أحال المجلس الوطني - في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس تقارير وزارات قطاع الحكم والإدارة عن ادائها للعام 2016 والربع الأول من العام الحالي وخططتها للعام 2017 إلى اللجنة المختصة. و قدم أحمد سعد عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء تقرير الوزارة، مؤكدا التزامها التنسيق مع الهيئة التشريعية القومية والمجلس الوطنى، مبينا أن مجلس الوزراء يقوم برعاية شؤون السودانيين العاملين بالخارج وتسهيل مهامهم، مشيرا الى أحكام المجلس الرقابية في أداء العمل الصحي بالبلاد والارتقاء بالمهن الأخرى. وأبان سعد أن المجلس يهدف الى تسخير البيئة الفكرية والمادية لتطوير العمل الاستشاري والتخطيطي الذي يدعم متخذي القرار، مشيرا الى التحديات التى تعترض سير العمل والمتمثلة في التحديث التقني والمعلوماتي ومتابعة إنفاذ برامج إصلاح الدولة الى جانب تطبيق منهج الجودة والامتياز في مؤسسات الدولة. وجدد أحمد سعد عمر في تقريره أمام المجلس الوطني التزام وزارة رئاسة مجلس الوزراء بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، مبينا أن الوزارة أعدت مصفوفة للتوصيات وجعلتها برنامج عمل. كما رصد التقرير المشاركات الداخلية والخارجية وسعي مجلس الوزراء لتحقيق السلام والوفاق الوطني من جانبه أكد تقرير وزارة الداخلية الذي قدمه فريق شرطة دكتور حامد منان عزم الوزارة على المضى قدما في بسط هيبة الدولة وتعزيز دعائم العدالة والأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي. وأشار إلى التحديات التي تواجه العمل الشرطي. كما استعرض الخدمات التي ظلت تقدمها الشرطة للمواطنين وكشف تقرير وزارة الداخلية عن جهود الشرطة في مكافحة المخدرات. وقال منان إن الحملات أسفرت عن (8339) بلاغا وإلقاء القبض على (11138) متهما بمعروضات، معددا كميات المخدرات التى تم ضبطها. وأكد حامد منان أن الشرطة تنشط في ضبط الوجود الأجنبي، مبينا أنه تم الانتهاء من تصميم وتحليل نظام الأجانب الالكتروني، مؤكدا التزام الشرطة بتحقيق معايير حقوق الإنسان وبرامج السجون والإصلاح والتأهيل. الى ذلك تطرق تقرير وزارة العدل الذي قدمته الأستاذة تهاني تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل لإيجابيات فصل النيابة العامة عن وزارة العدل والذي جاء متسقا مع برنامج إصلاح الدولة وتوصيات مؤتمري الحوار الوطني والمجتمعي. وأكدت تهاني أن الفصل تم عقب صدور قانون النيابة العامة وتعيين النائب العام وعدد تقرير وزارة العدل التشريعات التي نفذتها الوزارة وقالت إن وزارتها أولت المخالفات في تقرير المراجع العام للفترة من سبتمبر 2015 إلى أغسطس 2016 أولوية خاصة حيث قامت نيابة المال العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات والمخالفات. وأشار التقرير إلى جهود وزارة العدل المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومناصرتها في المحافل الدولية والإقليمية. وأمن التقرير على مواصلة الوزارة في تقديم العون القانوني مجانا للمعسرين من المواطنين في جميع فروع القانون وذلك برصد 144 طلبا في هذا المجال مستعرضا التعاقدات التى تمت في مجال العمل بالنظام الإلكتروني في مجال تقانة المعلومات. من جانبهم أشاد الأعضاء بتقارير قطاع الحكم والإدارة التي قالوا انها جاءت بحيثيات في اصلاح شأن الدولة، مشيدين بدور الشرطة في أمن المجتمع والحفاظ عليه، مطالبين بدعم قوات الشرطة ووزارة الداخلية واشادوا بمواكبة الشرطة لتطور الجريمة المحلية والعابرة مطالبين بدعم الشرطة لاستخراج الرقم الوطنى بالولايات كما طالبوا الشرطة بتحريك فرق للمساهمة في استخراج الرقم الوطنى وتسهيل الإجراءات. وثمن المتحدثون مجهودات وزارة العدل واهتمامها بالمخالفات في المال العام وفقا لتقرير المراجع العام، مؤكدين دعمهم لفصل النيابة العامة عن وزارة العدل ورفعوا شعار (مستشار لكل وحدة) كما كانت نيابة لكل وحدة إدارية.
