المجد والخلود لكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب السوداني من أجل الحرية والعدالة والعيش الكريم رفضا لحياة الذل والاستعباد في كل العصور والدهور. 1) مقدمة للشعوب حريات أصيلة كفلتها الأديان السماوية والمواثيق الدولية وعلى رأسها حرية العقيدة والتعبير والتنظيم والتنقل، وحقوق حياتية أساسية تكفلها الدولة العادلة، من أهمها الحماية والغذاء والدواء والتعليم؛ كذلك الحق في التمتع بخدمات الطاقة والماء النظيف والبىيئة الصحيحة؛ ثم الحق في الأرض وثرواتها؛ والحق في فرص العمل المتكافئة وفي الأجر العادل؛ والحق في المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس أو العرق أو الحالة الإجتماعية. شكلت هذه الحريات والحقوق عبر التاريخ الدافع الأساسي لنضال الشعوب في سعيها الدؤوب نحو الحرية والعدالة والعيش الكريم. منذ بدايته بنى حكم الجبهة القومية الإسلامية على باطل عندما اختارت الجبهة في عام 1989م طريق الغدر والخيانة للاستيلاء على السلطة عبر إنقلاب عسكري على نظام ديمقراطي مُفوّض من الشعب السوداني. إستهل النظام الذي أطلق على نفسه مسمى "الإنقاذ الوطني" ولايته بالخديعة والكذب ومنع الحريات وقطع الأرزاق والقمع والبطش والتعذيب في بيوت الأشباح وقَتْل النفس التى حرمها الله إلا بالحق. كما أجّج نظام الجبهة نار الحرب الأهلية، وعمق من التفرقة والشقاق بين أبناء الوطن بشتى الطرق في إطار سياسة فرِّق تَسُد. أقصى نظام الإنقاذ كل الآخرين عن مفاصل الدولة عبر سياسة التمكين التى كان حصادها الظلم والفساد المالي والأخلاقي، وتجريد الشعب السودانى من كل حرياته المدنية وحقوقة الحياتية، والفشل الإداري والإقتصادي، وتجزئة البلاد والحروب والتشريد والنزوح والمسغبة. ناضلت القوي السياسية السودانية المعارضة بكل أطيافها، والقوى المهنية والشبابية والطلابية والمجتمعية، منذ بواكير بداية الإنقلاب العسكري نضالا مجيدا وطويلا وبشتى الطرق ضد نظام الإنقاذ من أجل الحرية والعدالة والحق في حياة كريمة. وقد كانت إنتفاضة سبتمبر 2013 المجيدة محطة فارقة في مسار الثورة السودانية، إذ دخل فيها الشباب بقوة وحسم إلى ساحة النضال وقدموا أكثر من 250 شهيدا خلال أسبوع من الحراك السلمي فداء للشعب السوداني، كاشفين بذلك الطبيعة الفاشية الحقيقية لنظام الإنقاذ لكل السودانيين وليس فقط كما عرفها أهلنا في جنوب السودان ودارفور ومناطق النزاع المسلح الأخرى التى راح ضحيتها مئات الآلاف في هذا العهد الغيهب. كما شهد العام 2016 تصعيدا نوعيا في طرق النضال عبر إضراب الأطباء والصيادلة والمعلمين وإحتجاجات الحركة الطلابية ونجاح العصيان المدنى المحدود في 27 نوفمبر الذى دعت له القوى الشبابية. بدأ العام 2018 ساخنا بإنتفاضة القوى السياسية السودانية وإصطفافها ضد ميزانية النظام الكارثية التى أدت إلى تفاقم الضائقة المعيشية الخانقة بطريقة غير مسبوقة، كما أدت إلى شح رهيب في المحروقات والسيولة النقدية مع تكشُّف سافر لأوجه الفساد الزاخم لكوادر النظام. كل هذا التراكم أسرع بتفجير ثورة ديسمبر 2018 العظيمة بقيادة القوى الشبابية السودانية بمختلف أطيافها. أوقد الشرارة الأولى لهذه الثورة المباركة شباب الحركة الطلابية بجامعة النيل الأزرق التى التحمت معها الجماهير بمدينتي الدمازين وسنار في 13 ديسمبر 2018. ثم أشعل فتيلها ثوار عطبرة الحديد والنار في 19 ديسمبر، وتوهجت جذوتها في قضارف الصمود في 20 ديسمبر المجيد وبعدها في مدينة بورتسودان. ثم إلتقط تجمُّع المهنيِّين السودانيين شعلة الثورة المتَّقِدة التى أضرمت أوارها غضبا ورفضا وعصيانا الجماهير الأبية في جميع مدن وقرى وأرياف الوطن الفسيح. إنها ثورة سلمية وحدت الشعب بكل أطيافه وإثنياته، عمادها شباب وشابات السودان، لا يثنيهم القمع أوالإعتقال أوالتعذيب أو القتل دافعين مهرا غاليا من دمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة من أجل إزالة هذا النظام الباغي وإقامة نظام بديل ديمقراطى تسوده الحرية والسلام والعدالة في وطن يسع الجميع. 2) المرتكزات والمبادئ الاساسية 2-1) السودان دولة مدنية ديمقراطية ترتكز على قيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، ويقوم دستورها على المواطنة وفصل السلطات. 2-2) السودان قُطْر متعدد الثقافات والأديان والإثنيات وتقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز أو تفرقة. 2-3) الشعب هو مصدر السلطات. 2-4) المنهج السياسي للدولة السودانية هو الديمقراطية التعددية والحكم اللامركزي. 2-5) إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون. 2-6) إستقلال وحِيدَة الخدمة العامة المدنية والنظامية وإعادة هيكلتها بصورة تعكس قوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة. 2-7) إستقلال وحِيدَة الخدمة العسكرية ودعم مهنيتها وقوميتها ودورها الأساسي في الدفاع عن الوطن وحماية النظام الديمقراطى. 2-8) إستقلال وحرية الصحافة، وإستقلال وحِيدَة الإعلام القومي، وإستقلال وحرية الأجهزة الإعلامية الخاصة. 2-9) إستقلال الجامعات والمجالس القومية وحرية البحث العلمي. 2-10) تحقيق العدالة الإنتقالية عبر محاكم عادلة وجَبْر الضرر وردّ المظالم. 2-11) محاكمة كل من أجرم وفسد وأفسد واسترداد كل الأموال والأصول المنهوبة داخل وخارج البلاد. 2-12) السياسة الخارجية تقوم علي المصالح القومية للبلاد وحسن الجوار والبعد عن المحاور. الدولة السودانية جزء لا يتجزأ من الأسرة الدولية وتلتزم بمواثيقها ومعاهداتها وتساهم بفاعلية في الحقاظ على السلم والأمن الدوليين. 3) المرحلة الإنتقالية الفترة الزمنية 4 سنوات 3-1) الموجهات العامة 3-1-1 بعد الدمار الذى ألحَقه نظام الإنقاذ بالبلاد، يتوجب إنتهاج سياسة تقشُّفِية صارمة وفق ضوابط يلتزم بها الجميع خلال المرحلة الإنتقالية. 3-1-2 إيقاف إستيراد جميع الكماليات وتوجيه كل الموارد لدعم الإنتاج الزراعى والحيواني والصناعي. 3-1-3 حشد وإستنفار قوى الرأسمالية الوطنية وقوى الشعب السوداني داخل وخارج البلاد لدعم المرحلة الإنتقالية بالمال والمساعدات العينيية والأفكار والمشاركة الفعلية في النهوض بالبلاد. 3-1-4 تكثيف جهود الدبلوماسية السودانية في المحافل العالمية لإعفاء الديون، ودعم جهود الإعمار والبناء والنهوض بالمجتمعات والشعوب السودانية الأكثر تأثرا بسياسات وممارسات نظام الإنقاذ البائد. 3-1-5 الصبر والتضحية ونكران الذات والإنضباط في العمل وتكثيف الإنتاج وإعلاء قيم الإخاء والسلام والعمل الجماعى والنفير خلال مرحلة الإنتقال، هى وسائلنا الحقيقية للخروج بالسودان من وهدته الحالية إلى بر الأمان. 3-2) هياكل الحكم الإنتقالي (يراعى في التمثيل قوى التغيير والمدن والمناطق الثائرة) 3-2-1) المجلس الرئاسي الإنتقالي يتكون من 16 عضوا على النحو التالي: 3-2-1-1) كتل قوى التغيير: 5 ممثلين بواقع ممثل واحد لكل من تجمُّع المهنيِّين السودانيين، القوى الشبابية، قوى المرأة السودانية، القوى السياسية، والقوات المسلحة (حال إنحيازها)، على أن يكون ممثل تجمُّع المهنيِّين رئيسا للمجلس. 3-2-1-2) ممثل لكل من : الإقليم الشمالي، الإقليم الشرقي، الإقليم الأوسط، إقليم دارفور، وإقليم كردفان. 3-2-1-3) ممثل واحد لكل من مدن العاصمة القومية: الخرطوم، الخرطوم بحري، وأمدرمان. 3-2-1-4) تمثيل خاص بواحد لكل من مناطق النزاع المسلح الثلاث: جنوب كردفان، النيل الأزرق، ونازحي دارفور. 3-2-2) المهام الأساسية للمجلس الرئاسي إستلام السلطة بعد سقوط النظام والقيام بالتشريع الثوري التأسيسى الآتي: 3-2-2-1) حل جميع الهياكل الدستورية العليا لنظام الانقاد (البرلمان الاتحادى، مجلس الولايات، المجالس التشريعية الولائية، مجلس الوزراء الإتحادى)، وإعفاء كل الولاة والوزراء الولائيين، على أن يدير العمل التنفيذى وكلاء وزارات تختارهم قوى التغيير. 3-2-2-2) تفعيل المادة المادة 151- 3 في دستور 2005 كأساس لقانون الأمن الوطني وإلغاء كل ما يتعارض معها من قوانين (تُقرأ كالآتي: تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية). 3-2-2-3) تكوين جهاز السلطة القضائية. 3-2-2-4) تعيين القائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام لقوات الشرطة، ورئيس جهاز الأمن المتوافق عليهم. 3-2-2-5) إعتماد تقسيم السودان إلى 6 أقاليم كالآتي: 3-2-2-5-1) إقليم الخرطوم والعاصمة القومية (الخرطوم) . 3-2-2-5-2) إقليم دارفور وعاصمته الفاشر. 3-2-2-5-3) إقليم كردفان وعاصمته الأبيض. 3-2-2-5-4) الإقليم الأوسط وعاصمته مدنى. 3-2-2-5-5) الإقليم الشرقى وعاصمته كسلا. 3-2-2-5-6) الإقليم الشمالى وعاصمته الدامر. 3-2-3) تكوين مجلس الوزراء الإنتقالي المتوافق عليه من قوى الحرية والتغيير. 3-2-4) إصدار المراسيم الدستورية الخاصة بتكوين المجالس الوزارية المتخصصة، والمفوضيات القومية، والمجالس القومية. 3-2-5) إصدار المرسوم الدستورى الخاص بتكوين المجلس التشريعي الإنتقالي المتوافق عليه من قوى التغيير. 3-2-6) التحول إلى مهام السيادة بعد تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي. 3-3) مجلس الوزراء الإنتقالي تختاره قوى تجمُّع المهنيِّين بتوافق مع قوى الحرية والتغيير، ويصدر قرار تكوينه بمرسوم دستورى من المجلس الرئاسي الإنتقالي. 3-3-1) التكوين 3-3-1-1) رئيس الوزراء + 17 وزير. 3-3-1-2) القطاع السيادي: 4 وزارات: العدل، الدفاع، الداخلية، والخارجية. 3-3-1-3) القطاع الاقتصادي: 5 وزارات: المالية والتخطيط الاقتصادي والإستثمار، الزراعة والثروة الحيوانية والغابات، الصناعة والتجارة، الطاقة والتعدين، الري والموارد المائية. 3-3-1-4) القطاع الخدمى: 4 وزارات: الحكم المحلي والتنمية الريفية والحضرية، الأشغال والطرق والجسور، النقل، الصحة والرعاية الإجتماعية. 3-3-1-5) قطاع التوجيه: 4 وزارات: التربية والتعليم، العمل والإصلاح الإداري والموارد البشرية، تقانة المعلومات والإتصال والإبتكار، الثقافة والآثار والسياحة. 3-3-1-6) الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء: الأجهزة الرقابية. 3-3-2) المهام الأساسية لمجلس الوزراء 3-3-2-1) يقوم بمهامه بمساعدة المجالس الوزارية المتخصصة وبالتنسيق مع المفوضيات القومية والمجالس القومية. 3-3-2-2) إدارة البلاد خلال المرحلة الإنتقالية وفق ميثاق قوى الحرية والتغيير ويكون مسؤولا لدى المجلس التشريعى الإنتقالي. 3-3-2-3) الإبتداء الفوري في تنفيذ البرنامج الإسعافي ومهام مرحلة الانتقال. 3-3-2-4) إقامة المؤتمر الاقتصادي خلال الستة أشهر الأولى من المرحلة الإنتقالية. 3-3-2-5) إجراء التعداد السكاني خلال السنة الثانية. 3-3-2-6) إجراء انتخابات الحكم المحلي بنهاية السنة الثانية. 3-3-2-7) عقد المؤتمر الدستوري خلال السنتين الثالثة والرابعة. 3-3-2-8) إجراء الإنتخابات العامة بنهاية المرحلة الإنتقالية في السنة الرابعة. 3-4) المجلس التشريعى الإنتقالي يتكون من 172 عضوا بتوافق قوى التغيير. (انظرملحق هياكل المرحلة الإنتقالية واالمهام الأساسية). 3-4-1) المهام الاساسية للمجلس التشريعي الإنتقالي 3-4-1-1) التصديق على المراسيم الدستورية التى يصدرها المجلس الرئاسي الإنتقالي في مرحلة التأسيس. 3-4-1-2) التصديق على الوثيقة الدستورية التى تحكم المرحلة الإنتقالية. 3-4-1-3) إعتماد مهام المرحلة الإنتقالية. 3-4-1-4) تكوين المجالس الوزارية المتخصصة على هَدْي ترشيحات تجمُّع المهنيِّين بغرض التخطيط مع الجهاز التنفيذي والإشراف على أدائها. 3-4-1-5) تكوين المفوضيات القومية بتوافق قوى الحرية والتغيير: 3-4-1-5-1) مفوضية السلام والترتيبات الأمنية. 3-4-1-5-2) مفوضية إعادة التوطين وجَبْر الضرر. 3-4-1-5-3) مفوضية العدالة الإنتقالية. 3-4-1-5-4) مفوضية مكافحة الفساد. 3-4-1-5-5) مفوضية الأراضي وردّ المظالم. 3-4-1-5-6) مفوضية الإنتخابات. 3-4-1-5-7) مفوضية الدستور. 3-4-1-5-8) أي مفوضيات أخرى. 3-4-2-5) تكوين المجالس القومية بتوافق قوى الحرية والتغيير. 3-4-2-5-1) مجلس الامن القومي. 3-4-2-5-2) المجلس القومي للصحافة والإعلام. 3-4-2-5-3) المجلس القومي للتعليم العالي والبحوث. 3-4-2-5-4) المجلس القومي للتعليم العام. 3-4-2-5-5) المجلس القومي للثقافة والفنون. 3-4-2-5-6) المجلس القومي للبيئة. 3-4-2-5-7) المجلس القومي للشباب والرياضة. 3-4-2-5-8) المجلس القومي للتخصصات الطبية العليا. 3-4-2-5-9) المجالس المهنية المتخصصة. 3-4-2-5-10) أي مجالس أخرى. 3-4-6) تكوين لجان المجلس التشريعي المتخصصة. 3-4-7) التشريع الإنتقالي والرقابة على الجهاز التنفيذي. 3-5) مهام المرحلة الإنتقالية 3-5-1) مهام الحزمة الأولى العاجلة: 3-5-1-1) السِلْم الإجتماعي، جبر الضرر، ورد المظالم: 3-5-1-1-1) وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات المسلحة. 3-5-1-1-2) تسهيل وتفعيل إنسياب العون الإنسانى إلى مناطق النزاعات المسلحة ومعسكرات النزوح. 3-5-1-1-3) توفيرالدعم للسلع الأساسية. 3-5-1-1-4) العلاج المجانى للحالات الطارئة والحرجة، وللأطفال تحت سن الخامسة. 3-5-1-1-5) توفير الوقود اللازم للنقل العام. 3-5-1-1-6) توفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وما يلزم من وقود. 3-5-1-1-7) تفعيل مفوضية محاربة الفساد والحجز على، وإسترداد الأموال والأصول المنهوبة. 3-5-1-1-8) تفعيل مفوضية العدالة الإنتقالية مع إجراء المحاكمات العادلة لكل من إرتكب جُرما في حق الشعب السوداني. 3-5-1-1-9) إلغاء قانون النظام العام وكافة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة لوثيقة الحقوق والمعاهدات الدولية. 3-5-1-1-10) حل وتسريح قوات الأمن الشعبى، وقوات الدفاع الشعبى، والشرطة الشعبية، وشرطة النظام العام، والمليشيات وقوات الدعم السريع. 3-5-1-1-11) مراجعة العلم القومي والنشيد الوطني. 3-5-2) مهام الحزمة الثانية العاجلة 3-5-2-1) السِلْم الإجتماعى، جبر الضرر، ورد المظالم: 3-5-2-1-1) العمل على إيقاف الحرب وإحلال السلام العادل. 3-5-2-1-2) إعادة توطين متضرري الحرب والنزوح إلى مواطنهم الأصلية. 3-5-2-1-3) إقرار حق الحريات الأربع بين دولتي السودان وجنوب السودان وحق الجنسية للسودانيين الذين تعود أصولهم الإثنية إلى جنوب السودان وكانوا مقيمين بشماله ولم يسَجّلوا في سِجلّ الإستفتاء على تقرير مصير الجنوب عام 2011م. 3-5-2-1-4) تعويض متضرري الحرب والنزوح ومساعدتهم على الإستقرار ودخول دائرة الإنتاج. 3-5-2-1-5) إرجاع المفصولين تعسفيا وتسوية أوضاعهم وتعويضهم ماديا وأدبيا ورد حقوقهم. 3-5-2-1-6) تمكين المرأة السودانية وصَوْن كرامتها ومراجعة قانون الأحوال الشخصية لتصفية أي إرث يحطّ من كرامتها وضمان مساواتها بالرجل حماية لحقوقها السياسية والإجتماعية. 3-5-2-1-7) مراجعة تشريعات لجنة الاختيار للخدمة العامة والسعي لإقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية لاستيعاب كافة الخريجين وتمكينهم من تطوير أنفسهم إجتماعيا وإقتصاديا. 3-5-2-1-8) تعويض الذين نزعت أراضيهم ومراجعة القوانين الجائرة. 3-5-2-1-9) إيقاف كل المشاريع الضارة بالمواطن والبيئة كالسدود، أساليب الزارعة الضارة بالموارد والإنسان ونهج التعدين الضار بالبيئة والصحة العامة… إلخ، وتعويض الذين تضرروا من ذلك. 3-5-2-1-10) مجانية التعليم العام مع إلزامية التعليم في مرحلة الأساس . 3-5-2-1-11) مجانية التعليم الجامعي للفقراء المستوفين للمعايير الأكاديمية المميزة. 3-5-3) مهام الحزمة الثالثة العاجلة 3-5-3-1) إعادة البناء على أن تبدأ هذه المرحلة بأسرع ما يمكن مع بداية المرحلة الإنتقالية. 3-5-3-2) إعادة تأهيل وتشغيل المشاريع الزراعية بمشاركة تحالفات المزارعين وإتحاداتهم. 3-5-3-3) تأهيل المؤسسات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الأولية وإصحاح البيئة ومحاربة الأمراض المعدية والمتوطنة. 3-5-3-4) إعادة تأهيل مؤسسات التعليم العام والعالي من حيث المؤسسات والمناهج، والتأكيد على إستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي. 3-5-3-5) إعادة تأهيل السكك الحديدية، والموانئ والنقل البحري والمطارات والنقل الجوي. 3-5-3-6) الشروع في بناء القرى المتكاملة الخدمات لسكان الكنابي والسكن خارج الخطط الإسكانية. 3-6) آليات التنفيذ 3-6-1) مجلس الوزراء ومجالسه المتخصصة. 3-6-2) المفوضيات القومية. 3-6-3) المجالس القومية. 3-6-4) السلطة القضائية. 3-6-5) إشراف ورقابة المجلس التشريعى الإنتقالي ولجانه المتخصصة. تضامن قوى المجتمع السودانى. الخرطوم – فبراير 2019 ملحق رقم (1): مقترح الهياكل الإنتقالية والمهام الأساسية. فيما بعد: ملحق رقم (2) مقترح المفوضيات القومية ملحق رقم (3) مقترح البرنامج الإسعافي. ملحق رقم (4) مقترح الحكم الإقليمى.
