تجمهر العشرات من سائقي مركبات النقل الوسيط (امجاد) أمس، امام مقر حكومة البحر الأحمر وقسم شرطة الأوسط ببورتسودان، وذلك احتجاجاً على احتجاز الشرطة لنائب رئيس نقابتهم الفرعية، على خلفية رفض النقابة لرسوم فرضتها عليهم المحلية. وكانت الشرطة قد احتجزت نائب رئيس النقابة الفرعية لسائقي (الأمجاد) محمد عبدالقادر، قبل ان يتم اطلاق سراحه لاحقاً عقب تدخل جهاز الأمن واتحاد نقابات عمّال الولاية، ووعدهم للسائقين بمعالجة خلافهم مع المحلية بخصوص مبلغ ال (5) جنيهات التي فرض عليهم سدادها يومياً. وذكر السائقون ان الرسوم قد فرضها عليهم رئيس النقابة الفرعية للحافلات، والذي ابرم عقداً مع محلية بورتسودان يمنحه الحق في تحصيل تلك الرسوم من الموقف الخاص بهم. من ناحيته اوضح المستشار القانوني للنقابة عبدالمنعم جبرالله، ان المحلية اتهمت عبدالقادر بتحريض السائقين لعدم دفع المبلغ الذي تُطالب به، بينما اكد ان السائقين لم يرفضوا سداد المبلغ بشكل مُطلق، وطالبوا بأن يكون التحصيل عبر ايصال (15) الحكومي لضمان توريده لخزينة الدولة. وقال جبرالله ان نيابة بورتسودان ارتكبت خطأً قانونياً، بتدوينها عشرات البلاغات ضد منسوبي النقابة تحت المادة (7) من قانون الإعتماد المالي لحكومة الولاية، والذي اشار إلى ان الجهات الحكومية فقط هي التي تملك حق استخدامه ضد المواطن العادي، على خلاف ما جرى حيث تم تدوين البلاغات باسم رئيس النقابة الفرعية للحافلات. الجريدة
