الوضع الحالي في البلاد وضع خطير للغاية فبدلاً من أن يؤدي السلام بعد توقيع إتفاقات نيفاشا بين الشمال والجنوب وانفصال الجنوب بدأت الإنقسامات والتشتت وقيام عشرات الحركات والتنظيمات وانقسسامات الحركة الإسلامية والتي قادت تغيير الأوضاع في عام 1989 م فأبناء المناطق والتي يعتبرونها مهمشة هجروا أحزابهم وتنظيماتهم وحتى هجروا حزب المؤتمر الوطني والبلاد تعاني أزمة قياده حكيمة وكذلك فقد الشعب الثقة في مسؤولي المالية والبنوك في البلد وأصبح كل شيء في نظر المواطنين فساد في فساد وكل الأجهزة فاسدة ولذلك لا بد من التغيير والحوار مهما طال وقد زادت فترته عن السنتين وفي النهاية ظهر إختلاف وجهات النظر حتى بين الاسلاميين أنفسهم وذهبت الأنظار والتطلعات للمناصب الوزارية وغيرها وفتح كل سياسي جيبه استعداداً لتطاير الهبات والمناصب ومشكلة دارفور الوضع الداخلي المشتت ساعد في بروزها وتمددها خارجياً وتدويلها فلو كان الوضع الداخلي موحداً لما برزت وتفاقمت وكذلك ساعد حزب المؤتمر الوطني في جعلها مشكلة داخلية للحزب الحاكم وحلها عن طريق سياساتهم ونظرياتهم الخاصة في تفاقم المشكلة وأيضاً بعض المثقفين من دار فور زادوا في زيادة المشكلة والآن المشكلة هل نحن كسودانيين راضين بالدوله الواحده لذلك فإن الحل في الحكومه القوميه الفاعلة والتي تجمع الشتات ولا بد من جعل مصلحة الوطن فوق مصالح الأحزاب والأشخاص والفئات ومن الأخطاء الواضحة جعل التنمية والخدمات في الخرطوم ونسى الولاة ضرورة التنمية في ولاياتهم وقد قالها جون قرنق أننا يجب أن ننقل المدينة للقرية وليس أن ننقل القرية للمدينة وكذلك الفساد المالي والإداري وحتى واضح في تنفيذ إتفاقية نيفاشا الطريقه في تمسك كل جهة بمصالح حزبيه خاصة وسيكون الحال كذلك بالنسبة لإتفاقية أبوجا الناقصة وغير الكاملة لا بد من الإسراع في بوتقة كل الإتفاقيات في بوتقة واحده وقيام مؤتمر دستوري لإكمال ما صيغ في كل الإتفاقيات داخل نظام دستوري يشمل حتى المناطق التي لم تحمل السلاح وعندها يكون الحل واحد وتقسيم الثروة والخدمات واحدة وجعل البلاد تحكم عن طريق كونفدرالية موحده وكل إقليم يطور حسب إمكانياته ومدى قيام سكانه بتحقيق خطط التنمية فيه ومستوى حكومته ويتم تطبيق اللامركزيه الحقيقية بدلاً من هذه الولايات والتي حقيقة كل حكامها موجودين داخل الخرطوم بشكل شبه دائم ويجب إيجاد صيغه لوقف تمدد وإنتشار الفساد وعدم توجيه ضربه موجعة للمفسدين يساعد على إنتشاره وقيام مجلس أعلى من قضاة وطنيين لفرض قوانين حقيقية وتطبيقها أمام كل الناس ومحاسبة الذين أستولوا على المال السائب وإشهارهم وضم المراجع العام له وخلق ديوان للمراقبة ويجب إعادة هيكلة الخدمة المدنية وجعلها في خدمة المواطن لا أن تكون جهة مصلحية أهدافها خدمة مصالح أعضائها لأنها أقل من 10% من تعداد الشعب والحكومة تزيد الرواتب لهذه الفئة وتزيد البدلات لها وتعتقد أنها حلت المشاكل نحن نريد زيادة دخل الرعاة والمزارعين والعمل والفئات التي لا راتب لها لمساعدتها في الحصول على حقها في الحياة لا أن تكون البلاد حصراً على فئة واحده إن العدالة تقتضي بخلق سودان جديد والتنمية للشعب بكامله ، لا بد من حل كل الهياكل الحكومية بوزارتها وإعادة هيكلتها لأنه بوضعها الحالي لن يتطور السودان ولا بد من التحديث وإدخال الحكومة الإلكترونية الحديثة ، إننا لا ننكر أن هناك جهود قامت بها حكومة الوحدة الوطنية الحالية إخيراً ولكن لن تكون ناجحة بالحلول الجزئية . لذلك لا بد من قيام الآتي : 1 قيام مؤتمر جامع لكل أبناء السودان للنظر في الآتي : أولاً : وضع الخطط لإعادة هيكلة كل الإدارات الحكومية في كل البلاد شمالها وجنوبها وغربها وشرقها ووضع مشروع بذلك . ثانياً : وضع خطة شاملة وقومية لمحاربة الفساد المالي والإداري في البلاد وإعادة ما يمكن إعادته من الأموال المسلوبة . ثالثاً : خلق وضع دستوري جديد وعادل يشتمل على إتفاقية نيفاشا وأبوجا والشرق والإتفاقيات القادمة . رابعاً : وضع خطة قوية لمحاربة النزوح من القرى للمدن ووضع التنمية في الأقاليم والحد من مغادرة أصحاب المناصب العليا لأقاليمهم وعمل مراقبة للدخول للمدن الكبرى وتطبيق نظام السجل المدني مع التشجيع وعمل حوافز للذين يعملون في الأقاليم . خامساً : لا بد من كل الفئات والأحزاب والحركات من أن تضع السودان الهم الأوحد والأكبر وتضع جانباً من مصالحها الضيقة والعنصرية والفئوية والذاتية وتحارب العنصرية والتشرزم والقبلية والتي لا تخدم أحداً بل تخدم الدول الطامعة في ضم مساحات من السودان . سادساً : ان الموظفين في الدولة لا يتعدون 10% من الشعب السوداني بينما باقي المواطنين يعانون من الفقر المدقع وخارج نطاق السلطة ولا يعرفون الحكومة وأين هي وما هي الخدمات ولا بد من قيام وزارة خاصة بشئون المراعي والبادية والهجر والريف ويتم توزيع موازنة الدولة على هذا الأساس . سابعاً : من أكثر الظواهر الغريبة في السودان ولا يوجد لها مثيل في كافة بلاد العالم هي إحالة الموظفين وأفراد القوات النظامية إلى الصالح العام بكميات ضخمه وقل أن تجد شخص باقي في مركزه أكثر من سنتين وكثرة تغيير مسميات وأماكن الإدارات الحكومية وقد قامت إجدى الجهات بإحصاء في أحد أحياء مدينة الخرطوم فوجدت أكثر من 60% من سكان الحي من إفرازات الصالح العام والإحالة إلى التقاعد وتجد ملازم ونقيب ورائد متقاعد وموظف صغير السن في التقاعد . ثامناً : الوضع الحالي في نظام الحكم الخدمة المدنية تقوم على توظيف أعضاء حزب المؤتمر الوطني في كل المناصب المدنية والعسكرية ومناصب الولاة والمعتمدين والمحليات وهذا يناقض ما يجب أن تكون عليه الخدمة المدنية من سيطرة التكنوقراط وفتح المجال لكافة السودانيين حسب الخبرة والمؤهلات جنوبه وشماله شرقه وغربه وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية في توزيع الفرص والإعتماد على المنافسة الحرة مثل ما يجري في كافة بلدان العالم . تاسعاً : ضرورة إستقلال القضاء في كافة أنحاء السودان وإبعاد الخدمة المدنية عن الحكومة أو الحزب الحاكم أو الجهة الحاكمة . عاشراً : ضرورة إستقلال البنك المركزي والجهات الضريبية والإعلام والصحافة والرياضة والإذاعات المركزية والإقليمية . أحد عشر: إعادة قيام مجلس الشيوخ ليتضمن كافة نظارالقبائل والمشايخ والعمد والسلاطين في البلاد . [email protected]
