طوال اليومين الماضيين، كنت أقاوم تصديق الرواية التي يتداولها الناس عن اختفاء واحدة من السيدات بمنطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم. وفي كل مرة كنت أقول لنفسي إن هذا الأمر ربما يكون من اختلاقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن نشرها أعقبه تداول كثيف لحالات اختفاء مماثلة حدثت على نحوٍ مثير..! ولكل ذلك، آثرت أن أتعامل مع تلك الرواية، على أساس أنها قابلة للتشكيك، وأن نسبة الصدقية فيها أقل من احتمالية الاختلاق. وبناءً على ذلك، تعاميت عن كل مناشدة تقع عليها عيني في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حادثة فقدان تلك السيدة. ولكن قناعتي تغيّرت كلياً، بعدما وقعت عيني على نشرة جنائية تفيد باختفائها في ظروف غامضة. وحينها قلت في نفسي أن الأمر ليس مجرد "طق حنك" أو اصطناع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعلني أعيد النظر في الأخبار التي تتحدث عن حالات اختفاء مماثلة، تجمع بينها مشتركات كثيرة خاصة أن بعض الروايات المحكية عن تلك الحالات فيها تماسك كبير. بل أنه يستعصى على التشكيك أن يتسلل إلى بعض تلك الروايات، وهو ما يمنحها كثيراً من الصدقية. والمشتركات التي حدثتكم عنها في قولي عاليه، تشير الى أن بعض حالات الاختفاء ربما يكون وراءها من ينشطون في تجارة الأعضاء البشرية. وإذا ثبت هذا، فإنه يفرض علينا – وعلى السلطات - أن نعيد أولاً تسمية الحادثة بأسمائها الصحيحة. فهناك فرق بين الاختفاء، وبين الفقدان والاختطاف..! وإذا صح أن بعض حالات الاختفاء وراءها تجار البشر – وهو أمر راجح بشدة – فإن اللوم هنا يجب أن يُلقى على الحكومة وعلى أجهزتها الأمنية، التي تجعل مثل تلك الظواهر تتمدد وتوشك أن تتكرر يومياً، دون أن تجد الالتفاتة المطلوبة..! صحيح أن الأسر السودانية التي يتعرض بعض افرادها الى الاختطاف او الاختفاء، مسؤولة بدرجة كبيرة، ولو من باب الإهمال والتقصير، وخاصة إذا كان المخطوف – أو دعنا نقول المفقود أو المختفي – طفلاً صغيراً أو يافعاً لا يكاد يميِّز الخطر الذي يقع عليه. وصحيح أن بعض الأسر أسهمت في فقدان بعض أفرادها بسبب الطيبة الزائدة، ولكن قناعتي أن المسؤولية الأكبر تقع على السلطات، ولا سيما الأمنية منها. ذلك أن أعداد المفقودين – ولا سيما الذين حدث اختفاؤهم بطرق مثيرة – يزداد مع مرور الأيام. وهو أمر ينبغي أن يجد الاهتمام الذي يوازي خطورته، بدلا من تغبيش الحقائق وتعمية الأبصار بحقائق تبريرية فطيرة، لن تقنع أحدًا.! أقول ما تقرءون، بعدما وقعت عيني على سرادق منصوب قبالة منزل السيدة المفقودة بالكلاكلة، يزوره الناس والحيرة تملؤهم، كما تملأ أفراد أسرتها أيضاً. فجميعهم غير قادرين على التمييز، بين ما إذا كانت تلك السيدة مفقودة أم "فقيدة"..! ببساطة لأن السلطات السودانية عاجزة - حتى كتابة هذه السطور - عن إنهاء حالة الاختفاء، او أقله إيجاد تفسير لهذا اللغز..! فالى متى تظل الأجهزة الأمنية عاجزة عن فك طلاسم حالات الاختفاء الغامضة والمثيرة.. إلى متى؟! الصيحة
