي على المحطات الجغرافية والمهنية التي عاشها في حياته، وبرغم ان الكتاب تحدث عن مسيرة العمل القضائي في السودان إلا أن المؤلف ومن خلال حديثه افرد حيزا معتبرا للمحطات المهنية التي تنقل فيها مهنيا بمملكة البحرين والتي شملت البنك البحرين المركزي، وسوق الاوراق المالية التي تطور إلى بورصة البحرين، وديوان الرقابة المالية والادارية وتحدث باستفاضة عن الايجابيات في العمل بالبحرين، وتأثيرها على حياته. وتطرق المؤلف إلى الكثير من المواقف التي مرت به سواء في الحياة الطالبية وبدايات العمل وتقلده الوظيفة أو في المدن الكبيرة التي عمل بها وما صادفته من حكم ودروس وعبر، لافتا في حديثه إلى ما يزخر به السودان من مخزون ثقافي وتراثي وأدبي في كافة مجالات الحياة حقيق بالقارئ الكريم أن يلم بها، والكتاب برغم أنه يتحدث عن مسيرة قاض في مجال القضاء لعقود من الزمان إلا أنه مكتنز بالأدب وفن الحكي الذي برع فيه المؤلف، كما هو غني بالتطرق لما هو ثقافي وفني وابداعي في مجالات عديدة تعكس تراث وتقاليد أهل السودان. ومن جانبه قدم د. حمدي يعقوب شطه ورقة بعنوان ( على خطى المؤلف) تناول فيها المحطات التى سردها الكاتب في سفره من حيث النشأة و العمل بالهيئة القضائية وتجواله في مختلف ربوع السودان، وعقد شطه مقارنة بين المحطات التي وردت في الكتاب في ذلك الزمن والواقع المعيش اليوم، والتغيرات التي طرأت، و يري شطه ان هنالك كثير من المحطات المشتركة بينه و المؤلف من حيث النشأة و الجغرافيا والمهنة. وفي ختام الفعالية قام المؤلف بالتوقيع على كتابه للحضور الذين استطفوا للحصول على نسخة من الكتاب، مُعبّرين عن سعادتهم باقتناء نسخة من هذا المؤلف الذي يعتبر إضافة حقيقية للمكتبة السودانية والعربية، مشيدين بالجهد الكبير الذي بذله الاستاذ حمزه محمد نور في وضع القراء في صورة أحداث تاريخية مهمة في مسيرة السودان المعاصرة، وما افرزته من ايجابيات انعكست في الحضور الكبير للكفاءات السودانية في الخارج. يشار إلى أن الزبير كان قد أصدر كتاباً بعنوان (قانون ديوان الرقابة المالية لمملكة البحرين بين النص والتطبيق.. دراسة مقارنة) في العام 2010 وحظي باهتمام كبير من المختصين في مجالات الرقابة المالية والإدارية والتشريعات الاقتصادية والمحاسبية. كتاب الأستاذ حمزه محمد نور القاضي السابق بالهيئة القضائية السودانية هو من ضمن القضاة الذين عاشوا لحظة بلحظة محاكمة الأستاذ محمود محمد طه، وفي الكتاب الجديد يذكر محمد نور شذرات من اللحظات الآخيرة في حياة الأستاذ. ومن المزمع أن يتم تدشين لكتاب في الخرطوم في وقت لاحق من الآن، وسيكون متاح للقراء الكرام في عدد من دور النشر في السودان. مقتطف من الكتاب بقلم المؤلف: إضاءات حول الكتاب يقع هذا الكتاب إلى جانب المقدمة في تسع محطات رئيسة، تم ترتيبها على أساس المناطق التي عملت قاضياً فيها وحسب التسلسل التاريخي لفترة عملي فيها، ومنها الرنك باعتبارها المدينة التي تسلمتُ فيها مهام عملي رسمياً وأنا في طريقي إلى ملكال وذلك عندما التقيت القاضي المقيم الذي كان في مأمورية بها. اعتمدتُ في إعداد هذا الكتاب إلى حد كبير على الذكريات التي اختزنتُها في ذاكرتي أثناء امتهاني القضاء، والمعلومات التي جمعتُها أثناء فترة انتدابي لمشروع جمع وتدوين العرف في السودان عن طريق الملاحظة المباشرة والمعايشة، والمقابلات التي كنت أجريها مع رؤساء وأعضاء المحاكم الشعبية ورجالات الإدارة الأهلية السابقين وأعيان القبائل الذين زودوني بخبرات وتجارب مهمة وأمدوني بمعلومات وحقائق اجتماعية قيمة حول الأعراف والتقاليد والموروثات الشعبية، واطلاعي على ملفات القضايا والأحكام التي أصدرتها المحاكم الأهلية أثناء قيامي بجمع وتدوين العرف، وعلى الملف (66) عمومي الذي كان يوجد في جميع المراكز منذ تأسيسها بنفس الرقم والتصنيفTribes In General – Sociology –And Social Anthropology وهو يُعتبر من المصادر الأساسية لمجلة "السودان في رسائل ومدونات" Sudan Notes And Records. يتطرق هذا الكتاب بصفة أساسية للأحداث والتطورات والقضايا الجوهرية التي حدثت أثناء فترة عملي في المناطق التي عملت فيها، والبيئات الاجتماعية والثقافية التي وقعت فيها تلك الأحداث والقضايا والتطورات، وقد تناولتُ كل حدث أو قضية أو موضوع في سياقه الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي أو السياسي .... الخ حسب الحال. في ملكال على سبيل المثال، كتبتُ عن محكمة الشلك وإجراءات التقاضي أمامها، وعن حادثة القرنتية التي أشعلت نزاعاً قبلياً بين النوير والشلك راح ضحيته عشرات الأشخاص، وعن المأموريتين اللتين قمنا بهما إلى مركزي أكوبو والبيبور، وعن المحكمة العسكرية التي عُقدت في ملكال لمحاكمة العقيد صمويل قاي توت وتطرقت للتداعيات التي ترتبت على إعفائه من الخدمة العسكرية. كما لم أغفل التطرق لأكبر خطأ مهني ارتكبته أثناء ممارستي للعمل القضائي، ومدى الاستفادة التي حصلت عليها منه. وفي أم درمان، عقدت مقارنة بين العمل في المحكمة الجزئية بملكال ومحكمة جنايات الأوسط بأم درمان بينت فيها الفرق بين العمل في العاصمة والمدن التي لا يوجد فيها محامون ووكلاء نيابة يترافعون عن المتقاضين، وتطرقت إلى المظاهرات العارمة التي انطلقت في العاصمة عام 1975م احتجاجاً على زيادة سعر السكر، وكيف اعتبرت الحكومة تلك المظاهرات مجرد أعمال شغب قام به المشردون وأطفال الشوارع (الشماسة) والجنوبيين والأجانب الوافدين من دول الجوار. تناولتُ الطريقة الوحشية التي تعاملت بها الجهات الأمنية مع تلك الفئات من حيث تقديم الشماسة (أطفال الشوارع والمشردين) للمحاكمة بموجب قانون التشرد، والوافدين بموجب قانون الجوازات والهجرة، بينما لم يُقدّم الجنوبيون للمحاكمة وإنما فوجوا إلى ديارهم في حملات عرفت (بالكشة) . فتطرقت للتداعيات السياسية لتلك الحملات، ولقانون التشرد لسنة 1905م ودوافعه والبيئة السياسية والاجتماعية التي صدر فيها، وللتوجيه الذي أصدره رئيس القضاء الأسبق مولانا خلف الله الرشيد( ) للقضاة بعدم فتح بلاغات ضد رجال الشرطة إلا بعد أخذ موافقته، ولخلفية الأسباب التي دعته لإصدار ذلك القرار والكيفية التي تعامل بها القضاة مع توجيهه. إن ما كتبته عن فترة عملي بكردفان يحتل حيزاً واسعاً في هذا الكتاب نتيجة لطول فترة عملي بها مقارنة بالأماكن الأخرى التي عملت فيها .وقد تميز ما كتبته عنها بالتنوع والتناول السوسيو- أنثروبولوجي للمواضيع التي تطرقت لها، كحديثي عن ميز القضاة بالأبيض، والشاعر أحمد عبد المطلب الشهير "بحدباي " باعتباره أحد رواد الميز، وعن "كومر" القضائية وبعض الشخصيات النمطية المعروفة بالتردد على المحاكم مثل حمدان كرنكا في الخوي، والوسيلة انقليتي والتومه بت دابي الليل في أم روابه، والأمين محمد حامد (مرحاكة العود) في رجل الفولة، ولظاهرة الهمباتة في كردفان، وللرواية المتداولة في دار المسيرية حول الدار الآخرة والخلفيات الاجتماعية والسياسية والطائفية لتلك الرواية. كما قمت باستقراء أغنية (الغالي تمر السوق) التي اشتهرت (بأم بادر) وبتفكيك مفرداتها وتحليل مضامينها الفنية والاجتماعية والاقتصادية . ولذلك فإن هذا الكتاب ليس بحثاً قانونياً، رغم أن موضوعه الأساسي يدور حول ذكرياتي خلال الفترة التي مارست فيها مهنة القضاء. كما أنه ليس دراسة اجتماعية أو أدبية، رغم تعرٌضي لبعض الجوانب الاجتماعية والأدبية والثقافية في المجتمعات التي عملت فيها. وإنه ليس سيرة ذاتية محضة رغم تناولي جانباً من طفولتي والبيئة التي نشأت فيها وتأثرت بها، وإنما هو شذرات مؤنسات من سيرتي الذاتية وهجين قانوني وأدبي واجتماعي ، وإلى حد ما، سياسي احتوى بين دفتيه إضاءات عن القانون والأنثروبولوجيا والاجتماع والتاريخ والاقتصاد والأدب الشعبي، وهي مواضيع تذخر بقيم تسترعي الكثير من التأمل والملاحظة. وحاولت أن تكون موضوعاته متنوعة وغير مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً لإضفاء النشوة والإثارة لدى القارئ، بحيث يستطيع أن يفتح أي موضوع في الكتاب ويقرأه مباشرة . ربما أكونُ قد توسعتُ بعض الشيء في الحديث عن طفولتي, فقد حدث بتلقائية غير مقصودة لأنه ليس أشرح للفؤاد وأروح للنفس من استرجاع ذكريات الطفولة. تطرقت لها بهذا الشكل لأتخذ من الحديث عن نشأتي نموذجاً لا يقتصر على شخصي فحسب، بل ينسحب على أقراني والأجيال التي نشأت في ظروف وأوضاع بيئية واجتماعية مماثلة أو مشابهة للأوضاع التي نشأتُ فيها. .
