يمثل غاز الطهي سلعة أساسية للمواطن، وقد شهدت أسعاره حالة من عدم الاستقرار منذ يناير من العام الماضي حين تم تحرير سعر المحروقات، وشهد تنفيذ سياسة تحرير الغاز تدريجياً قيام سوق موازٍ يرتفع فيه سعر الأسطوانة وفقاً للوكلاء والشركات العاملة في التوزيع، فيما تشهد بعض الولايات ندرة أو شحاً وقد فؤجئ مواطنو الخرطوم هذا الأسبوع بزيادة غير معلنة للغاز، وشح في السلعة بعدد من الولايات، (الجريدة) تحاول في هذه المساحة إلقاء بعض الضوء على هذه القضية. لجنة الطاقة بالبرلمان تبشر بالوفرة بعد قرار تحرير الغاز في يناير 2016م رفعت وزارة النفط سعر أسطوانة الغاز من 25 جنيهاً الى 75 جنيهاً، فيما عدها متعاملون في سوق الغاز بأنها زيادة غير مبررة خاصة في ظل انخفاض أسعار الغاز بالسوق العالمي، وعقدت غرفة الغاز باتخاد الغرف التجارية، التي تتبع القطاع الخاص اجتماعاً عاجلاً حينها احتجت فيه على الزيادة، وأشار الأمين العام للغرفة، محمد عثمان، أن الزيادة ستؤدي لظهور السوق الموازي للغاز، فيما صرحت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، حياة الماحي، أن تحرير سعر الغاز يجئ لخلق حالة من الوفرة في السلعة، وأعلنت عن اتجاه الدولة لتقديم غاز مدعوم للفقراء بواقع 2 أسطوانة كل فترة شهرين، وكشفت الماحي عن اتجاه الدولة لفتح باب الاستيراد لشركات القطاع الخاص للإسهام في توفير الغاز للمواطن. وقد تبع تلك الزيادة الرسمية للسعر ارتفاعاً آخر في السوق الموازي للغاز وصل بسعر الأسطوانة الى 200 جنيهاً في بعض الولايات، وتم الإعلان بعدها بنحو 3 أشهر عن زيادة رسمية أخرى بواسطة شركة النيل عبر منشور أصدرته الشركة التي تحتكر استيراد الغاز ليصل السعر الرسمي الى 80 جنيهاً، فيما استمر السعر في الارتفاع ليصل الى 135 جنيهاً كسعر رسمي لشركة النيل بمراكز البيع المباشر، فيما ارتفع سعر الأسطوانة الى 145 جنيهاً عند الوكلاء. في مارس الحالي شهدت أسعار الغاز زيادة أخرى غير معلنة للأسطوانة وصلت الى 160- 170 جنيهاً لبعض الأنواع، مما يشير الى زيادة أخرى للسعر بالسوق الأسود والولايات التي يتوقع وصول سعر الأسطوانة فيها الى 200 جنيهاً، وفي أحد مراكز البيع المباشر التي لا تغطي حاجة المواطنين وتتبع فقط لشركة النيل للبترول، وجدنا أن الأسطوانة تباع بمبلغ 135 جنيهاً حسب إفادة أحمد المهدي بمركز بشاير 2 في بحري، حيث أضاف أن هناك عدة طلمبات بالمنطقة توزع غاز النيل بنفس السعر لكن يرتفع السعر لدى الوكلاء والموزعين من الأفراد بسبب الترحيل وإيحار المحلات -حسب قوله، بينما تباع نفس أسطوانة الشركة بمبلغ مختلف لدى الوكلاء وفي مراكز التوزيع وهو 160-150جنيهاً مع ملاحظة أن مراكز البيع المباشر للشركة لا تغطي كل أحياء وأطراف الولاية وفي جولة (الجريدة) على عدد من مراكز التوزيع للغاز بمختلف انحاء العاصمة وجدنا في مجمع توزيع اللاماب لكل انواع الغاز أن الأسطولنة تباع بمبلغ 150 جنيهاً حسب صاحب المجمع، الذي أوضح أن وكلاء آخرين يبيعون الأسطوانة بمبلغ 160 جنيهاً، وبرر الزيادة الأخيرة بأن مصاريف الترحيل زادت هي الأخرى وأن الغاز أصبح يستورد معظمه من الخارج، وعن مدى تأثير الزيادة في السعر على حركة البيع أوضح أن مبيعاته تتراوح بين40 -50 أسطوانة في اليوم ولم تتاثر لأن الغاز سلعة لا يمكن الاستغناء عنها مهما زاد سعرها، فيما قال المواطن يحي الأمين من منطقة اللاماب إنه اشترى قبل شهر الأإسطوانة بسعر 135 جنيهاً، والآن فوجيء بزيادة 15 جنيهاً، وباضافة (حق الركشة) ترتفع تكلفة الغاز لديه هذا الشهر الى 160 جنيهاً، لأن بيته بعيد عن مجمع الغاز في المنطقة، مطالباً شركة النيل بزيادة مراكز البيع المباشر للجمهور بالمنطقة، ومراقبة أسعار وكلاء التوزيع. في منطقة الثورة (الحارة العاشرة) ارتفع السعر من 135 الى 150 جنيهاً للاسطوانة لدى وكلاء التوزيع منذ عدة أيام، فيما وصل سعر أسطوانة غاز (أجب) في منطقة أم بدة الحارة 12 الى 170 جنيهاً، وغاز (أبرسي) الى 150 جنيهاً، وأوضح صاحب مركز التوزيع بالمنطقة أن الزيادة سببها الترحيل، وأن الغاز متوفر لجميع الاسطوانات، فيما علق أحد المواطنين في المكان على الزيادة الأخيرة بالقول إنها متوقعة ولكن الغاز مثله مثل أي سلعة بالسوق من حقه أن يزيد ليلحق ببقية السلع. في منطقة الصحافة زلط وصل سعر الأسطوانة بمركز توزيع محطة 7 الى 160 جنيهاً لأسطوانة إيران غاز، وكذلك في حي النصر جنوبالخرطوم. * أبرسي غاز.. الموجود لدينا لا يكفي 10% من حاجة الشركة ووكلاء التوزيع للغاز صاحب شركة أبرسي غاز، علي أبرسي والذي تمتلك شركته عدداً كبيراً من الأسطوانات في السوق أفاد (الجريدة) بأن الزيادة الأخيرة تأتي في إطار تحرير سعر الغاز، خاصة وأن الدولة لن تتراجع عن سياسة تحرير المحروقات ومن ضمنها الغاز، وأوضح أن هذا الوقت من العام يشهد ارتفاع الطلب على الغاز في أسواق أوربا بسبب زيادة استهلاك الغاز للتدفئة في فترة الشتاء حتى يوليو القادم، مما يرفع من سعره عالمياً فيما أكد أبرسي أن شركة النيل ما زالت هي المستورد الوحيد لهذه السلعة المهمة، وأن الحل لتحقيق الوفرة وخفض السعر أو تثبيته يتمثل في فتح باب المنافسة لشركات القطاع الخاص لتتنافس في استيراد الغاز وتقديمه بسعر معقول وثابت. كذلك أبان أبرسي أن استيراد الغاز تدنى الى (1-2) باخرة في الشهر بعد أن كان (4 - 5) بواخر وربما يعود السبب في خفض الوارد الى شح الإمكانات حسب قوله، فيما تناقص إنتاج مصفى الجيلي مما سيرفع سعر الأسطوانة الى 200 جنيه عما قريب، الا إذا سمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز بنفس الطريقة التي توفرت لشركة النيل لتغطية الطلب على السلعة، مبيناً أن الاستهلاك يبلغ 50 ألف طن، والمتاح حالياً 10 آلاف طن من المصفى والمستورد، وهي كمية غير كافية ولا تصل الى الولايات التي تعاني من نقص الغاز، أو ارتفاع سعره بسبب الترحيل، ويختم أبرسي حديثه بقوله إن تحرير الغاز سيستمر تدريجياً ولن تتحقق الوفرة الا بالسماح بالمنافسة واستقرار سعر الدولار، وتنفيذ رفع الحظر، وأن تنفذ الوعود، وتصب السياسات لصالح البلد والمواطن، والا ستكون سياسات عنترية وغير منطقية، مشيراً الى أن أبرسي غاز رغم مستودعاتها الضخمة لا تحصل على 10% من حاجة الوكلاء ومراكز التوزيع لديها. *ارتفاع أسعار الفحم ومواطنون يتساءلون ما هو البديل للغاز تقنين سلطات الزراعة والغابات للقطع الجائر للأشجار في إطار سعيها للحفاظ على البيئة زاد من أسعار الفحم المستخدم في أغراض الطبخ، حيث تضاعفت الأسعار لتصل الى 400 جنيه للجوال في الأسواق، إضافة لاتجاه عدد من المستثمرين الى إنتاج الفحم بغرض التصدير، حيث ينافس الفحم السوداني المنتج من أشجار الطلح والهشاب في الأسواق الخارجية خاصة العربية، ويعتبر عدد كبير من ربات البيوت أن استعمال الفحم غير عملي، ومكلف للغاية للأسر، حيث تقول المواطنة فاطمة علي التي وجدناها في محل غاز بمنطقة العزبة شمال بحري، إنه من الصعب العودة للفحم حتى لو أرادوا لأن المواقد البلدية (الكانون) اختفت من المطابخ والفحم نفسه لا يناسب المطابخ الحديثة والشقق خاصة، لأنه قد يتسبب في الحرائق بسهولة، وأضافت: "لو اضطررنا للعودة للفحم سترتفع أسعاره أكثر مما هي الآن،، وقد نحتاج الى 50 جنيهاً في اليوم لشراء فحم للاستعمال اليومي، واتفق معها المواطن أحمد تاج الدين من سكان حي (العزبة) في أنه من الصعب العودة الى الفحم لغلاء سعره الآن، ولأن الاتجاه اليه كبديل للغاز سيزيد من ارتفاع سعره الى أضعاف مضاعفة بسبب ندرته في الأسواق، ومنع قطع الأخشاب ببعض الولايات، وزاد احمد: "نسمع أن الغاز متوفر بالدول المجاورة سواء مصر أو الخليج فلماذ لا تفتح الدولة الباب للاستيراد لخفض الأسعار وضمان توفره"، مشيراً الى أن السعر الحالي مرتفع للغاية ومرشح للزيادة لأنه زاد بمعدل 3 مرات منذ أغسطس الماضي. الجريدة
