بسم الله الرحمن الرحيم تحت شعار نحو وطنٍ آمن ومستقر، يبدأ المكتب الإعلامي لحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي نشر البرنامج السياسي للحركة في حلقات أسبوعية، نأمل أن يجد برنامجنا حظه من النقاش الهادف الذي يقود إلى توافقٍ سياسي وتوحيدٍ للرؤى حول كيفية إدارة السودان وإفرازُ وضعٍ مستقر وآمن ونام، ووضع حدٍ للصراع حول السلطة وحسم القضايا التي أقعدت الوطن عن اللحاق بركب الأمم المتقدمة، هذا البرنامج هو أيضاً يُعد بمثابة رد على الذين يرددون دوماً أن الحركات المسلحة ليست لديها برامج تُرافق أطروحاتها النضالية تقدمها إلى الرأي العام وإنما تحمل السلاح على غير هدىً ولا برنامجٍ هادف. الباب الثاني البرنامج الإقتصادي السياسات الإقتصادية. التنمية المستدامة: كان الإقتصاد السودانى فى حقبة السبعينات وحتى الثمانينات يعتبر معافى نسبياً إذا ما قورن بإقتصاديات دول المنطقة، وقد بدأ الإقتصاد السوداني في التدهور إبان الحكم المايوي(1969-1985م) وتفاقم في عهد حكم الإنقاذ بسبب التعاطي غير المسئول مع القضايا المتعلقة بالتنمية والإقتصاد، مما أدى الى انهيار تام، الأمر الذي سارع بوضع الإقتصاد السودانى فى مؤخرة الدول، فتضاعفت معاناة المواطنين، وإزدادت رقعة الفقر بغياب البرامج التنموية والمشاريع الدائمة، وإنهار سعر صرف العملة الوطنية، وتضخمت الديون الخارجية وتراكمت فوائدها بلا جدوى فى إستغلالها لتصل إلي اكثر من 45 مليار دولار، فضلاً عن الدين الداخلى والذى بدوره يزيد عن 10 مليار دولار وهو متمثل فى الاستدانة من النظام المصرفى، والإستدانة من الجمهور عبر طرح شهادات شهامة الحكومية. كل هذه الديون لم تُستغل فى التنمية ولا دعم الشرائح الفقيرة، بل ذهبت للصرف الحكومى السيادى بإستخدام نظام التجنيب خارج الميزانية ودون الإلتزام بالدورة المستندية واللوائح المالية، والصرف علي الأمن بإشعال الحروب في هوامش السودان المختلفة، كما تم إختلاس المال العام وتهريبه إلي خارج البلاد، وتأسيس شركات خاصة من المال العام، ونتيجة لذلك توقفت عجلة التنمية، وإنهارت الخدمات، وتدنى الإستثمار، وعانت البلاد عجزاً دائما فى الميزان الداخلى والخارجى، كما ألغَى نظام الإنقاذ دولة الرعاية الإجتماعية بإلغاء الدعم الحكومي علي السلع والخدمات. لضمان التنمية المستدامة والتي تتمثل في إنعكاس الزيادة فى الدخل على الرفاهية، وإلتزام التنمية بالإستغلال المتوازن والأمثل للموارد وإهتمامها بالبيئة، وربطها بالبعد الثقافى للتنمية، وبالتوازن فى خطط التنمية، تسعي الحركة لتبني معالجات للتشوهات والإنهيار الإقتصادى وفق الآتي: الديون، جرائم المال، الدين الخارجي: بلغ حجم الديون الخارجية 45 مليار دولار(أبريل 2014م)، والدين الداخلى 10 مليار دولار(أبريل 2014م). وللاستفادة من فرص اعفاء الدين الخارجى تتبني الحركة سياسة خارجية متوازنة تؤدي إلي إعفاء وجدولة الدين الخارجي لدي الدول الدائنة. كما تسعي الحركة إلي تحسين علاقة السودان مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. بالنسبة لجرائم المال العام لا بُدَّ من معالجة هذه الظاهرة بالأتى: 1- محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة بالداخل والخارج. 2- مراجعة وتفعيل قانون الثراء الحرام المشبوه لمحاسبة الذين إختلسوا المال العام. 3- إصلاح النظام المالي والمحاسبي وإدخال التقنية في التحصيل. 4- ضبط قنوات تحصيل المال العام عبر أورنيك(15) صادر من وزارة المالية وعبر المصارف، ومنع التحصيل المالي الجائر. 5- ضبط أوجه صرف المال العام وفق لوائح وزارة المالية. مراجعة المؤسسات المالية: الهدف من المراجعة هو التأكد من اصلاح عمل المؤسسة للقيام بالدور المطلوب بكفاءة وفاعلية واستمرارية، وهنالك ثلاث انواع من المؤسسات المالية: - البنك المركزى. - البنوك التجارية. - شركات التأمين. فى الحالات العادية فان ضبط ومراجعة واصلاح المؤسسات المالية(فى السودان) يقوم بها البنك المركزى، كجهاز مناط به الادارة النقدية فى البلاد ورقابة المؤسسات المالية التجارية، سواء كانت بنوك حكومية/ تجارية او شركات تأمين. ولان كل المؤسسات المالية فى عهد الانقاذ قد طالتها يد الفساد والتخريب بما في ذلك البنك المركزى، فان حركة تحرير السودان ترى إنه لا بُدَّ من تكوين لجنة من خبراء ماليين واقتصاديين لمراجعة واصلاح جهاز البنك المركزى أولا، وإجراء إصلاحات قانونية تضمن إستقلالية البنك المركزى من هيمنة وزارة المالية، وترسم دوره الرقابى على المؤسسات المالية الاخرى بوضوح لا لبس فيه، وعندما يتعافى البنك المركزى يكون قادراً وبشكل تلقائى للقيام بالدور الرقابى والاصلاحى للمؤسسات المالية الاخرى. وترى حركة تحرير السودان أن اصلاح البنك المركزى يتم عبر الخطوات الآتية: ضرورة العودة الى انظمة التوظيف السارية فى البنك المركزى قبل نظام الانقاذ، حيث كان بنك السودان المركزى يعتبر من اهم بيوت الخبرة فى المنطقة العربية والافريقية، وذلك لاصرار الإدارت فى تلك العهود على استيعاب الكفاءات المتميزة، وفق شروط صارمة تتميز بالشفافية والغربلة ولا تشوبها أى نوع من الفساد والمحسوبية. مراجعة الأسس والهياكل لتتماشي مع معايير العمل المصرفي والمهني المتقدم. إستقلالية ومهنية وحيادية البنك المركزي. التضخم وتدهور سعر الصرف: بما أن التضخم هو نسبة الزيادة في أسعار السلع الرئيسية في فترة معينة مقارنة بفترة سابقة مثلها، وحيث ان تدهور سعر الصرف قد ادي إلي تضخم تراكمي، تري الحركة معالجتها عبر الإجراءات الآتية: خفض الإنفاق الحكومي. زيادة الانتاج والإنتاجية. خفض الواردات وزيادة الصادرات لمعالجة الخلل في الميزان التجاري الداخلي والخارجي. ضبط وسائط التعامل في العملة الأجنبية عبر البنك المركزي. إصلاح الإقتصاد الكلي: إن إنتقال الدولة إلي الحكم الرشيد يحتاج إلي إتاحة الفرصة للخبراء الاقتصاديين لعقد مؤتمر اقتصادى قومى لمعالجة الخلل فى الاقتصاد والتنمية والإعمار لتحقيق الأهداف التالية: إنشاء جهاز مستقل لمحاربة الفساد. التقليل من الإنفاق العام الحكومى وخاصة الصرف الأمنى والعسكرى والسيادى ويتيح المجال لتدفق أموال الإستثمارات الخارجية. الاعتماد على موارد حقيقية وايقاف التمويل بالعجز والاستدانة من النظام المصرفى. توجيه الصرف على الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه. دعم القطاعات الإنتاجية وإصلاح النظام الضريبى والجمركى. النظام المصرفي: النظام المصرفى هو مجموع البنوك العاملة في الدولة وعلي رأسها البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة، بحيث يكون للبنك المركزي سلطة الإشراف علي النظام المصرفي ووضع السياسات النقدية. إن تدخّل الدولة في عهد الإنقاذ في أنشطة وصلاحيات النظام المصرفي، وتعرض نظام الإنقاذ للعقوبات الإقتصادية لسوء سياساته، وعدم الشفافية في الأداء المصرفي أدي إلي تدهور مريع في النظام المصرفي. ولذا تسعي الحركة لإحداث إصلاح جذري في النظام المصرفي عبر الإجراءات التالية: إصلاح النظام المصرفى للبنك المركزي، وإعادة هيكلته ليصبح مؤسسة مستقلة ومهنية وذات طابع قومى. إصلاح هيكلي وإدارى للمصارف المتخصصة لتمكينها من القيام بدورها. تقوية ورفع رؤوس الأموال لتحسين الملاءة (القدرة) المالية. تقوية البنوك بغرض المنافسة الخارجية. العمل على ترقية الجهاز المصرفى فنياً وإدارياً. تفادي الإجراءات الخاطئة في عمليات سك وتبديل العملة كما حدث في عملية تبديل العملة1991م. تشجيع البنوك لتمويل الصادر وذلك بتحويل عائدات الصادر إليها. وقف إرهاق البنوك بالتبرعات القسرية والجهادية. تنمية الموارد البشرية ومحاربة الفقر والبطالة: الطاقة البشرية المؤهلة والمدربة تعتبر أساس التنمية في أي بلد، وتلعب الركائز الثلاثة المتمثلة في التعليم والصحة والحريات دوراً مهماً في بناء القدرات البشرية المرجوة في التنمية. في فترة حكومة الإنقاذ تم تنفيذ سياسات فاسدة تمثلت في الطرد من الخدمة بحجة الصالح العام، مما أدي إي العطالة وهجرة العقول، وكرست للفقر والعطالة، كما سيست عملية الدخول إلي الخدمة العامة بمحاباة الموالين لها سياسياً في عملية عرفت بالتمكين. ولبناءً وتطوير البلاد، تسعي الحركة جادة لتطوير التنمية البشرية ببعديها الإنساني والإستثماري، والتي تسهم في معالجة أزمة الفقر والبطالة في البلاد. ولتحقيق هذا الهدف تتبني الحركة السياسات التالية: 1- ترسيخ القيم العليا في المجتمع مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون. 2- الإهتمام بالتعليم والصحة كخدمات ضرورية لتأهيل البشر. 3- الشفافية والمحاسبة ومحاربة كل أشكال الفساد. 4- خلق توازن بين المنتجين والمستهلكين لزيادة الإنتاج وتقليل الفقر. 5- مواجهة الضغوط الديموقرافية (السكانية) والإقتصادية مثل النمو السكاني وتدفقات الشباب إلي سوق العمل والعمالة الإجنبية. 6- العمل علي توفير قاعدة معلومات دقيقة لأنواع البطالة المنتشرة في البلاد كالبطالة الهيكلية والسلوكية والإحتكاكية والدورية والموسمية والمقنّعة بغية معالجة كل منها حسب المنهج المناسب. 7- تبني سياسات تلزم المؤسسات الحكومية العازفة عن التوظيف لإستيعاب الشباب. 8- تبنِّي حزمة برامج للتدريب في مجالات التنمية البشرية وتحسين الكفاءة الإدارية. 9- أعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتمكينها من توسعة قاعدة الإستيعاب في الخدمة. 10- تشجيع القطاع الخاص لإستيعاب الشباب في إطار محاربة الفقر والبطالة. 11- إنشاء صندوق للتنمية البشرية. 12- الإهتمام بالتنمية الريفية في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني. 13- زيادة ميزانية البحوث في الجامعات والمعاهد العليا لأجل زيادة الانتاج. 14- زيادة الإنفاق في مجال محو الأمية. 15- ضمان مشاركة المجتمع المدني في التوعية والتثقيف. 16- الإهتمام بمشروع إصحاح البيئة والصرف الصحي في المناطق الفقيرة. 17- إنشاء مشاريع تنموية وإستثمارية وسكنية لمصلحة الفقراء والعاطلين عن العمل. الإصلاح الضريبي والجمركي: تعتبر الضريبة هي المورد الأول من الموارد السيادية للدولة، وأداة من أدوات ضبط وتوزيع الدخل القومي، وكما انها تلعب دوراً إقتصادياً وإجتماعياً هاماً، فضلا ًعن أنها وسيلة مُثلي لتحقيق العدالة الإجتماعية عبر تحصيل الأموال بصورة أكثر واقعية ومتسقة مع الدخول المختلفة للأفراد والهيئات والشركات. إلا ان حكومة الإنقاذ قد انتهجت سياسات سالبة أثرت في الجهاز الضريبي والجمركي، تمثلت في سياسة التمكين التي بموجبها مكنت المنتمين إليها إقتصادياً بإعفائهم من الضرائب والجمارك، وبالمقابل حاربت بقية الشعب السوداني بفرض جمارك وضرائب مزدوجة باهظة أفقرتهم ثم أخرجتهم من السوق قسراً وهجرتهم. كما أغرقت السوق المحلي بسلع غير ضرورية ومعفية من والجمارك والضرائب وأثر ذلك في الميزان التجاري بإهدار العملات الصعبة. ويستدعي هذا الوضع مراجعة وإصلاح شامل للسياسات الضريبية والجمركية. ولتحقيق هذا الهدف تتبني الحركة السياسات الإصلاحية الآتية: 1- إصلاح قانوني وإداري لجهازي الضرائب والجمارك. 2- رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتطوير العاملين بهما. 3- تطوير نظم المحاسبة الضريبية والجمركية والتجهيزات التقنية. 4- توسيع الأوعية الضريبية مع تقليل أسعار الضريبة. 5- إعفاء مدخلات الإنتاج والسلع الإستثمارية من الجمارك والضرائب. 6- خفض الضرائب والجمارك علي السلع الأساسية. 7- عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة يراعي الشرائح الضعيفة. 8- تخفيض الضرائب علي رؤوس الأموال المستثمرة في القطاعات ذات الأولوية التنموية. 9- زيادة معدلات الضرائب علي السلع الكمالية. 10- حماية الصناعة المحلية الضرورية عبر تمييز ضريبي. 11- إدارات قانونية متخصصة بوزارة العدل لمتابعة التحقيق في الطعون المقدمة ضد مصلحة الضرائب. 12- التدرَّج في تطبيق أسعار الضريبة إلي حد الإعفاء في دخول الأفراد. 13- تطبيق ضريبة بيئية علي المنتجات المؤثرة في البيئة كالبترول والمعادن والمصانع والوقود النباتي. 14- إدراج القطاع الغير منظم في المظلة الضريبية. 15- تقليل الإعفاءات الضريبية والجمركية. 16- مكافحة الغش والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي. 17- تجسير العلاقة بين الممولين والسلطات الضريبية. القطاع الصناعى: تعتبر الصناعة من أهم ركائز الإقتصاد، إلا أنها أهملت وأرهقت بسبب السياسات الخاطئة حيث انخفضت الطاقة الإنتاجية الى أقل من 15% وبذلك إنخفضت مساهمتها فى الناتج القومى الى أقل من7% (2014م) للأتى: - إرتفاع اسعار المدخلات الصناعية ( مياه، بترول، سكر، قطن.. إلخ) - ضعف البنيات التحتية. - إرتفاع الضرائب والجمارك. - عدم القدرة علي المنافسة وعدم وجود الحماية. وللنهوض بالصناعة يجب عمل الآتى: مراجعة سياسات الانتاج الصناعي. تبني سياسات اقتصادية ومالية ونقدية تدعم القطاع الصناعي. تخفيض العبء الضريبى. تبني إستراتيجيات للتصنيع، ووضع خريطة استثمارية للصناعة بإقامة المصانع في مناطق انتاج المواد الخام. تعطي أولوية التصنيع لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. دعم الصناعات التحويلية. ربط مناطق الإنتاج الصناعي بمناطق الإستهلاك والتصدير بالطرق. تأهيل وتطوير وتمويل القطاع الحرفي عبر النظام المصرفي. حماية الصناعات المحلية من منافسة الصناعات المستوردة (إغراق). مراعاة معايير الجودة في الإنتاج الصناعي. تفعيل دور هيئة المواصفات وضبط الجودة ودعمها بالمعدات والتدريب لحماية الاقتصاد. القطاع الزراعي والري: أولاً: الزراعة: السودان بلد زراعى، حيث كانت الزراعة تمثل أكبر صادرات البلاد إلا أنّ إهمالها المتعمد في عهد نظام الإنقاذ عبر سياسات ممنهجة ألقت بظلالٍ سالبة عليها، تمثلت في الآتي: تحول إهتمام الدولة عن القطاع الزراعي. السياسة الإنتقائية في إقامة المشروعات الزراعية في الشريط النيلي وإهمال بقية الريف السوداني. بيع أراضي زراعية للمستثمرين الأجانب بعقود مشبوهة. فشل سياسات التسويق الخارجي في مجال المنتجات الزراعية المحلية في الأسواق العالمية. زيادة الضرائب والزكاة على الزراعة. الصيغ الجائرة فى التمويل (كالسلم والمرابحات). عزوف المزارعين عن العمل في الإنتاج الزراعي بسبب سياسات التمويل. تخلى الدولة عن واجباتها فى التمويل. تدمير المشروعات الزراعية بإهمال متعمد لأغراض سياسية كمشروع الجزيرة، وساق النعام، وجبل مرة وهيئة تنمية غرب السافنا .. إلخ. التدهور البيئي والمناخي. الفساد المالي الممنهج المرتبط بإستيراد مدخلات الإنتاج الزراعي (آليات، بذور، أسمدة، تقاوي). معالجة مشاكل الزراعة: ضرورة إيلاء الدولة الإهتمام اللازم بالقطاع الزراعي. اتباع سياسات عادلة في إقامة المشروعات الزراعية بالتركيز علي الريف السوداني. مراجعة العقود التي تم بموجبها بيع اراضي زراعية للمستثمرين الأجانب، ووضع سياسات وسن تشريعات تنظم عمليات بيع الأراضي للاجانب. زيادة الصادرات الزراعية وفتح اسواق عالمية جديدة. إجراء إصلاحات ضريبية في مجال الإنتاج الزراعي. إصلاح سياسات التمويل وإلغاء الصيغ الجائرة. تشجيع ودعم المزراعين للعمل في مجال الإنتاج الزراعي. إعادة تاهيل المشروعات الزراعية القائمة وإنشاء مشروعات جديدة. وقف التدهور البيئي لزيادة الإنتاج الزراعي، والتحسب للتقلبات المناخية. معالجة مشاكل الأراضي التي تضررت بمخلفات الحرب، (ألغام، مخلفات وبقايا آلة الحرب، مقابر جماعية، مواد سامة، أضرار بيئية) إتخاذ إجراءات صارمة في محاربة الفساد في القطاع الزراعي والشفافية في استيراد المدخلات الزراعية. عمل برنامج زراعى يهدف الى تنمية وتطوير القطاع الزراعى حتى يحقق الأمن الغذائى وزيادة الصادر. تحسين وإكثار البذور. مكافحة الآفات الزراعية وتطوير أنظمة الإرشاد الزراعي. حماية الأراضي الزراعية من التمدد العمرانى الجائر. تحديد وترسيم المسارات والمراحيل ووضع تدابير لتفادى الإحتكاك بين المزارعين والرعاة. البدء فى مكافحة الجفاف والتصحر وإحتواء آثاره الراهنة. تحديث المجال الزراعى وتشجيع التوسع الرأسى. إدخال نظام الحزم التقنية في الزراعة المطرية لزيادة الانتاج. حفر آبار فى المناطق الصحراوية لتساعد فى توطين واستزراع مواقع الرعاة للحد من هجرتهم. تنظيم علاقات إنتاج جديدة فى المشاريع المروية بين الحكومة والمزارعين والعمال. ثانياً: الري: الري هو عملية إمداد التربة بالمياه، إما طبيعياً بواسطة الأمطار أو صناعياً بتدخل الإنسان بإستخدام طرق الري المختلفة، ويجب وضع إستراتيجيات للري من أجل إستغلال الأراضي الصالحة للزراعة، وتحسين طرق حصاد المياه. وعليه ترى الحركة الآتى: العمل على صيانة قنوات الرى النيلى وتقليل الإطماء على القنوات ومجرى النيل. وضع الخطط اللازمة في مجال الري للنهوض بالقطاع الزراعى. توفير الآليات الثقيلة لشق الترع والقنوات وتطهيرها. تأهيل الكوادر البشرية. تحسين طرق حصاد مياه الامطار للإستفادة منها فى الري. الري بالمياه الجوفية عبر حفر آبار إرتوازية. الإستفادة من كامل نصيب السودان من مياه النيل ببناء سدود وخزانات جديدة. تطوير الدراسة والتدريب في مجال الري لمواكبة الطرق والنظم الحديثة. ثانياً: الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي: 1) الثروة الحيوانية والمراعي: تُقَّدرالثروة الحيوانية في السودان ب 103 مليون رأس من الماشية تشمل، الإبل والبقر والماعز، وتساهم بأكثر من 20% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وما يفوق 25% من مجموع عائدات الصادرات السودانية التي تقدر بنحو 800 مليون دولار سنويا (2014م). وتغطي الثروة الحيوانية الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء والذي يقدر بنصف مليون طن سنويا تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار. كما وتساهم في كفاية الاستهلاك المحلي من الالبان، وتوفر المادة الخام للصناعات الجلدية. وتمتاز اللحوم السودانية بجودتها العالية لاعتماد القطعان على الغذاء من المراعي الطبيعية المنتشرة في ربوع البلاد. واجه قطاع الثروة الحيوانية الكثير من المشاكل والتحديات التى أثرت فى نموه وتطوره، ومنها: 1- غياب دور الدولة في مجال الإدارة والتخطيط في هذا القطاع. 2- غياب دور الدولة في وضع سياسات تنظم المراعي والمزارع. 3- شح موارد المياه. 4- الجفاف والتصحر. 5- عدم وجود سياسات لزيادة الانتاج والإنتاجية. 7- قلة العناية البيطرية. 8- قلة المسالخ الحديثة بسعات كبيرة تستوعب الصادر المذبوح. 9- ضعف التمويل فى هذا القطاع. 10- الحروب والنزاعات. 11- ضعف البنية التحتية لربط مناطق الإنتاج بالأسواق المحلية والخارجية. وتري الحركة إنجاز الإصلاحات الآتية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية: 1- قيام الدولة بمسئوليتها في الإدارة والتخطيط لهذا القطاع. 2- وضع سياسات تنظم المراعي والمزارع والمسارات. 3- إغناء المراعي. 4- توفير موارد المياه الكافية. 5- محاربة الجفاف والتصحر وإستصلاح الأراضي. 6- وضع سياسات لزيادة الانتاج والإنتاجية. 7- توفير العناية البيطرية. 8- انشاء مسالخ حديثة تستوعب الصادر المذبوح. 9- زيادة التمويل في القطاع. 10- توفير وحفظ الأمن والإستقرار. 11- إنشاء البنية التحتية لربط مناطق الإنتاج بالأسواق المحلية والخارجية. 12- فتح اسواق جديدة لمنتجات الثروة الحيوانية في الداخل الخارج. 13- الترويج لمنتجاتنا الحيوانية بغرض زيادة مواعين الصادر. 2) الثروة السمكية: الثروة السمكية في السودان واحدة من مصادر الغذاء والدخل القومي، والسودان يمتلك مصائد سمكية غنية تتوفر في المياه العذبة والبحار في كل من نهر النيل والبحر الأحمر، إضافة إلي البحيرات الإصطناعية في الرصيرص وجبل الأولياء وخزان سنار وخزان خشم القربة وبحيرة النوبة، كما تتوفر الأسماك في بعض الأنهار الموسمية والترع والحفائر في غرب السودان. ولكن في ظل الأنظمة المتعاقبة علي الحكم لم يحدث أي تطور ملموس في هذا القطاع. فلذا تري الحركة الإهتمام بهذا القطاع عبر السياسات التالية: 1- إنشاء بنية تحتية أساسية لصيد الأسماك. 2- تطوير وتدريب الكادر الوطني للعمل في مجال صيد السمك. 3- إنشاء معاهد ومراكز بحوث متخصصة في هذا المجال. 4- توسيع نطاق مراكز الإستزراع السمكي من اجل تحسين النوع وزيادة الانتاج. 5- تطوير سفن وقوارب صيد مجهزة بمعدات حديثة لكشف أنواع الأسماك ومواقعها في المياه العذبة والبحار وتزويدها بوسائل اتصال متقدمة. 6- تقديم قروض ميسرة لدعم وتسهيل تملك ادوات الصيد من السفن والقوارب والشباك. 7- العمل علي حماية البيئة المائية في الأنهار والبحار من التلوث. 8- تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال. 9- توفير خدمات الصيد ومصانع الثلج والورش لصناعة المراكب والقوارب والشباك. 10- انشاء وتطوير الصناعات السمكية كالتعليب والتجفيف والفسيخ. 11- منع الصيد الجائر للأسماك. 12- وضع خطط بعيدة وقريبة المدي لتصدير الأسماك. ثالثا: قطاع التجارة، وتجارة الحدود: يسهم قطاع التجارة بنسبة كبيرة فى الدخل القومى ولذلك تحتاج لدرجة عالية من الاهتمام لذا تري الحركة الآتى: إصلاح البيئة السياسية لتمكن الدولة من دخول منظمة التجارة العالمية. تبني سياسات تواكب العولمة الإقتصادية. تحسين علاقات الجوار بما يطور تجارة الحدود. ربط دول الجوار بطرق قارية لتسهيل تجارة الحدود. فتح وتطوير الموانئ البرية مع تسهيل إجراءات عبور السلع والأفراد والعملات المحلية. تنمية وتطوير البنيات التحتية من طرق وسكة حديد ومطارات لتصدير المنتجات الحيوانية والزراعية والصناعية لدول الجوار. تطوير برتوكولات تجارية مع دول الجوار. مواءمة القوانين الإستثمارية والتجارية مع دول الجوار. تكوين جهاز أعلى للصادرات. رابعاً: التعدين: أثبتت الدراسات أن السودان يزخر بثروة معدنية هائلة في معظم أقاليمه، ومن أهم المعادن في السودان البترول والذهب والنحاس والحديد واليورانيوم.. إلخ. لم يحظ السودان عبر الحكومات المتعاقبة حتي اليوم سياسات رشيدة للتعدين، والشاهد أن الذهب المنتج في شرق السودان يقدر بمئات الأطنان عبر شركة "ارياب" لم يدخل الخزانة العامة. إن غياب دور الدولة في تنظيم التنقيب، شجع التنقيب العشوائي خاصة في معدن الذهب، حيث إنتشر إستخدام آليات متخلفة في عمليات التنقيب أودت بحياة الكثير من المواطنين، فضلاً عن الآثار البيئية السالبة المرتبطة بها. وتتبني الحركة السياسات التالية لتنظيم صناعة التعدين لتسهم في الناتج القومي: 1) إدخال عائدات الذهب في الميزانية العامة للدولة. 2) إصلاح المؤسسات التعدينية القائمة. 3) سن تشريعات تنظم عمليات التعدين في السودان. 4) إنشاء مختبرات حديثة وإدخال أفضل التقنيات في مجال التعدين. 5) رسم خارطة بالمعادن المحتملة وتحديد مناطق وجودها. 6) إجراء دراسات علمية لتحديد الكميات والجدوي الإقتصادية للمعادن. 7) تنظيم التنقيب العشوائي. 8) الترويج للمعادن السودانية عالمياً كماً وكيفاً. 9) إستقطات خبرة تعدينية عالمية عالية المستوي في مجال التعدين. 10) تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية والأمن في مجال التعدين. 11) ربط مناطق انتاج المعادن بالمصافي وموانئ التصدير والأسواق. خامساً: البترول: البترول السوداني مورد إقتصادي مهم، ويستمد أهميته بسبب إنحسار دور الزراعة كمورد إقتصادي رئيسي كان تعتمد عليه الدولة بسبب سياسات الدولة الخاطئة تجاه الزراعة. انتهجت حكومة الإنقاذ سياسات خاطئة واستخدمت عائدات البترول في تأجيج الحروب الداخلية مما نفّر الجنوبين في الوحدة فقرروا الإنفصال بدولتهم المستقلة. بإنفصال الجنوب ذهبت نسبة 80% من إنتاج البترول مع دولة جنوب السودان، ويتطلب ذلك العمل علي تعويض ما فقده السودان بإكتشافات جديدة وفق الآتي: 1- وضع خارطة لزيادة رقعة الاكتشافات البترولية. 2- إصلاح علاقات السودان الخارجية للخروج من العزلة الدولية. 3- إخضاع كافة عقود البترول للمراجعة والتقييم والإصلاح. 4- تشجيع الدول والشركات الكبري للإستثمار في إكتشاف وإستخراج البترول. 5- تحسين الأوضاع الأمنية وتحقيق الإستقرار السياسي. 6- مراجعة وإعادة هيكلة قطاع البترول. 7- سن تشريعات للحفاظ علي سلامة البيئة في مناطق تنقيب وإستخراج البترول. 8- سن قوانين تضمن تعويضات عادلة لأصحاب الأراضي التي تأثرت بصناعة النفط. 9- سن تشريعات تنظم علاقات الشراكة والمحاصصة بين الدولة والشركات الأجنبية والأقاليم والمناطق التي تقام فيها عمليات صناعة البترول. سادساً: النقل والإتصالات: يعتبر قطاع النقل والإتصالات من أهم القطاعات لدفع عجلة التنمية والإقتصاد ولكن فى عهد الإنقاذ واجه الكثير من الإهمال نتيجة لسوء الإدارة والتخطيط والنية لإظهار فشل المؤسسات التابعة للقطاع بغرض خصخصتها وتمليكها لمنسوبى النظام، وعليه لمعالجة أوجه القصور تري الحركة عمل الآتي: اصلاح وتأهيل جميع مرافق القطاع من سكك حديدية وقاطرات والأسطول النهرى والمطارات والطرق والكبارى والإتصالات السلكية واللاسلكية. انشاء مجلس أعلى للقطاع. انشاء طرق قومية بمواصفات عالمية والشروع فى انشاء طرق داخلية بالأقاليم مع مراعاة التمييز الإيجابى للمناطق المحرومة والمهمشة. إصلاح حال الطيران المدنى وشراء او التعاقد مع شركات طيران لسد الفجوة فى الطلب. توطين التكنولوجيا العالمية. سابعاً: وقف الإنهيار الإقتصادي: لايقاف الإنهيار الإقتصادى يجب عمل الآتى: ايقاف حروب النظام على أقاليم وشعوب السودان لوقف الصرف علي قطاع الأمن والدفاع البالغ أكثر من 70% من ميزانية الدولة، وترشيد الصرف علي المؤسسات السيادية. تقليص حجم أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية. محاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج مراجعة كافة العقود التى أبرمت فيما يتعلق بالأراضى والتعدين والبترول والمؤسسات وشركات القطاع العام. خلق شراكة إقتصادية إستراتيجية بين دولتى السودان وجنوب السودان تسهم بدفع النمو والتنمية الإقتصادية لمصلحة الشعبين. رفع الإنتاج والإنتاجية فى القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى والقطاعين الصناعى والخدمى وقطاع التعدين والخروج من الداء الهولندى فى الإعتماد على البترول. اتباع سياسات مالية ونقدية تضمن إستقرار سعر صرف العملة الوطنية من جهة وزيادة الإيرادات بتوسيع قاعدة التحصيل. تشجيع الإستثمار وتحفيز الصادرات. إنزال عبء الدين الخارجى عن كاهل الإقتصاد الوطنى بتحسين علاقاتنا الإقليمية والدولية وعلاقتنا بالمؤسسات المالية الدولية والسعى لرفع العقوبات الإقتصادية الدولية فوراً والإستفادة من المساعدات والمنح الدولية والإستثمار والشراكة الإيجابية. انتهاج الدولة سياسة إقتصادية متوازنة وذلك بمواكبة التطور العلمى مع الإهتمام بدعم الإنتاج والشرائح الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وإخراج المواطن من دائرة الفقر وتحقيق أهداف الألفية الثالثة. تفعيل مفوضية تخصيص الموارد والتوزيع العادل للثروة القومية مع مراعاة التمييز الإيجابى للمناطق المتأثرة بالحروب والمحرومة من التنمية. تصميم وتمويل برامج العودة الطوعية. ثانياً: تصفية الإقتصاد الطفيلي: سن قوانين صارمة لإجتثاث ومحاربة عمليات غسيل الأموال. إستعادة الثقة البنكية بوضع معايير تجارية تحمى العمليات المصرفية. انهاء الإحتكار السلعى وتحقيق الوفرة من خلال المنافسة الشريفة. تفكيك الشركات التجارية التي تهيمن عليها الأجهزة الأمنية. مراجعة عمليات بيع وتصفية مؤسسات القطاع العام. المكتب لإعلامي حركة جيش تحرير السودان قيادة" مناوي"
