كشفت نيابة أمن الدولة عن هروب (4) متهمين في قضية شركات الأدوية الوهمية وتبديد النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الدواء، ويواجه الاتهام فيها (14) متهماً بينهم مدير النقد الأجنبي بالبنك المركزي وموظفون ببنوك تجارية، وواصل المستشار عبد الرحمن أحمد المتحري في القضية عند مثوله أمس (الخميس) أمام القاضي ناصر صلاح الدين بمحكمة جنايات الخرطوم وسط، في كشف تفاصيل تحقيقاتهم، وقال إن النيابة وجهت ل(14) متهماً بينهم موظف ببنك السودان وبعض المصارف وأصحاب شركات، تهماً تتعلق بمواد مختلفة من القانون الجنائي ولائحة النقد الأجنبي، وأضاف أن (4) من المتهمين هربوا ولم يسلموا أنفسهم، وأكد المتحري أن النيابة ضمت كل البلاغات للبلاغ المدون تحت المادة (150) ضد الشركات الوهمية التي قامت بتحويل مالي من النقد الأجنبي المملوك لبنك السودان المركزي، وآلية المجلس القومي للأدوية والسموم المخصص لشراء الأدوية، وقال إن النائب العام وجه تهماً تحت المواد (26891772) في مواجهة (3) موظفين بالمجلس القومي للأدوية والسموم، باعتبار أن الموظفين قد عاونوا وساعدوا المتهمين وأصحاب الشركات الوهمية في تزوير توصيات من المجلس القومي للأدوية والسموم، وأشار المتحري إلى أن التوصيات تم التلاعب فيها من خلال الأرقام، ورجح أن تكون خرجت إلى جهات ليس لها علاقة بالتوصية، وأكد أن المتهمين استغلوا أسماء أعمال وهمية غير مسجلة في شعبة المجلس القومي للأدوية والسموم، وأخرى مسجلة، كما وجهت ل(3) متهمين تهماً تحت المواد (2124187) من قانون الجنائي، بالإضافة للمادتين (56) والمادة (20) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي. اليوم التالي
