قرر السيد / عابدين ضاحي قاضى محكمة جنايات الخرطوم شمال التى تتولى محاكمة عضو مؤتمر الطلاب المستقلين عاصم عمر حسن إعادة استدعاء شاهد المحكمة المدعو الملازم محمد لسماعه يوم 15 أغسطس بعد فشله فى المثول أمام المحكمة اليوم. هذا القرار المستند على غياب الشاهد يؤكد أن الطالب عاصم عمر حسن يواجه استهدافاً منظماً غايته رأسه بأية ثمن، ذلك أن الحكم كان من المفترض صدوره يوم 26 يوليو على ضوء الأدلة والإثباتات التى قدمها محامو الاتهام الممثلين للنائب العام ومحامي أولياء الدم. إن واجب المحكمة هو القضاء والحكم وفق الأدلة المقدمة، وكان واضحاً أن الإتهام فشل فى إثبات مزاعمه وراء مرحلة الشك المعقول مما اضطر المحكمة إلى استخدام سلطاتها واستدعاء أحد رجال الشرطة كشاهد محكمة وهو فشل يوجب براءة المتهم لا البحث عن إزالة الشك فى البراءة باكمال النقص فى بينة الاتهام، ومع تقبل الجميع على مضض قرار المحكمة واحترام ذلك القرار إلا أن تأجيل الجلسة لاسبوعين قادمين قرار يصعب تقبله لأنه إذا فشلت المحكمة فى إحضار الشاهد أو غاب هو عن الجلسة فإن الصحيح هو الاستغناء عن شهادته لا ملاحقته، خاصة وأن الشاهد ضابط بالشرطة والمجني عليه رجل شرطة وشهادته نفسها بسبب دوره فى الإجراءات التى أفضت إلى هذه المحاكمة. إن توالى المحاكمات السياسية ضد أعضاء القوى السياسية يؤكد أن النظام لم يعد لديه قليلاً من الحياء لإنفاقه، وأن القوى السياسية و الجمهور أمام واجب وطني واحد وهو العمل اليومى الدؤوب من أجل تحويل المواقف الرافضة للنظام إلى أفعال وسيكون حزب المؤتمر السودانى على موعد مع هذا الواجب، وينتهز الفرصة ليثمن دور الطلاب والطالبات والجماهير ونشطاء حقوق الانسان والحقوقين وعضوية الحزب الذين انتظموا في حشود مهيبة منذ الصباح الباكر داخل وخارج مباني المحكمة دعماً للمناضل عاصم عمر في محاكمته الجائرة . حزب المؤتمر السودانى القطاع القانونى
