قال متعاملون أمس (الخميس) إن الجنيه السوداني واصل خسائره في السوق السوداء الرئيسية بسبب نقص الدولار بينما تواجه الدولة الأفريقية أزمة اقتصادية وتضخما مرتفعا. وقال متعاملون إن الجنيه السوداني فقد 40% من قيمته خلال الشهرين الماضيين مقابل الدولار والإسترليني. وكان 185 جنيها إسترلينيا تعادل 1000 جنيه سوداني في الصرافات التي يديرها السودانيون في لندن والآن بات 149 جنيها إسترلينيا تعادل ألف جنيه سوداني. ويتواكب انخفاض قيمة الجنيه السوداني مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية وانعدام بعضها مما دفع السودانيين للغضب الشديد والتظاهر، حيث فجر ذلك احتجاجين صغيرين في العاصمة الخرطوم هذا الأسبوع احتجاجا على تضخم أسعار الغذاء. وقفزت أسعار الغذاء في الخرطوم إلى مستويات خرافية، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الضاني من 30 جنيها في نهاية شهر رمضان إلى 40 جنيها سودانيا، وبلغ سعر كيلو الطماطم 14 جنيها سودانيا، وبلغ سعر جوال السكر من 120 جنيها سودانيا إلى 250 جنيها سودانيا، وبلغ سعر كيلو الفراخ 21 جنيها سودانيا بعد أن كان سعره يتراوح بين 10 و12 جنيها سودانيا قبل شهر. وقال مواطنون ل«الشرق الأوسط» إن الأسعار ترتفع يوميا وبات من الصعب أن ترصد ميزانية للعائلة مثلما كان في السابق. ويلاحظ أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يصاحبها ارتفاع في الأجور. وفقد السودان 75 في المائة من إنتاج النفط عندما أصبح السودان الجنوبي دولة مستقلة يوم التاسع من يوليو (تموز). وسيتعين على جوبا أن تدفع رسوما لاستخدام منشآت التصدير الشمالية لكن محللين يقولون إن هذه الرسوم ستكون أقل كثيرا من حصة 50 في المائة التي كان يحصل عليها الشمال قبل الانفصال. وقفز التضخم إلى 21 في المائة في أغسطس (آب) بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء. ويحتاج السودان لاستيراد معظم السلع الغذائية والاستهلاكية التي أصبحت أعلى تكلفة بسبب نقص العملة الأميركية في البلاد. وأطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات من بينها إلغاء مؤقت للرسوم على 12 سلعة غذائية أساسية. وقال متعاملون في السوق السوداء أمس إن الدولار تراوح بين 4.5 و4.8 جنيه سوداني مرتفعا من 3.9 إلى 4.0 جنيهات الأسبوع الماضي. وفي أغسطس بلغ سعر الدولار 3.5 جنيه وهو ما يزيد كثيرا على السعر الرسمي الذي يبلغ 3 جنيهات تقريبا. وكانت أسعار الدولار في السوق السوداء متقاربة مع أسعار الصرف الرسمية حتى قبل شهر من انفصال الجنوب. ويبدو أن الحكومة السودانية وتحديدا «بنك السودان» لم يعد قادرا على توفير العملات الصعبة في الأسواق المحلية بعد أن فقد مورد النفط.
