اتهم برلمانيون أمس، الحكومة باستغلال الاطفال في جمع القمامة وأعمال النظافة بالعاصمة الخرطوم، رغم ان مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة وليس مكب النفايات، وانتقدوا أداء وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، ووجهوا بمراجعة آليات الدعم الاجتماعي المخصص للفقراء الذي لايصل الى مستحقيه. واتهم نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان متوكل التجاني، الدولة، بخرق القوانين الدولية التي تجرم عمالة الأطفال، وأشار الى استغلالها أطفالاً دون سن ال(18) في أعمال النظافة وجمع القمامة بولاية الخرطوم، رغم ان مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة وليس مكب النفايات. ومن جانبه نفى النائب السابق لرئيس الجمهورية الحاج آدم استغلال الدولة للأطفال في جمع القمامة، وقال رداً على التجاني: (لا يوجد طفل واحد موظف في سجلات الدولة في أعمال النظافة)، وقاطعه النائب الطاهر عبود بنقطة نظام، احتجاجاً على توجيه حديثه للتجاني، في مخالفة واضحة للائحة، وقال الحاج آدم في دفاعه إن ولاية الخرطوم تتعاقد مع شركات نظافة ولا علاقة للدولة بهذا الأمر. ومن جهته قال النائب المستقل مبارك النور إن أموال الزكاة تذهب لغير مستحقيها، وأشار الى وجود خلل في الديوان، وطالب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب بالالتزام بالآية الكريمة في توزيع الزكاة، ونوه النور الى غياب العدالة في توزيع الدعم الاجتماعي، خاصة قرى الحدود التي لم تراه ولم تسمع به. وطالب النور بإدخال الدستوريين في التأمين الصحي بدلاً من الأموال الطائلة التي تنفقها الدولة في علاجهم بالخارج، وشدد على ضرورة حجب الثقة من اي وزير لا يلتزم بأحكام القضاء. ووصف مسار الزواج الجماعي بالبدعة، ونوه الى انحصاره في مناطق محددة، وطالب الوزيرة بذكر نسب الزيجات التي تمت خلال العام الماضي، وشدد على أن يتم توزيع فرص الزواج الجماعي على جميع مناطق السودان وليس بمزاج الوزارة وسكان الخرطوم. ودعا مسار لإعادة النظر في التمويل الأصغر، واعتبر امتلاء الشوارع بالمتسولين والمشردين دليلاً على ارتفاع معدلات الفقر قبل أن يؤكد أن الوزارة نفسها تحتاج الى مراجعة، وتجاهلت الدولب الرد على الأسئلة الملحة التي طرحها نواب البرلمان. الجريدة
