الخرطوم «القدس العربي»: كشف تقرير أممي عن أوضاع صعبة يعيشها الأطفال في مناطق النزاع في السودان رغم انخفاض معدل تجنيدهم للقتال في أجزاء عديدة من البلاد. وقالت ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة: «وقع الفتيان والفتيات ضحايا للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاعتداءات على المدارس والمستشفيات». ويعرض التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي تفاصيل أثر الصراع المسلح على الأطفال في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وأبيي بين آذار/ مارس 2011 وكانون الأول /ديسمبر 2016. القتل والتشويه والاغتصاب فظائع مباشرة تعرض لها الأطفال في مناطق النزاعات بالسودان. ويضاف إلى ذلك، التشرد والنزوح، ما يعني ضمنيا نقص الغذاء وفقدان الفرصة في التعليم. وفي السنوات الخمس التي شملها التقرير حصلت حالات قتل وشوّه حوالي 1300 طفل بسبب القتال بين الحكومة والحركات المسلحة ونالت دارفور العدد الأكبرمن الضحايا. ووفقا للتقرير فقد تعرض 372 طفلاً للاغتصاب والعنف الجنسي بدارفور. موضحاً أن «الأطفال تعرضوا للاغتصاب أثناء الهجوم على قراهم أو أثناء جلبهم الأخشاب أو المياه في محيط مخيمات النازحين». وكانت وحدة حماية الطفل في بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور(يوناميد) أطلقت حملة لرفع الوعي بضرورة القضاء على تجنيد وإستخدام الجنود الصبية من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة وكانت الحملة في معسكر مورني للنازحين، غرب دارفور. الحملة التي كانت تحت شعار «لا لتجنيد الأطفال – احموا دارفور» هي جزء من حملة مستمرة لليوناميد تهدف إلى حماية الاطفال من الولوج إلى الصراع المسلح في دارفور وشارك فيها 86 شخصاً من الشباب والأطفال وقادة المجتمع. ورغم حدوث تقدم في الإلتزام بوقف تجنيد الأطفال من قبل الحكومة والجماعات المسلحة (المعروفة)،تزداد المخاوف، حسب التقرير «بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم عبر الحدود من قبل جماعات أخرى من السودان وجنوب السودان». وشهد العام الماضي جهودا كبيرة من المنظمة الأممية بذلت في الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال، أبرزها توقيع لثلاث خطط عمل لحماية الأطفال مع الحكومة السودانية، وكذلك «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأيضاً حركة «العدل والمساواة» التي تقاتل في دارفور. جهود الأممالمتحدة في إنهاء تجنيد الأطفال بدأت مع الحكومة السودانية في السابع والعشرين من آذار/ مارس 2016 عندما تم التوقيع على خطة عمل تهدف إلى منع تجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات الأمن الحكومية السودانية. وتنشط منظمات عديدة من المجتمع المدني في خلق رأي عام ضد عملية تجنيد الأطفال وذلك انطلاقا من المواثيق الدولية التي وقّع عليها السودان والقوانين المحلية التي تمنع تجنيد من هم دون الثامنة عشرة في القوات المسلحة وغيرها من القوات النظامية الأخرى، وبدأت مؤخرا الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في الالتزام بمنع تجنيد الأطفال. ووقعت (الحركة الشعبية) شمال، فيجنيف في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر2016، على خطة عمل مع الأممالمتحدة لإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 سنة في النزاعات. وتعهدت الحركة، بتسهيل إعادة إدماج الأطفال في مجتمعاتهم، وتتضمن الخطة مجموعة من التدابير لمنع تجنيد الأطفال، فضلاً عن الإفراج عن الأطفال في صفوف الحركة، وإصدار توجيهات حاسمة من قادة الحركة للعسكريين بوقف عملية التجنيد نهائياً، إلى جانب تعيين ضابط رفيع المستوى للتنسيق مع الأممالمتحدة لتنفيذ الخطة بشكل كامل. وأصدرت حركة «العدل والمساواة» في 25كانون الثاني/ يناير2017 قرارا بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في صفوفها، وكانت (العدل والمساوة) منعت في عام 2015 أعضاءها من ارتكاب جميع أشكال استغلال الأطفال بما في ذلك العنف الجنسي والاختطاف والقتل وبتر الأعضاء، إضافة إلى الهجوم على المدارس المستشفيات.
