لفترة طويلة عانى جيران ليبيا في افريقيا من الانقلابات وحركات التمرد وغيرها من المشاكل الداخلية والان يواجهون مجموعة جديدة من المشاكل المستوردة حديثا من صراع لا يخصهم. ويمثل وصول 32 من الموالين للزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي ومن بينهم احد ابنائه بعد فرارهم الى النيجر في الايام القليلة الماضية مصدر ازعاج دبلوماسيا للحكومة. لكن هذا قد يكون نذيرا للتطورات التي ستبعد الاستثمارات الاجنبية وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة التي هي بالفعل قاعدة للمتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وتفتقر النيجر الى القوة العسكرية والتكنولوجيا لتأمين حدودها الشمالية وحذرت هذا الاسبوع من أن الصراع في ليبيا قد يتحول الى الازمة الامنية والانسانية القادمة التي تؤثر على هذه المستعمرة الفرنسية سابقا المعرضة للجفاف. وناشد رئيس الوزراء بريجي رافيني السفراء المجليين بالنيجر خلال محادثات بالعاصمة نيامي هذا الاسبوع قائلا "نحن بحاجة الى مساعدتكم ودعمكم." وفر اكثر من 150 الف شخص من ليبيا الى شمال النيجر ومعظمه صحراء. وسعى ابناء النيجر وغيرهم من مواطني دول افريقيا جنوب الصحراء على مدى سنوات الحصول على وظائف في ليبيا الغنية بالنفط حيث يساوي متوسط دخل الفرد 20 ضعف متوسطه في النيجر. ومن بينهم عصابات من افراد قبائل الطوارق الذين كان يستعان بهم للقتال في صفوف القذافي ورصدوا في الاسابيع الماضية وهم يعودون الى ميخيماتهم في شمال النيجر. وفي حين ان الاعداد قليلة حتى الان فان مبعث قلق نيامي الرئيسي هو أن الاستسلام الاخير لقوات الزعيم المخلوع سيعيد الافا من مقاتلي الطوارق عبر الحدود الى دولة قادوا فيها سلسلة من حركات التمرد لسنوات. وقال احمد حيدرة وهو برلماني من شمال النيجر "الشريط الساحلي الصحراوي غير امن بالفعل في ظل نشاط الارهابيين ومهربي المخدرات. الان نرى عودة الشبان في ظل غياب مصدر للوظائف لكنهم يعلمون كيف يستخدمون السلاح." وأضاف حيدرة الذي يرأس لجنة للطوارق على اتصال بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يدير ليبيا حاليا "لم نرد هذه الحرب لكن علينا الان ان نبذل اقصى ما في وسعنا في مواجهة العواقب السلبية." وفضلا عن عودة الاسلحة بصحبة الطوارق تعتقد حكومات المنطقة أن أسلحة مهربة من ليبيا سقطت في أيدي حلفاء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي المسؤول عن سلسلة من حوادث خطف الغربيين وغيرها من الجرائم. وتوقع رودي باركلي المحلل المتخصص في الشؤون الافريقية بشركة (كونترول ريسكس) ومقرها لندن أن "الشركات التي تعمل بالمنطقة ستواجه ارتفاعا في معدلات الجريمة وزيادة في تزعزع الامن في الاشهر القادمة نتيجة لتدفق الاسلحة والافراد او الجماعات المسلحة." ولن يزيد هذا من صعوبة اعمال الاغاثة الانسانية وحسب بل انه يمثل اخبارا غير سارة لشركات مثل اريفا التي تمد مناجم اليورانيوم التابعة لها في بلدة ارليت بالشمال القطاع النووي في فرنسا بهذه المادة. وتواجه مالي المجاورة حيث يعتقد أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي مازال يحتجز مجموعة من أربعة رهائن فرنسيين اختطفوا في حوادث في ارليت نفس المخاوف التي تواجه النيجر. وهي تشهد ايضا في الاونة الاخيرة عودة لتمرد شنه الطوارق على اراضيها وقد ربط مصدر عسكري كبير بينه وبين مؤشرات جديدة على الاتجار في الاسلحة المهربة من ليبيا. ويخشى اخرون من أن تكون هذه فرصة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. وقال ميليج تراوري وهو برلماني من بوركينا فاسو خلال محادثات عن الامن الاقليمي وقضايا أخرى عقدت في نيامي هذا الاسبوع "تدفق الاسلحة على المنطقة لن يؤدي الا لتقوية تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي... هذه فرصة ذهبية لهم وانا واثق أن الغرب لم يعتقد أن الوضع سيكون هكذا." وتشير مصادر أمنية في تشاد الى الجنوب الشرقي من ليبيا الى وصول أسلحة الى جبال تبستي بشمالها والتي يسكنها متمردو التوبو وتقول المصادر ان سكان بلدة فايا لارجو وهي البلدة الرئيسية بالمنطقة زادوا بشدة نتيجة فرار تشاديين من ليبيا. لكن مصدر قلقهم الرئيسي هو عودة زعيم متمردي دارفور خليل ابراهيم الى السودان المجاور بعد أن كان لاجئا في ليبيا مما سيهز السلام على الحدود بين تشاد والسودان. وقد تحدد الاحداث في ليبيا على مدى الايام القادمة حجم الاثر على الاستقرار في المنطقة الهشة. وفي الوقت الحالي فان القلق في نيامي بشأن كيفية التعامل مع الموالين للقذافي بما فيهم الساعدي ابنه يبرز التحديات التي تواجه الحكومات التي تعلمت ان تتعايش مع تدخل القذافي المزعج في شؤونها المصحوب بالسخاء الشديد. وأكدت النيجر ان الليبيين تحت المراقبة وليسوا محتجزين لانه لم تصدر اوامر بالقبض عليهم وبالتالي يمنحون حق اللجوء لاسباب انسانية. وقد يسترضي هذا الموقف الساسة المحليين الذين ذاقوا كرم القذافي لكنهم سيختبرون اذا ضغط المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا والغرب لتسليم الهاربين خاصة في ظل اعتماد النيجر على المساعدات الخارجية. وفي حين اعترفت دول افريقية كثيرة على مضض بالمجلس الوطني وأغلب اعضائه غير معروفين الى الجنوب من الصحراء فان بعض المحللين يرون أن أحوالها ستتحسن بعد سقوط القذافي. وقال باركلي من شركة (كونترول ريسكس) "بعد أن توقف نظام القذافي عن وضع حكومات المنطقة في مواجهة بعضها البعض فان التعاون في قضايا مثل مراقبة الحدود ومكافحة المخدرات وانشاء قوة تدخل اقليمية سيواجه تعطيلا أقل."