أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" تفاصيل خطتها الخمسية للتدخل في إقليم دارفور السوداني، والمقرر أن تنفق خلالها 15 مليون دولار على 5 سنوات 2010 – 2015 في شكل مساعدات ومشاريع تنموية وإغاثية متنوعة. جاء ذلك خلال لقاء الوفد القطري مع مسؤولي حكومة جنوب دارفور وممثلين عن وزارة الشؤون الإنسانية، ويضم الوفد القطري كلاً من السيد عائض القحطاني مدير عام "راف"، والسيد إبراهيم الشريم ممثلا لوزارة الخارجية، والسيد أحمد بن عبدالله الملا مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من المسؤولين في "راف" إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية. جرى خلال اللقاء التباحث حول الاحتياجات الرئيسية للإقليم، وسبل دعم مشاريع إعادة الإعمار، ودفع عجلة التنمية، وتشجيع العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم. وقدم الجانب السوداني صورة عن واقع الإقليم وسياسة الحكومة في التعامل مع قضية النازحين وإعادة الإعمار .. مشيرًا إلى أهم احتياجات دارفور حاليًا. من جهته، أكد الوفد القطري على استمرار دعم الشعب القطري للأشقاء في السودان وخاصة دارفور، موضحًا أن دولة قطر تعمل على جميع المسارات لإحلال السلام والاستقرار في الإقليم، خاصة مسار التفاوض وجمع الفرقاء، ومسار العمل الإغاثي العاجل، والمشاريع التنموية ذات الأبعاد الاستراتيجية. وأعلن القحطاني عن تفاصيل الخطة الخمسية ل "راف" للتدخل في دارفور والتي سبق وأن أعلنت عنها المؤسسة ، موضحا أن رؤية المؤسسة تعتبر أن مرحلة العمل في دارفور في هذه الآونة هي مرحلة تهدف إلى إعادة توطين النازحين من خلال بناء المجتمع المنكوب وتنمية قطاعاته المتضررة وكذلك تثبيت الذين عادوا لقراهم وبلدانهم من خلال مشاريع تنموية مدرة للدخل ، ولا يتحقق ذلك إلا بالتخطيط السليم لهذه المرحلة. وأشار إلى أن مشاريع إعادة التوطين تهدف إلى إخراج النازحين من المعسكرات التي ثبت أنها ليست بيئة صالحة لإيواء المواطنين بسبب عدم وجود مصدر ثابت مما يجعلهم عرضة للجهات التي تذكي نار الحرب، تفشي الأمراض والأوبئة داخل المعسكرات بسبب عدم وجود المراكز الصحية، تفاقم المشاكل داخل المعسكرات بسبب الفراغ والمعاناة. ولفت إلى أن إعادة النازحين تتطلب إنشاء بنية تحتية وإقامة مؤسسات خدمية وتوفير فرص للعمل والإنتاج. وحول مشروع "إصلاح ذات البين"، قال القحطاني إن أحد أهم أسباب الأزمة في دارفور هو الفتنة القائمة بين القبائل أو المناطق والتي غالبا ما تؤدي إلى خسائر بشرية ، ما يزيد من المشكلة ويعمق الخلافات نتيجة الجهل والعادات والثارات التي ما زالت تسيطر على طبيعة العلاقة بين أهل دارفور. وأضاف أن الأهمية والأولوية يجب أن تعطى للإصلاح كما تعطى للجوانب الأخرى من توفير خدمات أساسية وتوفير فرص للعيش الكريم، وعليه فلا بد أن تركز الجهود على تنمية المجتمع المحلي ورفع كفاءته بصورة علمية حديثة في مجال القضاء وآليات فض النزاع في المجتمعات التقليدية والعمل الاجتماعي المنظم الذي يشمل خدمات الرعاية الشاملة وخاصة نظم الحكم والإدارة والتعليم والصحة والمواصلات. وأشار إلى أن الجهود تركز كذلك على آليات فض النزاع في المجتمعات التقليدية الساعية لرتق النسيج الاجتماعي بدارفور وتصفية النفوس من رواسب الصراعات السابقة في إطار ودي أخوى ، وعادة ما تعقد جلسات الصلح في دارفور تحت ظل شجرة من شجر القرية وتعرف بشجرة الجودية (الأجاويد) حيث يحضر الخصوم إلى هذه الشجرة ويتم الفصل في مشكلتهم، وهناك عدد من الأعيان يحضرون هذه الجودية ويكونون بمثابة مستشارين وعادة ما يكون الأجاويد إما فقهاء في الدين أو من كبار السن في المجتمع ليتم الفصل في مبلغ الدية (الدية = 61.438 ريالا قطريا) أو التعويض المادي للأضرار والخسائر التي لحقت بأحد الأطراف ، سواء كان شخصا أو حيا من الأحياء أو قبيلة من القبائل المتنازعة. وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع هي مائة دية بما يعادل نحو 6 ملايين ريال. ولفت إلى أن رؤية المؤسسة للمرحلة القادمة جاءت بعد الزيارة الأخيرة والتشاور مع الشركاء المحليين في السودان ودارفور
