ذكرت تقارير صحفية أن الشرطة الجزائرية فتحت تحقيقا مع أحد الأشخاص المصريين المقيمين بعدما تم ضبطه وبحوزته مجموعة من شرائط فيديو يظهر فيها في أوضاع جنسية مع جزائريات. وقالت صحيفة "البلاد" الجزائرية الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول إنها علمت من مصادر أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا مع مصري حول مجموعة من أشرطة الفيديو الخليعة التي التقطها لجزائريات أنشأ معهن علاقات غير شرعية، بتواطؤ مع زوجة أحد الموظفين بمنطقة بسوناطراك بحاسي مسعود، التي حولت بيتها إلى وكر للدعارة مقابل مبالغ مالية تتلقاها من رعايا أجانب مصريين وسوريين يعملون في الصحراء. وقد أودع قاضي التحقيق بمحكمة "الشراقة" الشخص المصري الحبس الاحتياطي فيما لا يزال التحقيق جاريا. من جانبها باشرت "مصالح الدرك الوطني" التابعة للفرقة الإقليمية لزرالدة تحرياتها حول الأمر بعد تلقيها معلومات عن الجرائم التي ارتكبها الشخص المصري في منزل زوجة أحد الموظفين بسوناطراك بحاسي مسعود العامل كفرد أمن. وكان فرد الأمن هو من اكتشف القضية بعد أن عرض عليه أحد الرعايا المصريين شريط فيدو خليعا لنساء في أوضاع مخلة بالحياء، وتبين من الصورة أن المنزل الذي التقطت فيه الصور هو منزله الكائن بزرالدة، كما شاهد صورة شقيقة زوجته في شريط الفيديو. وقد استغرب هذا الموظف الجزائري الأمر، وجعله يستفسر من المواطن المصري عن مصدر الشريط، فأبلغه أن المتهم في القضية هو من نشر هذه الفيديوهات من أجل إغراء بعض الرعايا العرب والأجانب العاملين في الصحراء بالتوجه إلى الشقة من أجل الحصول على الحسناوات، وإمضاء ليالٍ معهن في شقة الضحية. وقد أصيب الضحية بنوبة عصبية عند تأكده من أن الشقة هي شقته، وأن زوجته هي من تحضر الفتيات إلى منزله بالاتفاق مع الرعية المصري مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما تم استجواب زوجة الضحية التي لم تنكر أثناء سماعها. وتم تحويل المتهمين إلى قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، الذي أمر بوضع المتهم المصري رهن الحبس المؤقت، فيما لا تزال القضية محل تحقيق، وقد أفرج عن زوجة الضحية بعد أن نسبت إليها تهمة الخيانة الزوجية.
