يلوح في الأفق صيف سياسي ساخن ينتظر حزب المؤتمر الشعبي المحاور. لا يقل هذا الصيف سخونة عن طقس هذه الأيام، حيث وجد حزب الترابي نفسه أمام مفترق طرق بعد التعقيدات التي واجهت التعديلات الدستورية داخل البرلمان. وهي ذات التعديلات التي وضعها الشعبي كشرط أساسي بغية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني. بالتالي أصبح الحزب مواجهاً بعدة خيارات في الفترة القادمة، في حالة عدم إجازة التعديلات الدستورية خاصة المتعلقة بالحريات . نعي الحوار في العام 1989م كان الترابي يخاطب الحشود الجماهيرية بالميدان الشرقي بجامعة الخرطوم ويقول في معرض حديثه: (الآن أنعى لكم الديمقراطية)، رغم أن العبارة كانت عابرة، بيد أنها كانت رسالة ومؤشراً قوياً لحدوث تغيير في البلاد. بعد تلك الندوة ببضعة أشهر وصلت مجنزرات عسكر الحركة الإسلامية إلى كابينة السلطة في البلاد. ما أشبه الليلة بالبارحة، حيث نعى المؤتمر الشعبي مخرجات الحوار الوطني على لسان أمينه السياسي، كمال عمر، عقب العثرات التي اعترضت طريق التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان. وقال كمال عمر إن لجنة التعديلات الدستورية الطارئة جعلت مخرجات الحوار الوطني في شقها الدستوري هباءً منثوراً. ووضع عمر عدة خيارات يمكن أن يتعامل بها الشعبي في الفترة القادمة، فأي الخيارات تنتظر حزب الترابي؟ خيارات مفتوحة في أعقاب الاعتراضات التي تواجهها التعديلات الدستورية من قبل نواب البرلمان، وبعد التعديلات الصياغية التي أجرتها اللجنة الطارئة على التعديلات الدستورية "ملحق الحريات" في آخر اجتماع (الخميس) الذي أجازت فيه تقريرها حول التعديلات في مرحلة العرض الثالث ليعرض على الهيئة التشريعية القومية لإجازته بصورة نهائية في جلستها (الإثنين) المقبل، باتت الخيارات مفتوحة أمام حزب المؤتمر الشعبي، حيث قال كمال عمر إن خياراتهم مفتوحة في الفترة القادمة في حالة رفض التعديلات في القراءة الثالثة حول مشاركة الحزب في الحكومة. قال عمر: " في حالة وأد التعديلات الدستورية فإن المشاركة في الحكومة دون تغيير البرنامج ستكون منهجاً يصادم فكره الشعبي التي ارتضى من أجلها عملية الحوار". بينما يقول القيادي بالشعبي، تاج الدين بانقا، إن رفض التعديلات الدستورية سيجعل الشعبي يتعامل بعدة خيارات مبيناً ل(الصيحة) أنه في حال رفض التعديلات فلكل حادث حديث. اتفاق سياسي برغم أن كمال عمر وضع عدة خيارات في حالة رفض التعديلات الدستورية، إلا أن قيادياً بارزاً بالشعبي قلل من الاعتراضات التي تواجه التعديلات قائلاً ل(الصيحة): "التعديلات الدستورية عبارة عن اتفاق سياسي بين الشعبي ورئاسة الجمهورية وليس مشروع قرار، بالتالي سيتم إنجازها ". وأضاف: "ما يحدث داخل بالبرلمان لا يخصم من الاتفاق السياسي بيننا ورئيس الجهورية حتى لو رُفضت التعديلات، فإن الرئيس سيفي بتطبيق الاتفاق مع إجراء بعض التعديلات حول الاتفاق السياسي". وأشار المصدر: " هنالك بعض المواد ستعدل أو ستطبق وستكون مرضية للطرفين". إزاء إمكانية عدم مشاركة الشعبي في الحكومة، يقول المصدر احتمال عدم المشاركة يبدو ضعيفاً والشعبي ينظر إلى تحالف سياسي مستقبلي وأضاف: (نحن نتفهم بعض العوامل التي لها أبعاد أخرى بالتالي لن نثير أزمة بسبب التعديلات الدستورية وسنعمل على بناء الحزب استعداداً لمرحلة الانتخابات 2020م). هجوم عنيف في غضون هذا الأسبوع تعرض المؤتمر الشعبي لهجوم عنيف من عدة تيارات سياسية، كان أبرزها الهجوم الصادر من الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان الذي قال، في تصريحات صحفية: " إن الشعبي ليس من حقه أن يتحدث عن التعديلات الدستورية". مشيراً إلى أن التعديلات هي مشروع الحوار ولا تخص الشعبي وحده، نافياً أن يكون تأخير الحكومة بسبب إصرار الشعبي على إجازة التعديلات الدستورية. قبل ذلك كان الأمين السياسي بالشعبي حامد ممتاز يقول: لا يوجد حزب سياسي اشترط إجازة التعديلات الدستورية قبل المشاركة في الحكومة . قطع جازم الأسبوع الماضي حل الأمين العام، للشعبي دكتور علي الحاج، ضيفاً على قناة الجزيرة. كان العنوان الأبرز لتلك العلاقة "لا مشاركة لحزبه في الحكومة دون إجازة التعديلات الدستورية خاصة المتعلقة بالحريات". برغم التأكيد الجازم على وضع الحريات كشرط للمشاركة في الحكومة من قبل الشعبي، إلا أن مراقبين جزموا بمشاركة الشعبي في حكومة الوفاق الوطني حتى إذا لم تجز التعديلات الدستورية . استنفار شامل بالمقابل كشف كمال عمر ل( الصيحة) عن قيامهم باستنفار سياسي شامل، بدأ من اللقاءات المكثفة مع قادة الوطني ورئاسة الجمهورية والقوى السياسية الحية، مروراً بالحركات المسلحة من أجل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. وقال عمر: " حال فشل هذا الخيار ستجتمع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي من أجل اتخاذ القرار المناسب، ومن ثم تنوير الرأي العام بما حدث خلال فترة الحوار الوطني حول أفضل الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها الشعبي". يرى المحلل السياسي عبد الماجد عبد الحميد أن عدم المشاركة في الحكومة هو خيار مناسب للشعبي في المرحلة القادمة، قائلاً: "الأفضل للشعبي ألا يكون مقطورة في قاطرة معطوبة وعليها الانتظار في محطة الحوار إلى حين حلول العام 2020م مع التركيز على البناء الحزبي استعداداً للانتخابات". وقال عبد الماجد ل(الصيحة) على الشعبي التركيز على المنظومة الخالفة وتأسيسها وترك المشاركة في حكومة الوفاق الوطني لأن المشاركة ستكون معطوبة ومنقوصة. وأضاف: " مشاركة الشعبي في الحكومة ستقلل من فعالية التيارات الشبابية داخل الحزب وعدم المشاركة ستعطي الشعبي زخماً أفضل وأكبر". اجتماعات مكثفة وحسب المعلومات المتوفرة فإن اجتماعات مكثفة جرت بين حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي للتوصل إلى تسوية ترضي الأخير بالمشاركة في حكومة الوفاق الوطني، وذكرت مصادر مطلعة أن الجانبين اقتربا من التفاهم حول معالجة مرضية للطرفين خصوصاً في المسائل المرتبطة بسلطات جهاز الأمن، وإحالة التفاصيل المتصلة بالاعتقال والتوقيف إلى القانون وكذلك تفاصيل الزواج إلى قانون الأحوال الشخصية مما يفتح الطريق للمشاركة في الحكومة. الصيحة
