بسم الله الرحمن الرحيم بروفسير مختار أحمد مصطفى أسعدني و دفعني للكتابة في هذا الموضوع خبر تعيين مدير الغابات الأسبق أميناً عاماً للمجلس الأعلى لمكافحة التصحر، الذي ورد في يوم 12 أبريل 2017 بصفحة زراعة التيار. جاء هذا الحدث التاريخي تتويجاً لعمل قومي دؤوب بدأ منذ ثلاثة عقود زمنية، شاركت فيه معظم الأطراف العاملة والمهتمة بالموارد الطبيعية. قال الأمين العام للتيار أنه تمت مراجعة برنامج العمل الوطني و حصر الجهات العاملة في مجال المكافحة وقام بإعداد خطة توعوية بمهام المجلس واختصاصاته والتنبيه بمخاطر التصحر ومالاته، قام بكل هذا في أقل من شهر!!. ولم يشر من قريب أوبعيد لوحدة تنسيق برامج مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف، وزارة الزراعة والغابات (الوحدة) التي شاركت بفعالية في بلورة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر واشرفت على وضع برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر، ونسي أنه عندما زارني بالمعهد أدركت أنه ليس على علم بكل الأنشطة القومية الهامة الموثقة التي انجزتها الوحدة، وتلك التي بادر بتنفيذها كرسي اليونسكو لدراسات التصحر بالتعاون مع الوحدة وبقية الأطراف؛ و ذلك بكل بساطة لأنه لم يشارك فيها. عندها لم أبخل عليه بما لدى الكرسي من اصدارات وكتب. ورغم علمي بالنهج التمكيني الذي تتبعه حكومتنا، أود أن أطرح في مقالتي هذه ما تم إنجازه على المستوى العالمي والقومي من التأييد (Advocacy) و رفع الوعي وإنشاء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية المؤهلة ليبدأ منها الأمين العام فلا يهدر زمن السودان في تكرار ما تم انجازة، وحتى لا يسند ما أنجزته عدة أطراف خلال ثلاثة عقود لنفسه، و ليبدأ في مهمة السعي لتنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف الذي أنجزته الوحدة، عبر شبكة قومية من مجالس ولايات لمكافحة التصحر اقترحها كرسي اليونسكو لدراسات التصحر في إطار قانون مكافحة التصحر. علما بأن المعهد قد دعم المجهود القومي لمكافحة التصحر بما يقرب من مائة وخمسين خريجاً من حملة الماجستير في مجال التصحر واستزراع الصحراء، ففي كل ولاية هنالك أكثر من خريج يعمل في الموارد الطبيعية ويتوقع تحت الظروف الطبيعية قيادة العمل في هذا المجال. على المستوى العالمي يعتبر مؤتمر الأممالمتحدة للبيئة والتنمية (قمة الأرض) الذي عُقِد بريو ديجانيرو البرازيل في يوليو 1992، حدثاً تاريخياً مثمرا وإنجازاً عالمياً مهماً ومؤثراً. حيث طرح المؤتمر مفهوم التنمية المستدامة في ارتباطها الوثيق بالبيئة، وأجاز إتفاقية التنوع الحيوي والإتفاقية الإطارية لتغير المناخ. كما لخص كل المفاهيم النظرية و التجارب العملية على المستوى العالمي وضمنها في رؤية ومنهجية لتوليد برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر، و بقوة دفع المجموعة الأفريقية كون أمانة (Secretariat) مؤقتة لوضع آلية مشورة عالمية لبلورة إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف (الاتفاقية). بدأت الدول الأفريقية ومن ضمنها السودان ممثلاً بالوحدة القومية في التحضير والإعداد والمشاركة فى تطوير الاتفاقية وفق توجهات الأمانة. علما بأن هذه الوحدة القومية قد انشئت في عام 1978م بعد مؤتمر الأممالمتحدة للتصحر، الذي عقد في نيروبي 1977م ، وذلك بتوجيه من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ولاحقا كوّنت الوحدة مجلس تنسيق من 31 جهة حكومية و غير حكومية، تشرفت بعضويته بدعوة كريمة من مدير الوحدة آنذاك (دكتور التجاني محمد صالح). وعندما كان أستاذ صلاح العبيد مديرا للوحدة (التقطة المحورية) كنت كمدير للمعهد و الكرسي ممثلاً للسودان في لجنة العلوم والتقانة في إجتماعات الإتفاقية. ساهم السودان بفعالية في بلورة الاتفاقية عبر مشاركة مدير الوحدة بالتعاون مع بروفسير/ حسن عبد الرحمن مسند، في إجتماعات اللجنة بين الحكومية (Intergovernmental) التي نظمت لهذه المهمة. كان مدير الوحدة يعرض أفكار وإفادات ومطلوبات مؤتمر الأطراف على مجلس التنسيق ليقرر بشأنها ومن ثم يقدم التقارير الدورية للسكرتارية. كما كلفت الإيقاد شخصي بوضع برنامج العمل تحت الإقليمي لمكافحة التصحر وكتابة التقرير الذي تمت مناقشته في اجتماع نظمته "الإيقاد" في نيروبي. أجازت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الاتفاقية في 17 يونيو 1994 ووضعتها حيزالتنفيذ في 1995. وكان السودان الدولة الثانية عشرة التي وقعت على هذه الاتفاقية. وتلى هذه الخطوة مصادقة (Ratification) المجلس الوطني عليها. ارتكزت الاتفاقية على مفهومين أساسين هما: أولاً أن المجتمعات المحلية المتاثرة بالتصحر هي محور الاهتمام الاساسي، وثانياً أن التصحر مشكلة ذات أبعاد قومية وإقليمية و عالمية، ولذلك لابد من مشاركة المجتمع العالمي في مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف. ولوضع هذين المفهومين على أرض الواقع احتوت الإتفاقية على ثلاثة محاور رئيسة هي: أولاً إلزام الدول المتأثرة بلعب الدور الرئيسي في مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف، وثانياً لابد من اشراك المجتمعات المحلية المتأثرة والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتطوير برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف، وثالثاً على الدول الغنية منفردة أو مشتركة دعم المجهود الوطني للدول الفقيرة خاصة الأقل نموا في أفريقيا. ما تم انجازه على المستوى القومي (1) وضع برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر: في منتصف عام 1998، كونت الوحدة فريقاً من الخبراء من معظم الاطراف ذات الصلة برئاسة بروفسير بابكر عجبنا وخبير أجنبي، وكنت ممثلا لمركز دراسات التصحر واستزراع الصحراء، لوضع برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وذلك بدعم مقدر من برنامج الأممالمتحدة الانمائي، و مكتب الأممالمتحدة للساحل. شملت خطة عمل اللجنة زيارات ميدانية لكل الولايات، ما عدا تلك في جنوب السودان، وملء استبيان اجتماعي- اقتصادي، وتنظيم ورش عمل ولائية، وأخرى متخصصة لصناع القرار، ومنظمات المجتمع المدني. وبعد الانتهاء من وضع التصور الأولي للبرنامج ، طرح للحوار و العصف الفكري في " المنتدي القومي لتنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر" الذي عقد في الفترة 26-28 أكتوبر 1998. وقد تم تكليف هاشم محمد الحسن بتنظيم المنتدى و كُلِفت بتقديم ورقة في المنتدى تحت مسمى :" برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر." ضمن أوراق أخرى قدمت في ذلك المنتدى. ومن أهم مخرجات المنتدى: ضرورة تكوين مجلس أعلى لمكافحة التصحر، و و ضع أولويات المشاريع لبعض الولايات، و إنشاء صندوق قومي لمكافحة التصحر. (2) إنشاء معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء وكرسي اليونسكو لدراسات التصحر: بعد قمة الأرض في 1992 بادرت كلية الزراعة بتقديم مشروع إنشاء مركزدراسات التصحر واستزراع الصحراء (المركز) لسد الفجوة في الموارد البشرية والبحث العلمي في مجال التصحر الذي يعتبر المهدد البيئي الأول للتنمية الحيوية المستدامة في السودان، وبعد تمريره موسسياً في أروقة جامعة الخرطوم تمت إجازته بعد خمس سنوات في عام 1997م، وفي عام 2003 وبمبادرة من المركز تم ترفيعه لمعهد ليستوعب كرسي اليونسكو لدراسات التصحر الذي كتب مسودة مشروعه مدير المركز آنذاك (شخصي) وعرضة للمناقشة للجنة كونها مدير الجامعة حينها (بروفسير الزبير بشير طه) بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي (بروفسير ابراهيم أحمد عمر). كانت اللجنة برئاسة مدير المعهد/الكرسي (شخصي)، وعضوية مدير معهد الدراسات البيئية (ب. أبوجديري) و ب. إبراهيم سعيد، و ب. حامد أحمد الحاج (رحمه الله عليه) ود. التجاني محمد صالح. تتلخص رسالة المعهد في دعم المجهود القومي لمكافحة التصحر بتنمية كوادر بشرية مؤهلة للعمل في القطاعات العاملة في تنفيذ مشاريع مكافحة التصحر، وإجراء البحث العلمي في المجال، ورفع الوعي بعمليات التصحر وآثاره السالبة ومنهجية مكافحته. كما يعمل ليكون مركزاً علمياً تنويرياً (Think tank) وسلطة موثوق بها في إنتاج المعرفة العلمية والتكنلوجية المرتبطة بمكافحة التصحر. إلى ذلك تمكن المعهد بدعم من الكرسي بتنمية قدرات المعهد بإصلاح البنيات التحتية، وتوفير الأجهزة المساعدة في التدريس، وتزويد مكاتب الأساتذة بأجهزة حواسيب جديدة تم توصيلها بالشبكه الألكترونيه و جهاز تصوير الكترونى (scanner) وطابعة وناسخه وآلة تصوير رقميه، ووحدة حاسوب لاستخدام طلاب الدراسات العليا وهي مزوده بحواسيب موصلة بالشبكة الالكترونية، وو حدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لاستخدامها في التدريس والبحث العلمي، و مكتبة متخصصة في مجال التصحر. و بدعم من كرسي اليونسكو لدراسات التصحر قام أساتذة المعهد والأساتذة المتعاونين مع المعهد من الجامعات والمؤسسات البحثية القومية بتأليف مراجع لكل المقررات التي تدرس لطلاب الماجستير. وتعميماً للفائدة ترجمت معظم هذه المراجع للغة العربية ليستفيد منها طلاب الدراسات الجامعية في الجامعات القومية. كما استخدمت آليات متعددة لتنمية البحث العلمي في مجال التصحر ومكافحته وهي: أبحاث طلاب الدراسات العليا، و تنفيذ مشاريع الأساتذة المجازة وممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهات دعم اخرى. شملت آليات العمل للمشاورة المستمرة للعلماء والمتخصصين والعاملين في المجال ولاستنارة وتوعية المجتمع الآتي: تقديم المنتديات والمؤتمرات القومية المتخصصة، تقديم المحاضرات العامة بالتعاون مع الوزارات والجامعات القومية، تقديم ورش عمل في بعض القرى المتأثرة بالتصحر، واصدار مجلة علمية دورية محكمة باللغة الإنجليزية تحت مسمى: مجلة السودان لأبحاث التصحر" (Sudan Journal of Desertification Research). و نظم الكرسي ثلاثة منتديات قومية رئيسية خاطبث ثلاث قضايا محورية. و قد حرص الكرسي على أن يقدم الأوراق متخصصون في هذه المحاور، ورغم ذلك أخضع الأوراق العلمية للتمحيص والتدقيق بوساطة علماء في المجال. ولأهمية هذه المواضيع في تحقيق التنمية الحيوية المستدامة وثقت في إصدارات ووزعت لجهات الاختصاص في القطاعات ذات العلاقة خاصة المصنفات، والمكتبة الوطنية، والاحصاء، ومجلس الوزراء، واللجنة الوطنية لليونسكو، ووزارة الزراعة، ومدير جامعة الخرطوم. وفيما يلي نبذة عن هذه المنتديات المهمة التي أوصي أن يهتم بقراءتها الأمين العام دون تكرارها. المنتدى القومى للبحث العلمى فى مجال التصحر: نُِظم هذا المنتدى فى قاعة الشارقة فى الفترة 16-18 مارس 2004 بمشاركة العديد من الباحثين والعلماء من مختلف الجامعات ومراكز البحوث فى السودان. وقد قدمت العديد من الأوراق فى المنتدى خاطبت استراتيجيات وطرق البحث العلمى في التصحر ومكافحته ، وخرج المنتدى بتوصيات محددة حول موجهات البحث العلمى فى مختلف المجالات كالتربة والمياه والمحاصيل الحقلية والغابات والمراعى. تم نشر التوصيات فى كتيب، و نُشِرت الأوراق العلمية فى اصدارة باللغة الإنجليزية، تحت مسمى:" المنتدى القومي للبحث العلمي في دراسات التصحر بالسودان(2004)" قام بتحريرها شخصي و بروفسير أحمد على مهدي. وزعت هذه الإصدارة على كثير من الجهات ذات الصلة. ومن التوصيات المهمة التي خرج بها المنتدى ضرورة صياغة استراتيجية شاملة للبحث العلمى فى مجال التصحر وقد عهد لكرسى اليونسكو لدراسات التصحر بتكوين لجنة علمية من الباحثين والعلماء من المؤسسات العلمية والبحثية ذات الصلة لصياغة الخطة. ونظراً لمساحة السودان الكبيرة وخصوصية مشاكل التصحر فى كل ولاية من ولاياته أوصى المنتدى بأن تتم صياغة الخطة لكل ولاية على حدة بحيث تكون منسجمة مع إستراتيجية وخطة التنمية في تلك الولاية المعينة. و كلف الكرسي بعض الباحثين لكتابة خطط البحث العلمي لكل ولاية بناء على أوراق وتوصيات المنتدى القومي. تم توثيق هذا المجهود المقدر في كتيب باللغة الإنجليزية تحت مسمى:" خطة العمل القومي للبحث العلمي لمكافحة التصحر في السودان" قام بتحريره شخصي وبروفسير عبد المحسن حسن النادي. والكتيب متاح للمجلس ليبدأ منه والاستعانة بالذين كتبوا هذه الخطط الولائية وخريجي المعهد المؤهلين لهذا العمل المتخصص. المنتدى القومي للاستخدام المستدام للأراضي الجافة في السودان: نظم هذا المنتدى فى قاعة الشارقة فى الفترة 16-18 مارس 2004 بمشاركة العديد من الباحثين والعلماء من مختلف الجامعات ومراكز البحوث فى السودان وقد قدمت العديد من الأوراق فى المنتدى حول مناخ وترب الأراضي الجافة والتصحر كمهدد اساسي للاستخدام المستدام وفي الجلسة الفنية الثانية قدمت أوراق علمية حول الاستخدام المستدام للاراضي الجافة من أجل إنتاح المحاصيل الحقلية والرعوية والبستانية والغابية وتربية المحاصيل المقاومة لإجهادات الأراضي الجافة. كما قدمت في الجلسة الثالثة أوراق حول ملكية الأراضي وتخفيف حدة الفقر في إطار استخدامات الأراضي الجافة. وفي الجلسة الرابعة قدمت أوراق حول السياسات والتشريعات والأدوار المحددة للأطراف ذات الصلة لتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي الجافة. قام بتحرير إصدارة هذا المنتدى باللغة الأنجليزية شخصي وبروفسير أحمد على مهدي تحت مسمي:"المنتدى القومي للاستخدام المستدام للأراضي الجافة في السودان(2008)" المنتدى القومي للزراعة المطرية المستدامة في السودان: نظم هذا المنتدى فى قاعة الشارقة فى الفترة 17-18 نوفمبر 2009 بمشاركة العديد من الباحثين والعلماء من مختلف الجامعات ومراكز البحوث فى السودان ومنظمات المجتمع المدني.. اشتمل البرنامج على على جلسة افتتاحية وجلستين فنيتين في اليوم الأول،؛ كانت محاور الجلسة الفنية الأولى المناخ، والتربة، و التصحر، ومحاور الجلسة الثانية الإنتاج المستدام للمحاصيل تحت الزراعة المطرية. و في اليوم الثاني عقدت جلسة فنية ومجموعات نقاش وجلسة ختامية لمناقشة توصيات المجموعات. حيث كانت محاور الجلسة الفنية صيانة التربة والمياه، ووقاة المحاصيل والاقتصاد ،والبحث العلمي. شارك في المنتدى مائتين شخص ينتمون لاثنين وسبعين مؤسسة حكومية وغير حكومية ومجتمعات قاعدية.. حرر إصدارة هذا المنتدى باللغة الإنجليزية شخصي تحت مسمى:" المنتدى القومي للزراعة المطرية في السودان (2009)" (ج) المؤتمرات وورش العمل الولائية لترويج ومناقشة خطة العمل البحثية بعد الفراغ من إعداد الخطة القومية للبحث العلمي في مكافحة التصحر. كان لابد من عرضها على كل الاطراف من صناع القرار ومنسوبي قطاعات الموارد الطبيعية ومستخدمي الموارد من مزارعين ورعاة وغيرهم فى بعض الولايات وذلك بغرض المراجعة والتنقيح والتعديل والتدقيق ورفع الوعي. إلي ذلك نظم الكرسي ورش عمل في بعض الولايات وشارك مع إدراة تنسيق برامج التصحر في ولاية الخرطوم في تنظيم الورشة الثالثة. ولقد كانت الأهداف المعلنة لهذه الورش كالآتي: إشراك كل العاملين في القطاع البحثي والتعليمي في بلورة خطة البحث العلمي في الولاية. توعية و إشراك العاملين في القطاعات الأخرى ذات الصلة في الخطة. بلورة آلية لتنفيذ خطة البحث في مجال دراسات التصحر في الولاية. وقد نفذت الورش الآتية: ورشة عمل ولاية النيل الابيض: "البحث العلمي في مجال دراسات التصحر في الولاية"بمدينة كوستى فى يوم الاربعاء 26 ابريل 2006. ورشة عمل ولاية القضارف: "حول خطة البحث العلمى لمكافحة التصحر بالولاية" فى 5 يوليو 2006 ورشة عمل ولاية الخرطوم: " التصحر ومكافحته في ولاية الخرطوم" في يوم 17 يونيو 2006. كما قدمت العديد من ورش العمل لمختلف شرائح المجتمع بهدف التوعية والاستنارة. حيث قدمت العديد من الندوات حول :"التصحر المهدد الرئيس للتنمية الحيوية المستدامة" في عدة ولايات بالتعاون مع إدارات الموارد الطبيعية شملت الاماكن الآتية: في نادي الشباب،أم بيوضة رحمة الله ، محلية شرق النيل ، ولاية الخرطوم ، " 8 مارس 2008. دار القضاة، كوستي، ولاية النيل الأبيض، 13 مارس 2008، هيئة البحوث الزراعية، ودمدني، ولاية الجزيرة، 8 أبريل 2008. قاعة اتحاد المزارعين، القضارف، ولاية القضارف، 9 أبريل 2008. قاعة الجامعة الرئيسية، الأبيض، ولاية شمال كردفان، 27 أبريل 2008. جامعة نهر النيل، عطبرة، ولاية تهر النيل، 3 يونيو 2008 التدريب والتوثيق والنشر: شملت محاور العمل في هذا المجال الآتي: توثيق المنتديات والمؤتمرات القومية، إصدار مجلة علمية محكمة باللغة الإنجليزية تحت عنوان: (Sudan Journal of Desertification Research) ، و تقديم دورات تدريبية في التصحر واستزراع الصحراء.و قد نشرت العديد من المقالات وأجريت عدة لقاءات في العديد من الصحف ضمنت بعضها في كتاب تحت مسمى :"التصحر والتنمية المستدامة" ومتاح في مطبعة جامعة الخرطوم وغيرها. الشراكات والتشبيك تمكن المعهد من تنمية علاقات علمية مع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، علي كل المستويات لتنفيذ بعض الأنشطة غير أن هذه الشراكات ذات طبيعة مؤقتة وغير ملزمة بقانون ولائحة ولقد سعينا أن نقويها بوضعها في إطار لائحة تشبيك بإنشاء شبكة لمؤسسات البحث العلمي في مجال دراسات التصحر واستخدامات الأراضي المستدامة. ولكن لم نوفق بسبب فقدان الإرادة السياسية وشح التمويل. قانون مكافحة التصحر: و بالرغم من أن الوحدة تمكنت من وضع البرنامج في 1998 و اجازته بعد ذلك مؤسسياً إلا أن وزارة الزراعة والغابات لم تنجح في انزاله لأرض الواقع. لذلك في عام 2007 بادر كرسي اليونسكو بتقديم دعوة لكل الأطراف لتفعيل برنامج العمل الوطني. شارك في ذلك الإجتماع مدير معهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم و رئيس المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ومدير وحدة تنسيق برامج التصحر ودرء آثار الجفاف، وممثل مركز التربة والمياه بهيئة البحوث الزراعية وممثل معهد ابحاث الصحراء، جامعة الجزيرة وممثل معهد البيئة والموارد الطبيعية بالمركز القومي للبحوث وجهات أخرى كثيرة ودكتور جعفر كرار الذي طلب منه مدير الكرسي والمعهد (شخصي آنذاك) رئاسة الاجتماع. أجمع الحضور على أهمية وضع قانون لمكافحة التصحر. و متابعة لتوصية هذه اللجنة وضع الكرسي المسودة الرئيسة لقانون مكافحة التصحر بهدف تفعيل برنامج العمل الوطني. وفي 17 يونيو 2007 (اليوم العالمي لمكافحة التصحر) و بدعم من منظمة "أدرا" (ADRA) نظم الكرسي والجمعية السودانية لمكافحة التصحر بالتعاون والتنسيق مع لجنة الشئون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني والوحدة ورشة عمل في القاعة الخضراء بالمجلس الوطني ترأسها بروفسير الأمين دفع الله. قدمت الوحدة (الأستاذ صلاح العبيد) برنامج العمل الوطني المكافحة التصحر المجاز، وقدم مدير الكرسي(شخصي) مشروع قانون مكافحة التصحر وقدمت اللجنة (د. أبو القاسم سيف الدين) الصندوق القومي لمكافحة التصحر. وبعد الورشة تولت اللجنة مهمة عرض القانون على لجنة الشؤون القانونية وأجريت بعض التعديلات في صورته النهائية وبعد تمريره عبر القنوات المؤسسية تمت إجازته من المجلس الوطني. ووقع عليه رئيس الجمهورية وتمت مناقشته في مجلس الوزراء و بقيت مسألة تفعيله. و كان واضحاً أن الحل يتم عبر تنفيذ القانون. اشتمل القانون الذي اقترحه الكرسي على مجلس أعلى لمكافحة التصحر وأمانة عامة له، وصندوق وطني لمكافحة التصحر ومجالس ولايات يترأسها الولاة. ولكن هذه المجالس لم يتضمنها القانون الذي أجازه المجلس الوطني. ولكن في اعتقادي هذه مسألة ضرورية لتنفيذ برنامج العمل الوطني على المستوى الولائي. لذلك يمكن تضمينها في لائحة المجلس. كما اقترحنا أن تكون وحدة تنسيق برامج مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف الأمانة العامة للمجلس على أن يتبع المجلس لوزارة الزراعة والغابات، علماً بأن الوحدة أنشئت للقيام بهذه المهمة منذ 1978م، وهي التي شاركت في بلورة الإتفاقية، وهي النقطة المحورية للاتفاقية المعترف بها، ، وهي التي بها موارد بشرية بدرجات عليا من جامعة الخرطوم في مجال التصحر، وهي لذلك أكثر تأهيلاً من أي جهة أخرى. وفي الختام يمليء علىّ واجبي الوطني وتخصصي وخبرتي في المجال أن أتقدم بالنصائح الآتية للدولة: (1) يجب ان توفر الحكومة والدولة الإرادة السياسية اللازمة لمكافحة التصحر. و تعني الإرادة السياسية في هذا السياق اقتناع الدولة التام والتزامها الكامل بالاتفاقية وبنودها وملحقاتها ووضع السياسات المناسبة والتشريعات اللازمة لتنفيذها. إلى ذلك يجب أن تقتنع أو تلتزم الدولة بالآتي: أ. أن التصحر هو المشكلة البيئية والاقتصادية الاجتماعية الأولي التي تحد من التنمية المستدامة. وهو استثمار ضروري لتأمين التنمية المستدامة، ولضمان استمرارية الحياة بصيانة الموارد الطبيعية وتنميتها. ب. أن المكافحة لابد أن تتم في إطار مشاريع تنمية مستدامة على المستوى المحلي. ج. أنه من الأفضل اقتصاديا التصدي للمشكلة الآن وليس لاحقا نسبة لزيادة السكان (الأسية) واتساع دائرة الفقر و ارتفاع نسبة الهجرة والنزوح وتنامي المشاكل الاجتماعية الاقتصادية بمرور الزمن، ومن ثم تعقد المشكلة وارتفاع تكلفة المكافحة د. أنه من الأفضل بيئيا التصدي للمشكلة الآن وليس لاحقا نسبة لانخفاض الغطاء النباتي وانخفاض الإنتاجية، وتدهور نماذج الحياة المعيشية المستدامة والأبنية الاجتماعية الداعمة لحياة. ه. تخصيص موازنة كافية لبرنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وتثبيت ذلك في السياسات والتشريعات. ز. أن برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر الذي وضع وفق الأسس والمبادئ المضمنة في الاتفاقية بما في ذلك مشاركة كل الأطراف والانطلاق من القاعدة إلي القمة هو المدخل العلمي والعملي لمكافحة التصحر في إطار مشاريع تنمية ولائية مستدامة. ح. بتكامل برنامج العمل الوطني مع الخطة الوطنية للتنمية. ط. بتكامل برنامج العمل الوطني مع خطة تخفيف حدة الفقر خاصة علي المجتمعات المحلية المتأثرة. ى. بأهمية مشاركة المنظمات التطوعية في وضع وتنفيذ ومتابعة ورصد وتقويم برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر. (2) يجب أن يتم تكوين المجلس وفق موجهات الاتفاقية ليشمل كل الأطراف بما فيهم مستخدموا الموارد ومنظمات المجتمع المدني (NGOs) ومظمات قاعدة المجتمع (CBOs). إلى ذلك يمكن النظر في مقترح كرسي اليونسكو لدراسات التصحر جامعة الخرطوم في الصفحة التالية. (3) يجب أن يُفَعَّل القانون بمكوناته الثلاثة: مجلس أعلى و صندوق قومي و مجالس ولايات لمكافحة التصحر. (4) اعتماد وحدة تنسيق برامج مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف كأمانة للمجلس الأعلى لمكافحة التصحر حسب مقترح الكرسي. (5) اعتماد آلية التشبيك التي اقترحها الكرسي. (6) وضع تفاصيل وأوليات برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر لكل ولاية متأثرة عبر مجالس الولايات. بروفسير مختار أحمد مصطفى فضل
