بغداد – وسعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحاكمة في بغداد من سطوة قراراتها "الطائفية" ودخلت في "مشروع" اسقاط الجنسية عن عوائل عراقية. واسقطت حكومة المالكي الجنسية العراقية عن نحو160 أسرة عراقية من أصول سورية تسكن مدينة القائم الحدودية العراقية التابعة لمحافظة الانبار بغرب العراق. ونقل عن قائممقام قضاء القائم فرحان افتيخان قوله في تصريح صحافي الاحد أن الحكومة العراقية اسقطت الجنسية عن هذه الاسر"لأسباب مجهولة". واضاف إن" مديرية الجنسية في وزارة الداخلية نفذت هذا القرار وتم حجب صفة المواطنة العراقية والبطاقة التموينية عن تلك الأسر". ولفت الى أن هذه الاسر حصلت على الجنسية العراقية منذ عشرات السنين بعد توطن ابنائها وهم من عشائر مدينة القائم بالعراق وغالبيتهم يعملون في وظائف ومؤسسات حكومية مختلفة منها أجهزة أمنية كالشرطة والجيش وفي مستشفات المدينة ودوائرها الخدمية. وتتهم الاحزاب الطائفية والدينية الحاكمة في العراق بعد احتلاله عام 2003 بمنح آلاف الايرانيين الجنسية العراقية. وكان نظام الرئيس العراقي الراحل قد سفّر مئات الالاف من العراقيين من اصول ايرانية نهاية السبعينات من القرن الماضي بعد هجمات وتفجيرات تبناها حزب الدعوة الاسلامي وبدعم ايراني. وتنص المادة 18 من الفرع الأول للحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي، على أن الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، ويعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، كما يحظر الدستور إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب. ويؤكد مفتش الجوازات والجنسية العميد محمد ساجت في حديث لإذاعة "العراق الحر"، وجود سجلات واقراص مدمجة في مديرية الجنسية العامة تحتوي على بيانات لما قبل عام 57 للتثبّت من الأصول العراقية، داعياً الجميع إلى مراجعة المديرية لغرض اصدار وثائق جنسيتهم. وفيما يعتبر مسؤولون في دائرة الجنسية العامة ان إجراءات إصدار وثائق الجنسية غير معقدة، يقول المواطن حيدر الذي عاش سنوات طويلة خارج العراق بدون جنسية تثبت أصوله العراقية، ان اليأس خيّم على اقرانه من إمكانية استعادة حقوقهم وأولها الجنسية.