فرّقت أجهزة الأمن السودانية، مظاهرات حاشدة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين» وحلفاؤه في قوى «الحرية والتغيير»، غلب عليها الطابع النسائي، واستخدمت الأجهزة الأمنية قوة مفرطة في تفريق طلاب بجامعة خاصة، وفي غضون ذلك ألغت محاكم طوارئ استئنافية أحكاماً بالسجن تراوحت بين أسابيع و5 سنوات، وأفرجت عن المتظاهرين الذي صدرت بحقهم تلك الأحكام. وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، تظاهر المواطنون في عدد من مناطق الخرطوم، استجابة لدعوة التظاهر تحت شعار «مواكب المرأة السودانية»، في تحدّ جديد لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ الشهر الماضي. وبحسب تجمّع المهنيين السودانية وحلفائه، فإن التظاهرات نظمت لإحياء نضالات المرأة السودانية، ودورها التاريخي ودورها في الاحتجاجات الحالية، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة. ويصعب تقدير الأعداد الفعلية للمحتجين، إذ إن المئات خرجوا في مظاهرات من عشرات المناطق بالخرطوم ومدن أخرى، في وقت واحد، ما جعل مراقبين يقدرون الأعداد الكلية للمحتجين بالآلاف، فيما درج موالون للحكومة على التقليل من أعداد المتظاهرين. ونشرت سلطات الأمن قوات كبيرة في عدد من مدن الخرطوم، قبل أن تطلق الغاز المسيِّل للدموع لتفريق المتظاهرين، بيد أنهم، وأغلبهم نساء وفتيات، لم يأبهوا للقوة الكبيرة التي حُشِدت في مواجهتهم، ولا بقوانين الطوارئ التي فُرِضت على البلاد، واعتبروا مشاركتهم في المظاهرة تحدياً لها. من جهتها، قالت لجنة الأطباء المركزية «معارضة»، إن قوات الأمن اعتدت بعنف لافت على طلاب وطالبات الجامعة الوطنية، ووصفت الاعتداء ب«البربري والمتوحش»، ما أدى لعدد من الإصابات بين الطالبات والطلاب. إلى ذلك، ألغت محكمة طوارئ استئنافية أحكاماً بالسجن أصدرتها محاكم طوارئ ابتدائية الأسبوع الماضي، ضد ثمانية متظاهرين، لمشاركتهم في مظاهرات تحظرها السلطات بموجب أوامر الطوارئ. ونقلت إحدى محاميات الدفاع عن المتظاهرين ل«الشرق الأوسط»، أمس، أن المحكمة برّأت المتظاهرين الذين أدانتهم المحاكم الابتدائية، نهاية الشهر الماضي، وأمرت بإطلاق سراحهم. وكانت المحاكم قد حكمت على أربعة متهمين بالسجن 5 سنوات، وعلى ثلاثة بالسجن ثلاث سنوات، وحكمت على ثامنهم بالسجن ستة أشهر، وأدانتهم بالمشاركة في تجمع محظور وفقاً لأوامر الطوارئ، التي تُعتبر التجمهر والتظاهر والاعتصام والتوقف عن العمل «جرائم» عقوبتها السجن فترة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة. ودعت قوى حليفة لنظام الرئيس عمر البشير لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كخطوة لتهيئة الأجواء للحوار السياسي الشامل الذي دعا له الرئيس البشير أخيراً. وعقدت «الآلية» المكونة من أحزاب سياسية مؤتلفة مع حكومة الرئيس البشير، وأجرت معه حواراً مطولاً انتهى بمشاركتها في السلطة، اجتماعاً مع الرئيس البشير، أمس، وذلك بعد أيام من حل الرئيس البشير لما عُرِف بحكومة «الوفاق الوطني»، التي حصلت بموجبها على مناصب تنفيذية وتشريعية. وقال رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة، عقب اللقاء، إن اللجنة دعت لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لتهيئة الأجواء للحوار، مشيراً إلى تأييد المجموعة المعروفة بمجموعة الحوار الوطني، لإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية والحكومات الولائية. وطالب رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية إبراهيم آدم إبراهيم، بضمان الحريات السياسية، والحرص على عدم تأثر الحريات بإعلان حالة الطوارئ. وجدد الرئيس البشير التأكيد على أهمية «الحوار»، ومضاعفة الجهود مع القوى السياسية كافة، لتحقيق ما سماه الاستقرار السياسي والسلام في البلاد. ونقل إعلام رئاسة الجمهورية في نشرة صحافية، أعقبت الاجتماع، أن الرئيس عمر البشير، تعهَّد بأن يكون الحوار «المرتكز الأساسي خلال الفترة المقبلة». وأعلن البشير في 22 فبراير (شباط) الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، وحل الحكومتين المركزية والولائية، وطلب تأجيل بحث تعديل الدستور لمنحه دورات رئاسية لا نهائية. واتخذ البشير تلك القرارات للتقليل من الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، قبل أن تتحول إلى سياسية تطالب بتنحيه وحكومته. من جهة ثانية، نفت حركة العدل والمساواة التي تقاتل في دارفور بشدة الأنباء التي أشارت إلى أنها تتفاوض مع الحكومة السودانية، وأنها ستنال منصب نائب الرئيس في التشكيل الوزاري المرتقب. وأكدت الحركة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً. وقال مسؤول التفاوض والسلام في الحركة أحمد تقد لسان، في تعميم صحافي، إن بعض الصحف في الخرطوم تناولت أن رئيس الحركة جبريل إبراهيم، أصبح قريباً من القصر، في منصب نائب الرئيس في التشكيل الوزاري، وأن خط التفاوض قطع شوطاً بعيداً، وأن المفاوضات يقودها الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، وبموافقة ورعاية دولة قطر. وأضاف: «تؤكد الحركة أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وهو أقرب للسخف وعدم الموضوعية وهذا الخبر المزعوم غير متماسك في محتواه، ويفتقد لأدنى مقومات الموضوعية»، معتبراً أن «الخبر فيه كيد سياسي قصد به تحريض الرأي العام وتشويه صورة الحركة وقيادتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد». وأشار أمين التفاوض والسلام إلى أن «الشعارات المرفوعة الآن قد حددت سقوفاتها، وتنادي برحيل الرئيس عمر البشير، ونظامه الحاكم، وتطالب بنظام قادر على تحقيق السلام والحرية والديمقراطية للبلاد». الشرق الأوسط
