قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الأحد تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية لجلسة الخامس من ايلول/سبتمبر القادم، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير. جاء قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء طلباتهم رغم انتهاء الوقت المحدد لهم من جانب المحكمة على نحو مثل إخلالا بنظام الجلسة لم تتمكن معها المحكمة من مواصلة السير في إجراءات القضية. وكانت المحكمة قد استمعت إلى جميع المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء قائمة قدموها بأنفسهم إلى هيئة المحكمة موضح بها أسماء المحامين الراغبين في الحديث إلى المحكمة وإبداء الطلبات.. وفور انتهاء المحكمة من سماع جميع المحامين في تلك القائمة انتقلت إلى سماع المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين. غير أن عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث دون استئذان المحكمة وأحدثوا هرجا في قاعة المحكمة قرر معه المستشار أحمد رفعت التأجيل إلى جلسة 5 ايلول/سبتمبر المقبل. وقد قام رئيس المحكمة برفع الجلسة 4 مرات بسبب المقاطعات المدنية للمحكمة في القضية وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة وارتفاع أصوات بعضهم على نحو يمثل إخلالا بنظام الجلسة. واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في المرة الثالثة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية؛ حيث استهل المحامي المدعي بالحق المدني حديثه وطلباته إلى المحكمة بهجوم على النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود والنيابة العامة واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها 'تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها' - بحسب وصفه. ووجه رئيس المحكمة تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية فى الجلسات الأولى قائلا: هل اطلعتم على الأحراز؟ وهو الأمر الذي أجاب عليه سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لا تتضمن جميع مستندات القضية، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاطلاع على أشرطة الفيديو والإسطوانات المدمجة (سي دي) التي تضمنتها أحراز القضية. وأبدى عاشور امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة، مشيرا إلى أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي؛ غير أنه قيل لهم إن تسلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) أمام البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة. ومن جانبه طلب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة إدخال متهمين جدد لتلك القضية من الضباط الذين أقدموا على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وأشار رئيس المحكمة إلى أنه بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية السماح لهم باستكمال الاطلاع على أحراز القضية من خلال مد فترة الاطلاع؛ فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة، موضحا أنه سيحدد يوما للمحامين للاطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة بأحراز القضية. ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وهم كل من: مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوي (مفرج عنهما). وكان قد سبق للمحكمة أن بدأت في 3 آب/أغسطس الجاري أولى جلسات نظر تلك القضية بعد قرار إحالتها إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم. من جانبها رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التي تنظر القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين بالسماح لجميع محامي المدعين بالحق المدني بالحضور دونما الحاجة لتصريح وبكارنيه نقابة المحامين، وفق بيان صادر عن المنظمة الأحد. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا القرار جاء تلبية لما سبق وأن طالب به كافة المحامون، مشددا في الوقت ذاته على سابق دعوته لمحامي الضحايا بالوحدة وتنظيم الصفوف، وتشكيل هيئة موحدة تتولى الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أرجأت ظهر الأحد نظر القضية إلى جلسة 5 ايلول/سبتمبر 2011 لإستكمال سماع دفاع المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والتنبيه على النيابة العامة بإحضار المتهمين في الجلسة القادمة.
