قررّت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر، زيادة رسوم الخدمات الطبية بمستشفيات الولاية بنسبة تصل إلى 100%، تمّ تطبيقها على حملة بطاقات التأمين الصحي وغيرهم. وكشفت متابعات بأن خلافاً قد نشب بين مدير عام وزارة الصحة وإدارة التأمين حول تلك الزيادات التي رفضتها إدارة التأمين الصحي في بادئ الأمر، لكن إضطرت لقبولها عقب إصرار مدير الوزارة الذي بررّها بزيادة المُنصرفات على الخدمات الصحيّة. وبحسب ما افادت مصادر، فإن تلك الرسوم اعتمدتها وزارة المالية بالولاية بعد أن تمّ تمريرها عن طريق رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس التشريعي للولاية، ولم يصوّت عليها أعضاء المجلس حتى الآن. وأكد مصدر مطلع بإدارة التأمين الصحي وجود تحفظات من قبل إدارة التأمين الصحي على فرض تلك الزيادات التي قال انها ستصبح عبئاَ إضافياً على الفقراء من المرضى، وبخصوص شكاوى المرضى من تفاوت رسوم الإخصائيين الذي يقدمون خدماتهم لإدارة للتأمين الصحي، أشار المصدر الذي فضّل حجب إسمه، إلى أنه قد تمّ تحديد رسم موحد لمقابلة الإخصائي وأن الرسوم الإضافية التي يفرضها الإخصائيون غير مبررّة. وتشمل تلك زيادات الرسوم التي قررّتها وزارة الصحة جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية، بجميع المستشفيات الحكومية في الولاية. الجريدة
