باتت العلاقة القوية التي تجمع بين توني بلير والعقيد معمر القذافي محط الأنظار بعد أن تبين أن الأول عقد ستة لقاءات مع الحاكم المستبد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد أن غادر منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا. تمت خمسة من تلك اللقاءات خلال الأربعة عشر شهرا التي سبقت إطلاق سراح عبد الباسط المقرحي المتهم بالتورط في تفجيرات لوكيربي. ويواجه بلير ضغوطا كبيرة للإفصاح عن تفاصيل هذه اللقاءات وما تم من مناقشات بينه وبين القذافي. يأتي هذا في أعقاب ما كشفته صحيفة «صنداي تلغراف» الأسبوع الماضي من أن بلير سافر إلى طرابلس على الأقل مرتين على متن طائرة خاصة على حساب النظام الليبي. من بين اللقاءات الجديدة التي كشفتها الصحيفة لقاء بلير مع القذافي في يناير (كانون الثاني) عام 2009 عندما كان مصرف «جي بي مورغان» الاستثماري الذي يدفع لبلير مليوني جنيه إسترليني في العام مقابل عمله كبيرا للمستشارين به، يحاول عقد صفقة بين هيئة الاستثمار الليبية وشركة يديرها أوليغ ديريباسكا، رجل الأعمال الروسي الشهير، وصديق اللورد مندلسون. وكانت تقتضي الصفقة التي تقدر قيمتها بالمليارات، والتي لم تبرم، منح هيئة الاستثمار الليبية قرضا لشركة «روسال»، أكبر منتج للألمونيوم. وانكشف تورط «جي بي مورغان» في الصفقة من خلال رسالة بالبريد الإلكتروني من نائب رئيس المصرف، اللورد رينويك، إلى هيئة الاستثمار الليبية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2008 التي طلب فيها «تحديد شروط» صفقة «روسال» قبل زيارة بلير لطرابلس. وقال مصرف «جي بي مورغان» إن بلير لم يكن يعلم بأمر طلب شركة «روسال». وأضاف متحدث باسم المصرف: «رفض المصرف الانخراط في هذه الصفقة، وبالتالي لم يتورط بلير أبدا ولم تتم مناقشة الأمر معه». وقال متحدث باسم بلير: «لم يثر توني بلير أو أي من فريق عمله أي موضوع يتعلق بشركة الألمونيوم الروسية». وأضاف أن «الأحاديث» التي دارت بين بلير والقذافي كانت عن أفريقيا وكيفية تطوير ليبيا للبنية التحتية. وأوضح المتحدث أنه في الوقت الذي كان القذافي يثير فيه قضية إطلاق سراح المقرحي، كان بلير يؤكد مرارا أنها أمر يخص الحكومة الأسكوتلندية. وصرحت حملة «غلوبال ويتنيس» لمناهضة الفساد التي حصلت على رسالة «روسال» بأن العلاقة بين بلير وهيئة الاستثمار الليبية كانت على الأرجح سببا في حدوث حالة من تضارب المصالح بين دور بلير مبعوث سلام إلى الشرق الأوسط وأحد الذين يجمعون الأموال في أفريقيا ومستشار في مصرف. وقال روبرت بالمر، أحد المتحدثين باسم بلير: «من الصعب معرفة العلاقة بين عمله مبعوث سلام للشرق الأوسط والانخراط في أعمال مع حاكم مستبد». وأوضح المتحدث باسم بلير قائلا: «لم يكن لبلير يوما أي علاقة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي أو بمقابل مادي أو من دون مع هيئة الاستثمار الليبية أو الحكومة الليبية. كذلك لم تربطه يوما أي علاقة تجارية أو استشارية أو علاقة عمل بأي شركة أو هيئة ليبية».
