الأمين العام للنقابة: قرار فصلنا تجاوز القانون وجاء معيباً ولا سند له مدير الموارد البشرية: الشركة غير منحازة إلى أي طرف في الصراع والعضو المنتدب مارس صلاحياته الخرطوم: صديق رمضان بينما كان الأمين العام للهيئة الفرعية لنقابة العاملين بشركة شيكان للتأمين عبد المحمود قسم الله، يؤدي عمله النقابي المعتاد داخل إدارة الخدمات في الشركة، إذا بأحد أفراد التأمين التابع لإحدى الشركات الخاصة، يطلب منه مغادرة الشركة وأبلغه أن التوجيه صادر من موظف الموارد البشرية محمد أدهم. هنا لم يجد الأمين العام المفصول عبد المحمود قسم الله سوى الاتصال بموظف الموارد البشرية المذكور، مستفسراً عن دواعي القرار فأخبره بأن التوجيه صادر من العضو المنتدب. وبذلك تكون نقابة العاملين قد دخلت فصلاً تراجيدياً جديداً من أزمتها التي ظلت مكتومة قبل أن تطفو على السطح أخيراً وأسهمت في حدوث انقسام على مستوى النقابة ومنسوبيها من العاملين بالشركة، وخاصة بعدما تصاعدت وتيرة الخلاف بصورة غير معهودة، الأمر الذي افضى إلى فصل الأمين العام للنقابة ومدير المشروعات عن العمل.. "الصيحة" حاولت الاقتراب من هذا الملف "الملغوم" لمعرفة ما وراء الأكمة. أول نقابة منتخبة سألت عدداً من منسوبي شركة شيكان عن أصل الحكاية، فكان التخوف الممزوج بالتحفظ هو القاسم المشترك بين الموظفين الثلاثة الذين طلبت منهم سرد تفاصيل الأزمة المشتعلة على جدران الشركة، اثنان من الموظفين تحفظا واعتذرا، ثالثهما وافق على الحديث إلا أنه اشترط حجب اسمه، فأشار إلى أن شرارة الأزمة اشتعلت في النصف الأول من العام الماضي، حينما شهدت الهيئة الفرعية ولأول مرة انتخابات حقيقية بمشاركة غير مسبوقة من العاملين بالشركة، وذلك لظهور تيار إصلاحي في مواجهة النقابة السابقة، وأردف: بنهاية العملية الديمقراطية تمكن تيار الإصلاح من الفوز بعدد جيد من المقاعد، وكذا أعضاء من النقابة السابقة، وعند تكوين المكتب التنفيذي احتفظ المجلس السابق بمنصب الرئيس فيما ذهب منصب الأمين العام إلى تيار الإصلاح، ومن هنا بدأت الصراعات بجنوح تيار الإصلاح إلى نفض الغبار عن الكثير من الملفات المتعلقة بحقوق العاملين وأصول وأموال الهيئة الفرعية، فيما قوبلت تحركاته هذه بمقاومة من أعضاء النقابة السابقة، لتشهد الأحداث تطوراً كبيراً وتصاعداً خطيراً بانحياز إدارة الشركة الواضح لأعضاء النقابة السابقة، وهذا ما يردده عدد كبير من العاملين بشيكان سراً، وذلك حينما تم إصدار كشف تنقلات بالشركة طال الأمين العام ومدير المشروعات بالنقابة، وكشف عن تحركات ما تزال في طور المشاورات بين منتمين للنقابة تهدف إلى ردم الهوة بين الأطراف المتصارعة أو حجب الثقة عن النقابة. التنقلات والأزمة سألت الأمين العام للهيئة الفرعية لنقابة العاملين بشيكان عبد المحمود قسم الله الذي تم فصله عن العمل عن أسباب تصاعد الأحداث بوتيرة غير معهودة داخل النقابة، فأشار إلى أنه وعقب صدور كشف التنقلات بصورته المعيبة تواصل مع السيد العضو المنتدب واعترف له أنه أجاز الكشف دون الاطلاع عليه، وأضاف: إزاء هذه التطورات عقدت الهيئة الفرعية بالشركة اجتماعًا طارئًا فور صدور كشف التنقلات الضرار وبحضور اجتماع قانوني من كوادر المكتب التنفيذي، صدرت قرارات جوهرها كتابة مذكرة ملاحظات فنية ومهنية حول كشف التنقلات، وتم رفعها للسيد العضو المنتدب، ووعد بالمعالجات ومن ضمنها إعادة النقابيين للرئاسة، ولكن للأسف لم يصدر شيؤ حيالها، كما تمت مخاطبة الهيئة النقابية، ومسجل عام تنظيمات العمل، وكانت رؤية السيد العضو المنتدب هي تكوين لجنة للمعالجات ومن ضمنها إعادة النقابيين، والتزم أيضاً بإعادة النقابيين إذا صدر قرار من مسجل عام تنظيمات العمل، وعند صدور القرار تم تسليمه لسيادته ومكثنا في أماكن نقلنا أسبوعاً، ولكن العضو المنتدب لم يلتزم بإنفاذ قرار المسجل. اجتماع ومحاولات ويمضي عبد المحمود في حديثه ل(الصيحة) ويلفت إلى أنه وفي إطار الود والعلاقة التاريخية التي تجمعه بالعضو المنتدب سعى لرأب الصدع، واجتمع معه بمنزله حتى الساعات الأولى للصباح واتفق معه على حل الأزمة نهائياً وإعادة النقابيين إلى الرئاسة وإيقاف التصعيد المتبادل، ويقول: ولكن للأسف فوجئنا بتصعيد الإدارة وذلك بإيقافنا عن العمل وإيقاف مخصصاتنا، وإحالة القضية لمكتب العمل بغرض الفصل، وذهبت للسيد العضو المنتدب لمعرفه دواعي التصعيد الدراماتيكية، والمؤسف فقد ذكر لي كفاحاً بأنه لم يوجه بهذه القرارات، وسيوجه بإيقافها ولكن لم يحدث ذلك مما عزز لي بأن هنالك (مرجعية في الظل لإدارة الأزمة)، وعند صدور قرار مكتب العمل بإبطال طلب الفصل، عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري خارج الشركة بعد أن رفض السيد العضو المنتدب طلب التصديق بالقاعة، وقرر الاجتماع انفتاحه مع كافة المساعي الهادفة لبناء جسور الثقة، وترميم العلاقة مع الإدارة العليا، وصدور بيان لتنوير القاعدة بتداعيات الأزمة سلباً أو إيجاباً، كما أكد الاجتماع إمكانية عودة الأمين العام وأمين المشروعات للفروع لإزالة الردم النفسي العالق في صدر السيد العضو المنتدب رغم عدم قانونية الخطوة، مع ضرورة تحديد أجل زمني محدد لإعادتهم للرئاسة وذلك لمصلحة فاعلية العمل النقابي، وأضاف: تم تكوين لجنة لإدارة الأزمة إدارياً وقانونياً وإعلامياً، واجتمعت اللجنة مع السيد العضو المنتدب في منزله وأقسم قسماً مغلظًا بعدم لجوئه لخيار الفصل التعسفي خاصة أن القضية نقابية بالدرجة الأولى وهدفها فاعلية العمل النقابي ومصلحة العاملين، وأن القضية في الأصل برمتها لا زالت طرف المحكمة العليا في انتظار الاستئناف ومتى ما صدر قرارها نحن ملتزمون بتنفيذه، ولكن كعادة العضو المنتدب في التمادي في نقض المواثيق والعهود – يقول عبد المحمود - أصدر قراره الذي قضى بفصلنا تعسفياً، بعد أن استدعاني ومعي الأخ أمين أمانة المشروعات وأمرنا بالعودة للفروع فوراً دون أدنى التزام بإعادتنا للرئاسة حسب اتفاقه مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ووضعنا بين خيار إهانة وانتقاص النقابة أو الانتصار لكرامتها وقيمها، وفي ذلك انتصار لقيم الحركة النقابية السودانية الموروثة فاخترنا قرار العزة والكرامة، فكان أن جاء قرار الفصل المعيب قانوناً. إسقاط عضوية وحول المطالبة بإسقاط عضويتهما من النقابة يشير عبد المحمود إلى أن الملهاة العبثية تواصلت بصدور خطاب يحمل توقيع رئيس الهيئة الفرعية مع أنه خارج السودان، وأردف: هذا الخطاب ينم عن جهل مريع وفاضح بأبسط قانون النقابات. كما أنه ينم أيضًا عن ضعف إداري حيث أشاروا جهلاً إلى أن الفصل التعسفي بُني على لائحة أعمال الشركة، بينما الأصل أن الفصل بني على المادة (51) والمادة (55) وهذه مواد فصل تعسفي لا تنطبق على النقابيين طالما يؤدون مهامهم وفق القانون والنظام الأساسي. منوهاً إلى أنه سبق أن سلّم الإدارة خطاباً صادر من المسجل العام لتنظيمات العمل يقضي بإلغاء النقل الصادر في حق النقابيين السبعة، بناء على قانون النقابات 2010 الذي يحظر نقل النقابيين. شكوك ومطالبات ويختم الأمين العام للهيئة الفرعية لنقابة العاملين بشيكان حديثه مشيرًا إلى أنهم عمدوا إلى فتح عدد من الملفات التي يدور حولها حديث كثيف وجدل ومنها شركة المعاقل للتجارة والخدمات المملوكة للعاملين والتي أكد أنه لا يعرف أحد كيفية عملها وأين تذهب ارباحها، بالإضافة إلى تحفظاتهم حول ميزانية النقابة في دورتها المنتهية، عطفاً على معرفة أسباب مديونية شركة شيكان على النقابة البالغة مليوناً ومائتين وأربعة وخمسين ألف جنيه تقريباً، وفيم تم صرفها، بالإضافة إلى معرفة "تراكتور" كانت تمتلكه النقابة، بالإضافة إلى أرض زراعية، مؤكداً أنهما ما يزالان عضوين في النقابة ولا يعترفان بفصلهما من الشركة لأنه غير قانوني. ونفى عبد المحمود وجود أي صبغة سياسية في أزمة النقابة، وقال إن أي ادعاء في هذا الخصوص هو محض تدليس وتزوير للحقائق وذر للرماد في العيون لحجبها عن رؤية حقيقة الأزمة التي تتمثل في خطواتنا لإنصاف العاملين وصيانة حقوقهم ليس أكثر. دفوعات وتوضيحات ولما أخطرني الأمين العام للهيئة الفرعية لنقابة العاملين بشيكان عبد المحمود قسم الله بأن زملاءهم في النقابة أظهروا انحيازاً واضحاً ناحية العضو المنتدب ولم يقفوا بجانبهم، قمت بتوجيه هذا الاتهام ناحية قيادي بارز بالنقابة فتحدث لي بعدما "طلب حجب اسمه"، لافتًا أن الأحداث تصاعدت بوتيرة واضحة عند ظهور كشف التنقلات، الذي قال إنه وقبل صدوره تم الاتفاق بين إدارة الشركة والنقابة على اعتبار ولاية الخرطوم وحدة نقابية واحدة، وهذا يعني أن من يتم نقله من رئاسة الشركة عليه التنفيذ، وقال إن التنقلات طالت حتى رئيس النقابة وشخصه وعدد كبير من النقابيين لم يعترضوا على ذلك وعملوا على تنفيذ عملية النقل إلى مواقعهم الجديدة حتى أولئك الذين تم نقلهم خارج العاصمة الذين تمت مشاورتهم، مؤكداً أن كل الذين تقرر نقلهم لم يعترضوا على قرار الشركة باستثناء الأمين العام للنقابة عبد المحمود ومدير المشروعات يوسف، وأردف: ورغم مخالفتهما لقرار الشركة فقد تمت مطالبتهما بالبقاء في موقعيهما الجديدين إلى حين بحث أمرهما، ولكنهما سجلا غياباً عن العمل لفترة طويلة امتدت منذ التاسع عشر من شهر يناير إلى النصف الثاني من شهر مارس، وفي هذه الأثناء بوصفنا زملاء لهم عملنا كل ما في وسعنا لإقناعهما بتنفيذ قرار الشركة وتدخلت الكثير من الوساطات لنزع فتيل الأزمة لكنهما تمسكا بموقفهما، بل حتى العضو المنتدب طالبهما بالعودة إلى عملهما، ولكن لم ينصاعا ليتم فصلهما بموجب المادة 55 الفقرة 3 بسبب الغياب عن العمل، ويؤكد أن فصلهما لا علاقة له بالعمل النقابي، رافضاً اتهامي لهم بعدم الوقوف مع زميليهما النقابيين، مؤكداً على أنهم فعلوا كل ما في وسعهم من أجل إيجاد حل ودي لمشكلتيهما، ولكن لم يستجيبا للمبادرات التي تم طرحها. خلفية حرامية وحول أسباب الخلافات في النقابة، أشار النقابي الذي فضل حجب اسمه إلى أن عدداً من الأعضاء الجدد دخلوا النقابة وفي أذهانهم "اننا حرامية"، وبهذه الخلفية وجهوا نحونا العديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، مبيناً أن ميزانية النقابة أخضعها مراجع قانوني للتدقيق وتم عرضها على مسجل تنظيمات العمل الذي اعتمدها، أما فيما يتعلق بمديونية شركة شيكان على النقابة فقال إن المديونيات دائماً ما يتم ترحيلها من دورة إلى أخرى، لافتاً إلى أنهم لم يتسلموا من شيكان ما يفيد حول هذه المديونية، وقد تم تكوين لجنة من الشركة للنظر فيها إلا أنه ولظرف لم تنجز اللجنة عملها، وفيما يتعلق بشركة المعاقل، فقد كشف أن شركة شيكان أنشأتها خلال فترة الحظر الأمريكي حتى تتمكن خلالها من تحويل الأموال لعملائها خارج السودان، ونفى أن تكون للنقابة أسهم فيها باعتبارها واجهة للشركة، موضحاً أن الجرارات تم بيعها لصالح مشروع زراعي بالأندلس تم استئجار أرضه من الدفاع الشعبي، ولكن لم يحقق النجاح المنشود، موضحاً أن هذا كان قبل ثلاث دورات للنقابة، واختتم حديثه بالتأكيد على أن العضو المنتدب لم يقف معهما ضد زميليهما لكنه عمل فقط على تطبيق القانون. الشركة تترافع من ناحيته، فإن مدير الموارد البشرية بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين محمود بشير، أكد في تعليقه على أزمة النقابة على أن الشركة لم تتدخل في عملها، قاطعاً بأنهم أعطوها أكثر من الذي طلبته، وقال ل(الصيحة) إن النقابة طالبت بزيادة الأجور ومنحة الأعياد فكان ان قدمت لها الشركة تسعة من الدعومات التي تصب في خدمة العاملين، وحول التنقلات التي فجرت الأحداث بالشركة والنقابة، أكد أنها جاءت بموافقة رئيس النقابة وأمينها العام اللذين وافقا على عدد من البنود ومن ضمنها اعتبار ولاية الخرطوم مقر عمل لكل وحدة نقابية مع تأكيد من الشركة على عدم ممانعتها في تمكين النقابي من عمله حتي لو تم نقله إلى فرع آخر داخل العاصمة، مشيراً إلى أنه وبعد صدور قرار التنقلات فإن الأمين العام للنقابة ومدير المشروعات لم ينفذا وتركا عملهما رغم مطالبتهما عقب صدور قرار المسجل حيث طالبتهما الشركة بالبقاء في موقعيهما إلا أنهما لم ينصاعا ليتم إصدار قرار بفصلهما، وأكد أن المدير العام لجأ إلى استعمال نص المادة 55 الفقرة 6 من القانون التي تمنحه حق فصل من يتغيب عن العمل لسبعة أيام في حالة عدم الاستجابة لقرار مكتب العمل على أن يتم تعويض المفصول بأجر ستة أشهر، قاطعاً بأن العضو المنتدب مارس حلماً وصبراً مع عبد المحمود ويوسف، وسعى بشتى السبل لحل قضيتهما بعيداً عن القانون، إلا أنهما لم يتعاملا معه بما يتسق مع منصبه وحرصه على حل المشكلة ودياً، ويقول إنهما ضربا عرض الحائط بكل المبادرات التي قادها اتحاد عام نقابات عمال السودان والأحزاب التي ينتميان إليها، بالإضافة إلى عدد من الجهات، ورغم ذلك رفضا الاستجابة، فكان طبيعياً إعمال القانون بفصلهما. وفيما يتعلق بإيقاف الأمين العام من دخول الشركة أمس قال إن هذا القرار تم اتخاذه حتى لا يستعمل أجهزة الشركة وللحيلولة دون توزيعه بيانات أو "مناشير"، مؤكداً على أن عمل النقابة بالشركة تحيط به مشكلات، ورغم ذلك لم تقف الشركة مع أي تيار في هذه المشكلة، مؤكدًا حرصهم على استقرار العمل بشيكان وعدم تسييس العمل النقابي.
