بعد أسبوع من دخول الثوار العاصمة الليبية طرابلس، تبذل الدول، التي ساندتهم ل6 أشهر في المعركة ضد نظام معمر القذافي، جهودا دبلوماسية حثيثة لمساعدة ليبيا على إعادة الإعمار، من ضمنها بالخصوص مؤتمر باريس الذي من المقرر عقده الخميس المقبل. وتمت دعوة 50 دولة إلى اجتماع مجموعة أصدقاء ليبيا الذي اقترحته فرنسا بهدف الاستماع إلى طلبات مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي ومساعدتهم على بناء ليبيا الجديدة بعد 42 عاما من حكم معمر القذافي بلا منازع. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه من المتوقع أن يشارك في مؤتمر باريس مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، ومحمود جبريل، رئيس المجلس التنفيذي، لكن حتى أمس لم يتم تأكيد حضورهما «رسميا»، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي. كما يشارك في المؤتمر، الذي يُعقد في قصر الإليزيه، بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك برئاسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول داعمي المجلس الانتقالي. وقال دبلوماسي فرنسي: «بدأ عهد جديد، عهد بناء ليبيا الجديدة والديمقراطية. لقد أعلن المجلس الانتقالي عن خطة سياسية وجدول زمني (...) ونحن سنكون بالتأكيد إلى جانبه». من جانبه، أكد مسؤول بريطاني رفيع المستوى أن المؤتمر «سيشكل مناسبة لمعرفة كيف يعتزمون دفع البلاد إلى الأمام، وأيضا أي نوع من المساعدة يرغبون في الحصول عليها من المجتمع الدولي». ويمر هذا الدعم في المقام الأول بالإفراج عن أرصدة القذافي وأقاربه، المجمدة منذ نهاية فبراير (شباط) بموجب قرار دولي. وعلى الرغم من تردد جنوب أفريقيا، العضو في مجلس الأمن، فإن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها واشنطنولندن وباريس خصوصا، أتاحت الإفراج، الأسبوع الماضي، في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، عن 1.5 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في البنوك الأميركية. وهو إفراج جزئي يتوقع أن تتبعه مبادرات من النوع ذاته، ويطالب الثوار ب5 مليارات دولار كمساعدة عاجلة. وستسرع مجموعة الاتصال حول ليبيا (28 بلدا و7 منظمات دولية كانت قد دعمت عمليات التحالف) عملية الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة وتقديم 2.5 مليار دولار للمجلس الانتقالي قبل نهاية الشهر الحالي. واجتمعت مجموعة الاتصال، الخميس الماضي بإسطنبول، للتحضير لمؤتمر باريس. والأرصدة الليبية في العالم مهمة، فقد تم بالخصوص تجميد 37 مليار دولار في الولاياتالمتحدة و12 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا و«عدة مليارات» يورو في فرنسا. كان جبريل، الذي استقبله ساركوزي، قد قدم طلب مساعدة لتأمين العودة المدرسية. وحدد في إسطنبول مجالات أخرى لها أولوية مثل الصحة والوظيفة العامة والأمن. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد عرض إرسال قوة شرطة إلى ليبيا، إنه سيجري مباحثات بهذا الشأن في باريس في 1 سبتمبر (أيلول)؛ حيث من المقرر أن يلتقي عبد الجليل. كما سيتم في باريس بحث تأمين المنشآت النفطية وترميم البنى التحتية وإرساء دولة القانون. ولم تضبط، حتى أمس، لائحة المشاركين النهائية، لكن يتوقع أن تتمثل الولاياتالمتحدة بوزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون، كما أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر مشاركته. وتمت دعوة كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل. وقالت الصين، المعارضة لغارات الحلف الأطلسي على ليبيا، إنها «تدرس بعناية» الدعوة في مؤشر اعتبر «مشجعا» من الجانب الفرنسي. وتزامن ذلك مع دعوة الجامعة العربية الأممالمتحدة والدول المعنية إلى رفع التجميد فورا عن الأموال والممتلكات والأصول الليبية الآن بعد الإطاحة بالقذافي. إلى ذلك، يتوقع مراقبون أن تعوق المخاوف بشأن الأمن في ليبيا والعقوبات الاقتصادية وخلافات محتملة مع الحكام الجدد عودة الشركات الأجنبية إلى البلاد، على الرغم من أن هذه الشركات تتوق لإحياء صفقات قديمة وإبرام صفقات جديدة. وستعول المعارضة المسلحة، التي تنقصها الأموال، على استئناف الاستثمار الأجنبي وصادرات النفط سريعا إذا تمكنت من تعزيز المكاسب العسكرية التي حققتها الأسبوع الماضي والتي تشمل أجزاء كبيرة من العاصمة طرابلس وبسطت سيطرتها الكاملة على ليبيا. وربما يعود الآن موظفو بعض الشركات مثل «إيني» الإيطالية، وهي عودة ضرورية لاستئناف شحنات النفط الخام سريعا، التي من المرجح أن تبدأ من الشرق الليبي. لكن موظفين كثيرين غيرهم سيحجمون عن العودة لقلقهم من القتال في العاصمة وبقاء الزعيم المخلوع معمر القذافي وأبنائه وموالين لنظامه على قيد الحياة وفي حالة نشطة. وقال جون دريك، مستشار المخاطر في شركة «إيه كيه إي» للاستشارات في لندن، التي لها كثير من العملاء في صناعة النفط ومن المؤسسات الإعلامية العاملة في مناطق الحروب: «الموقف ما زال خطيرا جدا ويصعب التنبؤ به، طرابلس على وجه الخصوص من الصعب للغاية العمل فيها، وهناك أيضا حالة من عدم اليقين وخطر العنف في معظم المناطق الأخرى في البلاد»، بحسب وكالة «رويترز». ويقول محللون أمنيون: من المرجح أن تظل الشركات الأجنبية عاجزة عن العمل في العاصمة لمدة أيام أو أسابيع أو فترة أطول من ذلك، وقد تكون أجزاء أخرى من البلاد أكثر أمنا، لكن هناك مناطق كثيرة ما زال من الصعب جدا التنبؤ بحالها.
