* من يقرأ القوانين التي تمت صياغتها بالقلم السياسي لسلطة الفساد والاستبداد في السودان؛ سيلاحظ أن كثير من موادها معمولة وفقاً لهوى هذه السلطة؛ وبأسلوب مطاطي لا حاجة لخبير في كشفه؛ فالصياغة فقط تخبرك بذلك إذا كنت تجيد القراءة بين السطور.. كذلك المستغلين للقوانين مِن منسوبي النظام الحاكم هم خير مَن يخبرونك بعوارها حال استخدامها في قضايا نجملها اختصاراً بعبارة (جرائم موجهة ضد الدولة!) وحتى مادة (إثارة الشغب) تجد فيها ثغرة للطغيان؛ وغيرها من مواد محددة نتحين السوانح لفضحها.. فمواد القانون الجنائي التي يسهل التحايل عبرها ب(مزاج السلطات) ولمصلحتها لا نستطيع الكتابة عنها بعجالة.. وبعض أجهزة النظام الدكتاتوري في السودان لا تعدم الحِيل للتشفي من ضحاياها بالقانون؛ والتشدد باسمه في بعض القضايا السياسية التي رأينا براءة المتهم في نهايتها؛ والأمثلة موجودة.. بمعنى آخر هنالك مواداً بعينها في القانون مفصلة لإشباع رغبة الانتقام من الخصوم حسب ميزان السلطة وليس ميزان العدالة الموقر؛ دون أي اعتبار للمستقبل الذي قد يضع الجلاد في مكان الضحية. * الملاحظات والتوضيحات المتعلقة (بالخوازيق القانونية) في عهد الجماعة التي تحكم السودان منذ العام 1989م لا يمكن حصرها دون إطالة وإيراد للنماذج؛ مما يضيق عنه الحيز.. وفي الاعتبار اشخاص تم تعذيبهم بالاعتقالات ولم تجرِّمهم المحاكم..! * وطالما على رأس الحكم دكتاتور غير قابل للتعلُّم من التجارب وغير قابل للرشد والاستقامة فلن يستريح (ترزية) القوانين التي تحصن الحاكم وأتباعه.. فها هو السودان مقبل الآن على مرحلة (تمكين الشرطة) لتكون يدها مطلقة أكثر لحماية النظام بقانون واضح لكل ذي عقل؛ أقل ما يقال عنه أنه عائب وخائب..! لقد رأى النظام السياسي أن مطلقية الأجهزة الأخرى لا تشبع تطلعاته؛ فأراد للشرطة أن تكون ظهيراً لحمايته بالقانون ولا تخشى في القتل لومة لائم (في حالة حدوث مظاهرات مثلاً)؛ كالتي شهدناها في سبتمبر 2013 وأطلق فيها الرصاص على الأبرياء فكانت الحصيلة المئات ما بين قتيل وجريح.. ولم يُحاكم القتلة حتى يومنا هذا؛ كما لم يُحاكم الذين أجرموا في مختلف الشهور والسنوات. * فلننظر إلى تعديلات قانون الشرطة حسب موقع سكاي نيوز: (قالت صحيفة سودانية، الأربعاء، إنها حصلت على أبرز التعديلات المقترحة على مشروع قانون قوات الشرطة لعام 2017، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى توفير حماية أكبر لمنتسبي الشرطة. وذكرت صحيفة "السوداني" أن التعديلات تحدد الإجراءات الجنائية ضد الشرطي "لا يُعتبر جريمة أيُّ فعل صادر من أي شرطي أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول، وألا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون دافع آخر للقيام بذلك الفعل". وحظر القانون اتخاذ أي إجراءات ضد الشرطي "دون المساس بسلطات النيابة العامة في التحري"، إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني ولا تجوز محاكمته إلا بإذن من المدير العام أو من يفوضه. وستتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن الشرطي أو أي شخص مكلف قانوناً في الجرائم المرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه، على أن يحبس أي شرطي يواجه إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس). * اكتفي بهذا القدر من الخبر؛ والذي يوضح مدى واقعية (الدولة البوليسية) في السودان.. فهذا القانون بتعديلاته يحفز الشرطي لاتخاذ أي تصرف خطير بلا وجَل؛ وكأن القانون يقول للشرطي: (أطلِق النار فأنت محمِي والدِّية مدفوعة)..! بل كأن الحزب الحاكم هو الذي يقول ذلك..! في رأيي هذا القانون المعدّل تكريس للقتل العمد..! * لندقق في الفقرة التالية وآسف لتكرارها؛ فهي تمثل الأسلوب المطاطي الذي عنيناه في أول السطور: "لا يُعتبر جريمة أي فعل صادر من أي شرطي أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول، وألا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون دافع آخر للقيام بذلك الفعل". هل هنالك من يستطيع نفي الدافع السياسي أحياناً؟ فالشرطي مأمور. من الذي يحدد القدر المعقول من القوة وكأن القوة خلطة طبيخ؟! مؤكد أن تعبير "القدر المعقول" هو الذي سيلعب عليه البغاة..! ثمّ مَن يحدد (النوايا) والدوافع في حالة قتل الشرطي شخصاً يتظاهر على سبيل المثال وكانت تقديرات القتل وفقاً لفهم الشرطي؟! ولا أقول وفقاً لتقديرات السياسي؛ فالسياسة هي التي تصنع كل الموبقات في بلادنا.. مع مراعاة أن الشرطي يعلم تمام العلم بأنه مسنود الظهر حين يزهق روحاً؛ وسيخرج من أيّة ورطة بالاستخدام (الإستيكي) للقانون..! * لا أدري لماذا تذكرت الشهيدة عوضية عجبنا حين قرأت التعديلات المقترحة لقانون الشرطة 2017.. تذكرتها عفواً.. وسنتذكر العديد من الضحايا مادام القوانين تفصّل لحماية النظام وأجهزته وليست لحماية الشعب وصون كرامته وحياته..! هل تريد الشرطة حماية أفرادها على حساب الشعب مستفيدة من تجارب سابقة؛ أم يريد السلطان حماية عرشه عبرها؟! * هذا القانون وغيره يجب أن يكون دافعاً قوياً لصفوف المعارضة لمواجهة العصابة السياسية التي تبحث عن مزيد من الحصانات.. مواجهتها بكافة السبل ولا أقول مواجهة الشرطة التي تصدر إليها الأوامر..! هذه العصابة تريد أن يكون الشعب خاضع لها على الدوام بالقوانين الجائرة؛ وبالقوة الغاشمة..! أعوذ بالله الجريدة
