أعربت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن «دهشتها» حيال فشل السعودية وحلفائها الخليجيين في تقديم تفاصيل تبرر الحصار الذي فرضوه على قطر. وفي تعبير عن موقف جديد يحتوي ردود فعل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت الخارجية الأمريكية: «كلما مرّ الوقت زادت الشكوك بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات حيال قطر». ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيثر ناورت جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم. هذا واعتبر مسؤول قطري ما تتعرض له بلاده من جيرانها، خلال الأزمة الراهنة، بأنه بمثابة «جدار برلين» جديد. وقال رئيس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في قطر علي بن سعيد بن صميخ المري، إن الإجراءات الأخيرة «تشتت الأسر وتترك الكثير من الآثار السلبية على العلاقات الاجتماعية». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمري، أمس الثلاثاء، في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل. واستشهد المري بأكثر من حالة بينها رضيع يملك الجنسية الإماراتية، وأمه قطرية، تم فصلهما عن بعضهما. وأشار إلى أن لجنته تسلمت حتى اليوم 1972 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار. ويجري المري لقاءات مع برلمانيين أوروبيين في بروكسل بدعوة من «جمعية الصداقة الأوروبية القطرية» بالبرلمان. وشارك في اللقاءات عدد من النواب الأوروبيين، والصحافيين، وخبراء في الشأن الخليجي. وناشد البرلمان الأوروبي العمل على رفع الحصار، لا سيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. كما أعرب عن استعداده لاستقبال ممثلين عن البرلمان الأوروبي لمقابلة الضحايا ومعاينة الأضرار الناجمة عن الحصار. وأشار المسؤول القطري الى أن البحرين، والإمارات فرضنا عقوبة بالسجن 15 عاما لكل من يعترض على هذه «القرارات الجائرة»، كما تم سجن محام بحريني لأنه تعاطف مع قطر. وكان المسؤول القطري يشير إلى حظر «التعاطف» مع قطر في البلدين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومعاقبة المخالفين بالسجن. وأوضح أنه رفع تقريراً للبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، الناجمة عن الحصار المفروض بلاده، وتشمل مجالات التعليم، العمل، التنقل، السكن، وحرية التعبير وسوء المعاملة الإنسانية للقطريين. يأتي ذلك فيما ثمن رئيس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في قطر دور تركيا «الإيجابي» خلال الأزمة الراهنة، والذي اتسم ب»روح المسؤولية». وقال المري، إن «تركيا قدمت المساعدات للشعب القطري، وأعربت عن استعدادها للتخفيف من وقع الحصار من الناحية الإنسانية». وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعامل مع الأزمة ب»روح من المسؤولية وبذل جهود كبيرة لاحتواء أي تطور سلبي لها». من جانبها، قالت النائبة الأوروبية رومانا نيكول مانيسكو (عضو جمعية الصداقة البرلمانية الأوروبية الخليجية، رومانيا)، إنها ستنقل انتهاكات حقوق الإنسان إلى الأطراف المعنية في البرلمان الأوروبي. وأشارت إلى أن تلك الأطراف ستبحث هذا الملف، وقد تتخذ إجراءات بشأنه، من دون تحديد موعد بحثه أو طبيعة تلك الإجراءات. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يرتبط بعلاقات «وطيدة» مع كافة دول الخليج، ومن هذا المنطلق يسعى إلى تخفيف التوتر لما لذلك من مصلحة إقليمية ودولية. ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها ب»دعم الإرهاب»، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة. بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر. ونفت قطر الاتهامات ب»دعم الارهاب» التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. من جانب آخر قال النائب العام القطري إن القائمة التي أعدتها دول عربية للمشتبه بأنهم إرهابيون على صلة بقطر لا أساس لها.
