على الرغم من التوقعات بمنع روسيا والصين إصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين النظام السوري، جاء «الفيتو» من العضوين الدائمين لدى مجلس الأمن ليؤكد على انقسام مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة السورية. وبينما عبرت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عن الغضب والحيرة حول إسقاط مسودة القرار الذي يطالب النظام السوري بوقف استخدام العنف ضد المدنيين، رحبت سوريا بإفشال القرار. واعتبرت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، أمس، أن الأممالمتحدة شهدت «يوما تاريخيا» مع استخدام موسكو وبكين حق النقض لوقف مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى «إجراءات محددة الأهداف» ضد النظام السوري. واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن ذلك «أعاد بعض الثقة باستعادة النظام العالمي قدرا من التوازن الذي افتقدته طويلا بفعل الهيمنة الأميركية والأوروبية». وأضافت الخارجية السورية في بيان أن دمشق «تشد على أيدي الدول التي مارست الفيتو لمنع استهدافها»، معتبرة ذلك «ردا للاعتبار لمفهوم التصويت والفيتو في مجلس الأمن». وكانت المندوبة الأميركية لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، واضحة جدا في انتقادها المباشر للموقف الروسي والصيني الداعم للحكومة السورية، والرافض للقرار الذي طرحته الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن. وقالت رايس بعد التصويت إن «الولاياتالمتحدة غاضبة من الفشل الكلي لهذا المجلس لمعالجة تحد أخلاقي ضروري وتهديد متنام للسلم والأمن الإقليمي». وأضافت: «الولاياتالمتحدة تعتبر أن الوقت حان منذ زمن ليتحمل المجلس مسؤولياته ويفرض عقوبات شديدة ومستهدفة لفرض حظر أسلحة على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، مثلما فعلنا داخليا». وقالت رايس في تصريحات إعلامية بعد التصويت، مساء أول من أمس: «إنه يوم حزين، خاصة للشعب السوري، وأيضا لمجلس الأمن»، معتبرة أن «الشعب السوري الذي يسعى لتأمين حقوق الإنسان العالمية وتحقيق طموحه للحرية، تلقى صفعة من عدد من أعضاء مجلس الأمن اليوم». وعلى الرغم من الحيرة الأميركية والأوروبية حول الخطوات المقبلة لتشكيل ائتلاف دولي يندد بممارسات النظام السوري، قالت رايس: «لا أعتقد أن الدبلوماسية أو الضغط الدولي وصلا إلى طريق مسدود، فعلى الرغم من التصويت الذي رأيناه، غالبية أعضاء (مجلس الأمن) دعموا مشروع القرار والأغلبية كانوا سيدعمون قرارا يشمل عقوبات». ويذكر أن مسودة القرار التي طرحت للتصويت أول من أمس كانت مسودة معدلة، ولم تشمل أي عقوبات، حيث قررت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال المتقدمة بنص القرار إسقاط البند حول فرض عقوبات على سوريا في محاولة لإرضاء روسيا والصين ومنعهما من استخدام الفيتو. إلا أن هذا التعديل لم يكن كافيا واستخدمت روسيا والصين حق النقض احتجاجا على توجيه الانتقاد إلى النظام السوري من دون مطالبة المعارضة بعدم استخدام العنف كما رفضتا إدراج بند يطالب بالنظر في العقوبات بعد 15 يوما من إصدار القرار، في حال تمت الموافقة عليه. ولكن اعتبرت رايس أن قرار روسيا والصين «لم يكن بسبب نص القرار بل بجهد ما منهما للتضامن مع بعض الدول». وأفادت مصادر أوروبية وأميركية ل«الشرق الأوسط» بأن التصويت الروسي والصيني يعني أن الجهود في مجلس الأمن ستتباطأ حول سوريا، خاصة أن هناك رفضا أميركيا وأوروبيا لمسودة القرار الأخرى التي تقدمت بها روسيا حول الوضع السوري. وبينما من غير المرجح القرار الروسي للتصويت، لا تنوي واشنطن الكف عن العمل على بناء ائتلاف أقوى للضغط على النظام السوري. وأوضح مصدر أميركي مطلع على الملف السوري في واشنطن أن هناك جهودا الآن لبلورة موقف إقليمي أقوى تجاه سوريا، بعد أن كان الاهتمام في الأسابيع الأخيرة ينصب على إقناع موسكو وبكين بدعم قرار لدى مجلس الأمن. وأضاف المصدر، الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته، أن «هناك اهتماما كبيرا بما تقوم به تركيا بالإضافة إلى العودة الآن والنظر إلى ما يمكن أن تقوم به دول المنطقة لمساندة الشعب السوري». وهناك خشية في واشنطن من اعتبار سوريا فشل مجلس الأمن بأنه انتصار سياسي والتصرف من دون محاسبة دولية. وهذا ما بدا من تصريحات ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السورية يوم أمس، قائلا «إن سوريا تقدر عاليا المشهد الذي عكسته مداولات مجلس الأمن بصدد مشروع القرار الذي استهدف التدخل في شؤونها الداخلية»، وأن سوريا «ترى فيه رسالة ثقة توجه من منبر مجلس الأمن إلى شعوب العالم التي تحولت المنظمات الدولية بنظرها طوال عقود مضت إلى أدوات خاضعة للهيمنة الاستعمارية تمارس عبرها الدول المهيمنة سياسة الإخضاع والسيطرة والإلحاق بحق الشعوب والمجتمعات الأخرى». وأضاف الناطق شاكرا الدول التي وقفت ضد مشروع القرار أن «سوريا إذ تشد على أيدي الدول التي مارست الفيتو لمنع استهدافها من منبر مجلس الأمن تقدر مواقف الدول الممتنعة عن التصويت»، معتبرا ذلك «ردا للاعتبار لمفهوم التصويت والفيتو في مجلس الأمن بعد أن كان مجلس الأمن بنظر الشعوب مع تشريع احتلال العراق وحماية العدوان الإسرائيلي المستمر على شعب فلسطين والبلاد العربية مصدرا للقلق والرعب»، واصفا تلك القرارات بأنها كانت «تعد في الغرف السوداء لتمكين الدول المهيمنة من التحكم بمستقبل الشعوب وقهر إرادتها». وقالت مصادر فرنسية، إن الغربيين «حققوا تقدما» عن طريق حمل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ولبنان على الامتناع عن التصويت بينما كانت هذه الدول تعارض سابقا صدور قرار عن المجلس. غير أنهم «أخطأوا في حساباتهم» عندما اعتبروا أن الدينامية الناتجة عن توفير الأصوات التسعة في المجلس وتحييد الدول الأعضاء الأربع «ستكون كافية» لحمل موسكو وبكين على الامتناع بدورهما عن استخدام حق النقض وبالتالي تكرار ما حصل بخصوص ليبيا في موضوع التصويت على القرار 1973 الذي أتاح صدوره اللجوء إلى القوة والتدخل في ليبيا ثم إسقاط نظام القذافي. وتعتبر مصادر دبلوماسية فرنسية أن روسيا والصين أرادتا «الانتقام» من الدول الغربية لما حصل في حالة ليبيا، حيث رأت أن الغربيين «غرروا بهما» و«فسروا كما يريدون» القرار 1973. فضلا عن ذلك ورغم «التطمينات» الغربية، لا تزال هاتان الدولتان متخوفتين من أن يفضي التصويت على القرار إلى فتح الباب أمام تدخل عسكري غربي ضد النظام السوري، وهو ما لا تريدانه بأي حال بالنظر لمصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية في سوريا وفي المنطقة بمجملها. وعبر البيان الذي أصدره وزير الخارجية آلان جوبيه عن الخيبة الفرنسية مما جرى في مجلس الأمن، حيث اعتبر أنه «يوم حزين» للشعب السوري ولمجلس الأمن. وقال جوبيه إن فرنسا مع شريكاتها «حاولوا كل شيء من أجل اقتراح نص قوي على مجلس الأمن، ولكنه يستجيب في القوت عينه لمشاغل الجميع»، في إشارة إلى الليونة التي أدخلت على النص من أجل إرضاء روسيا والصين، وذلك عبر سحب الفقرة التي تتحدث عن عقوبات واستبدالها ب«إجراءات هادفة». وأكد جوبيه أن بلاده ستستمر في دعم نضال السوريين المؤمنين بالديمقراطية بقوة ومع كافة الدول الراغبة في ذلك لأن نضالهم «عادل». وأكدت المصادر الفرنسية أن باريس «مستمرة في العمل في إطار مجلس الأمن» رغم الفشل الأخير. غير أن عملها ليس محصورا في إطاره. وترى أوساط واسعة الاطلاع في باريس أن ثمة طريقين إضافيين مفتوحين للعمل ضد النظام السوري ولحمله على تغيير نهجه ووقف القمع: أولهما فرض عقوبات جديدة تضاف إلى ما صدر حتى الآن عن الاتحاد الأوروبي الذي أصاب في سلته السابعة القطاع النفطي السوري ومنع الاستثمارات الجديدة فيه. وفي هذا الصدد، تدور مناقشات بين الأوروبيين لاستهداف القطاع المصرفي السوري بالتشاور والتنسيق مع الولاياتالمتحدة الأميركية ودول أخرى مثل كندا وسويسرا وأستراليا وغيرها. أما الطريق الثاني فيتمثل في الاعتراف بالمعارضة السورية التي ترى باريس أنها اجتازت خطوة حاسمة عندما نجحت في تجميع صفوفها مؤخرا في إسطنبول في إطار المجلس الوطني السوري. وما يمكن أن تقوم به الدول الغربية بالتنسيق مع تركيا والكثير من البلدان العربية هو الاعتراف بالمعارضة السورية ممثلة شرعية للشعب السوري، وهي الخطوة التي لم تجتزها بعد. وتتوقع هذه المصادر أن يتم الاعتراف بالمجلس «على دفعات» لأن الاعتراف به اليوم ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري «مبكر» وله تبعات سياسية ودبلوماسية وقانونية كبيرة ليست الدول الغربية مستعدة بعد لها في الوقت الحاضر. وأهمية العنصر الثاني أنه «سلاح ردعي ثقيل» يعني اللجوء إليه قطع خط الرجعة نهائيا مع النظام السوري، ما يستدعي مشاورات وقرارات جماعية حتى يكون فاعلا. وفي أي حال، لم تفقد باريس كل أمل من تغير موقف موسكو وبكين، وهي تعتبر أن استمرار القمع وسقوط القتلى سيجعل موقف هاتين العاصمتين صعبا، خصوصا إذا ارتكبت أعمال عنف تزيد عن المستوى اليومي الحالي وتتسبب في عدد كبير من القتلى. أما بريطانيا، فقد عبرت أيضا عن استياء كبير من عرقلة قرار مجلس الأمن، واعتلى وزير الخارجية ويليام هيغ المنصة في مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر وأكد مجددا تأييده مساندة بريطانيا لشعب سوريا. وأبدى هيغ إحباطه من قرار روسيا والصين استخدام حق النقض في مجلس الأمن. وقال هيغ: «الليلة الماضية رفعنا نحن وحلفاؤنا الأوروبيون قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو نظام الأسد لوقف العنف في سوريا بعد شهور من عمليات القتل والتعذيب والانتهاكات غير المقبولة بالمرة. قرار روسيا والصين استخدام حق النقض ضد القرار واتخاذ صف النظام الوحشي بدلا من الوقوف إلى جانب الشعب السوري يعد قرارا خاطئا تماما ومؤسفا. سنضاعف جهودنا للعمل مع دول أخرى لزيادة الضغوط على النظام أينما أمكننا ذلك، ونطمئن شعب سوريا بأننا لن ننساهم». وقال هيغ إن القرار الذي رفعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال لمجلس الأمن مصاغ بإحكام ومنطقي تماما، وإن الذين عطلوه ستثقل ضمائرهم الانتهاكات المروعة التي يرتكبها النظام السوري.
