اتهم مُقرر لجنة الحريات والحقوق القيادي بالمؤتمر الشعبي د.عمار السجاد، حزب المؤتمر الوطني بمنح عضو اللجنة أبوبكر حمد، منصب وزير العدل مكافأة له على الدور الذي قام به داخل اللجنة بتمريره لأجندة الوطني، وذلك على خلفية سحبه من أداء القسم بعد تسميته وزيراً للعدل في حكومة الوفاق الوطني. ووصف السجاد (حمد) بانه شخصية (مُريبة) وقال (ناس حامد ممتاز قدموا وزارة العدل مكافأة لأبوبكر حمد لأنه نفذ ماكان يريدونه ووقف موقفاً مناوئاً لحزب المؤتمر الشعبي في قضية الحريات). وقطع مُقرر لجنة الحريات بأن حمد لم يكن رئيسا مناوباً لرئيس اللجنة وأضاف (كانت لدينا اشكالية في اللجنة بعد اعتذار رئيسها عمر عبد العاطي، مما أدى لحدوث فراغ منذ البداية، وقد تم اختيار مولانا عبيد حاج علي، بديلاً لعبد العاطي وأصبح رئيسا للجنة، لكن المشكلة استمرت لأن عبيد كان كثير الغياب وكان من المفترض أن ينوب عنه بروفيسور علي شمو، لكنه كان يتغيب أيضاً، ولم يكن بمقدوري كمقرر للجنة أن اترأس اجتماعاتها). وأوضح السجاد ان حمد أصبح يترأس اغلب اجتماعات اللجنة، ولكن ذلك لم يحدث بتفويض من آلية (7 + 7 )، واضاف: (حمد كان يأتي مبكراً ويجلس دائما في المنصة حتى أصبح جزء منها). وذكر السجاد أن حمد قد وقع على الورقة المزورة الخاصة بالحريات التي سُحبت منها (18) مادة خاصة بتقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني. ونوه الى أن رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان، قد استعانت بحمد، في اجتماعاتها بالبرلمان قبل اجازة ملحق الحريات، واضاف (حدثت مواجهة بين حمد وممثل الشعبي في اللجنة كمال عمر، بعد إن أنكر بأن ورقة الحريات التي أودعت بالبرلمان ليس لها علاقة بالمداولات التي تمت داخل لجنة الحريات، وتساءل (لا أعلم بأي صفة جاءت به بدرية؟ ولماذا لم تستعين برئيس لجنة الحريات أو نائبه علي شمو أو أي من مقرري اللجنة؟) ولفت الى إن رئيسة اللجنة الطارئة اعتمدت فقط على ما قاله حمد. وشدد السجاد على ضرورة مراجعة وثيقة الحريات بعد التطورات الأخيرة وسحب توقيع حمد منها، واضاف: (من حقنا أن نطالب بذلك لأن ماحدث أثبت أن هنالك تزوير)، وطالب رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق بكري حسن صالح، وحزب المؤتمر الوطني بمراجعة الأمر وسحب توقيع حمد إذا ثبت أنه مزور. ومن جهته قلل عضو الحوار الوطني سليمان اونور، من ما اثير حول ترشيحه لحمد كشخصية قومية ممثل للمعارضة المحاورة ، ووصف الجدل الذي دار حوله بانه (زوبعة في فنجان) بسبب صراعات نفوذ داخل الحكومة. الجريدة
