كشفت جولة ل (الرأي العام) أمس، عن تَباين سعر الصرف في السوق الموازي وعدم ثبات الدولار في رقم واحد، وشهد يوم أمس وجود أكثر من سعر بالسوق الموازي وتراوحت الأسعار ما بين (3.8) إلى (4) جنيهات. وعزا بنك السودان المركزي، ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية الى أسباب مؤقتة. ودعا البنك في تعميم صحفي أمس، المواطنين الراغبين بالحصول على النقد الأجنبي للأغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة، وأكد أن هذه الأسباب المؤقتة في طريقها إلى التلاشي بمرور الوقت، وأن البنك يسعى جاهداً لامتصاص نتائجها من خلال ضخ الدولار في السوق لوقف التراجع (المؤقت) في الجنيه السوداني. مخاوف من إستمرار تراجع ( الجنيه) أمام الدولار الرؤوف عوض عندما طلبت الحكومة ، ممثلة فى البنك المركزي ، من الدول العربية أن مدها بودائع في البنك المركزي السوداني والبنوك التجارية لمساعدة اقتصاد البلاد بمقدار (4) مليارات دولار فسر الطلب من وجهين من قبل المراقبين، منهم من اكد مقولة د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السابق أن البلاد ستواجه أزمة أقتصادية عقب الانفصال وتحديات جساما ما لم تتحرك سريعا . ومنهم من فسر أن الطلب الهدف منه استعطاف الدول المانحة للوقوف مع السودان ودعمه فى المرحلة المقبلة . الاأن الفهم الأول هو المعنى القريب وليس البعيد وشهد الجنيه نهاية الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا , وبعد أن كان يعادل (2.7) جنيه في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام الماضي اصبح سعره نهاية الاسبوع المنصرم (4.8) جنيهات. وقال عدد من المتعاملين فى مجال النقد الاجنبي ان الجنيه واصل خسائره في السوق السوداء بسبب نقص الدولار، وحذر كثير من المراقبين من مخاطر ذلك على مجمل الحركة الاقتصادية بالبلاد ما لم تكن هنالك معالجات حقيقية . وقالوا ان ذلك سيحدث ارتفاعا كبيرا فى التضخم وعدم مقدرة المواطن على شراء احتياجاته الرئيسية، وشهد التضخم ارتفاعا فى شهر اغسطس وقفز الى (21 ) بالمائة بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء وكان سعر الدولار فى السوق الموازي آنذاك اقل من (4) جنيهات ورغم ان الدولة اتخذت مزيدا من الاجراءات للحد من ارتفاع الاسعار منها الغاء مؤقت للرسوم على( 12) سلعة غذائية أساسية الا ان المراقبين يرون ان ارتفاع الدولار سوف يكون خصما على هذه الاجراءات خاصة ان معظم السلع الغذائية مستوردة من الخارج . وحذر سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين من تراجع سعر الجنيه امام الدولار. واشار الى وجود فرق كبير بين سعر الدولار وقيمة الجنيه. مبينا بان الفرق ظهر فى فترة وجيزة ، محذرا من ان يكون ذلك بداية لانهيار الاقتصاد الوطني ما لم تكن هنالك معالجات ، وطالب بتوفير الدولار وبضرورة اتخاذ سياسة تقشفية وتقليص الانفاق الحكومي. وقال ان استمرار المقاطعة الدولية وعدم وجود مساعدات اثرت بشكل مباشر. وطالب بضرورة التدخل العاجل حتي يستطيع المواطن شراء احتياجاته . وقال عزالدين ابراهيم وزير الدولة الاسبق بالمالية ان تراجع الجنيه سوف يكون سلبا على معدلات التضخم، مبينا بان معظم السلع ارتفعت فى الفترة الاخيرة . وطالب الدولة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الفرق بين الجنيه والدولار وبزيادة ضخ الدولار. وقال عبد الحميد عبدالباقي رئيس اتحاد الصرافات ان المعروض من الدولار مقابل الطلب قليل ، الامر الذي زاد من الفرق. وطالب بضرورة اطلاق الحرية فى السوق الموازي والسماح بدخول البنوك والصرافات لتقليل الفرق ووضع آلية سعر الصرف . وقال عبد المنعم نورالدين نائب الامين العام لاتحاد الصرافات ان الندرة زادت منافذ السوق الاسود مما ادى الى زيادة الطلب وتراجع سعر الجنيه بصورة اكبر وان عدم السيطرة على السوق الموازي زاد من الهوة وطالب بضرورة الضخ داخل السوق الموازي لمحاربة الفرق ومنح مزايا للموردين والمصدرين للتعامل عبر القنوات الرسمية، وطالب بتفعيل سياسة التحرير فى النقد الاجنبي. وعزا بنك السودان المركزي ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني من دولة جنوب السودان اثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة اجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي، هذا علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى الى مضاعفة الطلب عليه. ويؤكد البنك المركزي ان هذه الاسباب المؤقتة في طريقها الى التلاشي بمرور الوقت وان البنك يسعى جاهدا لامتصاص نتائجها. كما يؤكد التزامه التام بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي عبر الضخ المباشر للنقد الاجنبي للمصارف والصرافات. ودعا البنك المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الاجنبي للاغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة. الراي العام
