الخطوة التي يروج لها المؤتمر الوطني بأن رئيسه سيكون على مسافة واحدة من الكيانات السياسية الأخرى بما يعني انه سيبتعد من حزبه " ألمؤتمر الوطني" والتي جاء الإعلان عنها في خطاب الرئيس الذي احتوى عدد من القرارات منها فرض قانون الطوارئ في البلاد للحد من الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظامه، تبدو غير منطقية وعمليا تبدو بعيدة عن المصداقية ، فهو رئيس الحزب الذي جاءت به أجهزة الحزب، ولا يمكن أن لا يكون له رأي في شئون الحزب والقرارات التي يتخذها ، ما دام لم يسقط عنه مسمى رئيس الحزب، فإذا كان القرار يعني ما يقول لكان وجب عليه الاستقالة حتى لا يكون له صلة بالحزب، الذي جاء به إلى سدة الرئاسة، فالخطوة اذن لا تخرج من كونها مناورة من مناورات المؤتمر الوطني التي يريد بها الخداع وإعطاء الانطباع بأن هناك تغييرا سيحدث بعد هذا الإجراء الغامض ، وحتى لو تم تفويض صلاحيات رئيس الحزب لنائبه فهذا لا يعني انه أصبح لا صلة له بالحزب . قرائن الأحوال تقول ان المؤتمر الوطني الذي ولد في حضن الدولة وظل يتغذى من ثديها طيلة الثلاثين عاما الماضية لن يبتعد عن الدولة لانه ببساطة سيتبخر، فالمهمة الأساسية التي لن يمل من القيام بها هي ان يظل قابضا على السلطة، وان يتمتع الموالون بمناصبهم واستمرار مصالحهم فهولا يفكر في تغيير سياساته، ويعتقد ان تغيير الأشخاص بدلا من السياسات سيجلب معه الحلول للازمات المزمنة التي تعاني منها البلاد، فهو اصلا ليس لديه القدرة لاجتراح حلول شجاعة للمشاكل التي ادخل فيها البلاد، ولا يملك غير الأفكار العقيمة التي لا تحل المشاكل بل تزيد من تأجيجها وتعقيدها كما بدا ذلك واضحا في الازمة الإقتصادية ومشكلة السيولة وانخفاض قيمة العملة االوطنية،ولم يقدم غير تلك الحلول الفطيرة التي طرحها المسئولين من شاكلة طباعة العملة بتلك الطريقة المضحكة . وبالطبع سيظل المؤتمر الوطني حزب النظام مسنودا من الدولة التي رئيسها هو رئيسه ونائبه في رئاسة الحزب هو مساعده في رئاسة الدولة. هذا الحزب منذ أن تم انشائه وهو حزب حاكم، ولد وفي فمه معلقة من ذهب ولم يجرب ان يكون في المعارضة، لانه ظل يفوز في الإنتخابات التي يشرف عليها هو، وعادة تكون بلا منافسين من أحزاب ذات، وزن، كما أنه وجد خزينة الدولة مفتوحة له حيث يتم الصرف على دوائره واجهزته وإداراته من أموال الدولة التي أحق بها المواطن الذي أصبح يكابد لكي يجد ثمن الخبز او الدواء ولن نقول الخدمات لأنها أصبحت ليس من الأولويات في ظل الظروف الراهنة ، وبالطبع اذا رفعت الدولة يدها وانقطع الشريان الذي يغذيه من اموال الدولة سيجد نفسه بلا غطاء وسينفض من حوله ممن جاءت بهم الحبة وليس المحبة كما يقال، ولن يكون لديه ما يغري به الآخرين من الوظائف والأموال. المؤتمر الوطني ليس لديه الا الأفكار المدمرة ، فقد دمر كل السودان ،بطريقة ممنهجة، وافقر اهله وارتكب اكبر جريمة في حق الوطن والشعب عندما حرم الشعب السوداني من حقوقه الاساسية بما سماه التمكين إذ فسرت جماعة الإسلام السياسي ما ورد في القرآن الكريم عن التمكين بما يتوافق مع اهوائهم، فاعطوا أنفسهم الحق بأن يرثوا الدولة بما فيها، الوظائف، الأراضي، المال، السلطة وكل شيء في االدولة، وهو الذي خرب الحياة السياسية في البلاد، فانشأ أحزاب تابعة له سماها أحزاب التوالي، وقبل مجيء الإنقاذ كانت الأحزاب في السودان تزيد قليلا على أصابع اليد الواحدة والآن أصبحت اكثر من مائة حزب ساعد في قيامها هذا الحزب لخدمة أغراضه، ومنذ الأزمة الإقتصادية وتوابعها والاحتجاجات التي تلتها والتي لا تزال مستمرة، لم يطرح حلا علميا لمشكلة من المشاكل وخرج علينا في ظل تلك الحالة من الغليان ليقول على لسان احد مسئوليه في لقاء نظمته أمانة الشباب ان الدولة وجهت بزيادة عدد الملاعب الخماسية في الاحياء لاستيعاب طاقات الشباب، وأن استكمال المدينة الرياضية التي جمدها الفساد من أن تكتمل سيكون فيها الحل لتطلعات الشباب، وأنه سينظم لقاءات مع الشباب، وهو حاليا يتحدث عن طرح مبادرة جديدة ونسي ان القوى السياسية طوال فترة الثلاثين عاما الماضية قبلت التحاور معه لحل مشكلات البلاد شرط أن يكون حوارا جادا لا يستثني أحدا ، مع توفير مطلوبات اساسية منها وقف الحرب وإطلاق المعتقلين وإشاعة الحريات ولكنه لم يستجب، اما بالنسبة للذين قبلوا المشاركة في الحوار فلم يوف بعهده معهم و لا زالوا حتى اليوم يشكون لطوب الارض من عدم تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار ، وجاء الآن ليقول نائب رئيس الحزب الجديد انه سيتحاور مع فلان وفلان وفلان، وكما يقول المثل السوداني ( أبوها مملحة جو يكوسوها يابسة) . الأحزاب التي تكونها الانقلابات العسكرية مثل المؤتمر الوطني يمكن أن نطلق علي الذين يشغلون مناصب في هياكلها صفة موظفين سيأسين فهم لا يؤخذ رأيهم في الأمور التي تتعلق بالقرارت السياسية التي تتخذها القيادة العليا للحزب مهما كانت درجة خطورتها، كما أن الذين يعملون في دوائر الحزب وكل الأجهزة التي يشكلها الحزب يتم الصرف عليهم من المال العام و يشكل هذا الصرف عبئا كبيرا على موازنه الدولة ، فالدولة تصرف على العاملين في أجهزتها الرسمية من خدمة مدنية وعسكرية وخدمات وفقا لجداول مرصودة في الموازنة العامة للدولة، وفي كثير من الأحيان لا تتضمن الموازنة السنوية اعتمادات لوظائف جديدة لتوظيف الأفراد في الخدمة العامة الذين يحتاجهم العمل في الدولة ، ما يحاول المؤتمر الوطني القيام به بجعل رئيسه " قوميا" دون دفع مستحقات ذلك تبدو غير مقنعة ولا تعدو ان تكون مجرد كذبة من الأكاذيب التي اعتاد الناس سماعها من هذا الحزب.
