في إنتصار جديد لجهود السودانيون بسويسرا؛ كشف البرلمان الفيدرالي بالعاصمة السويسرية (بيرن) عن تحركات مع الاممالمتحدة ومراكز القوي لإصدار قرار مشترك حول انتهاكات نظام البشير تجاه المتظاهرين السلميين والمدنيين العزل في كافة مدن السودان، واعلن عن اتجاه لإستفسار سفير النظام مصطفي عثمان اسماعيل خلال الأيام القادمة، كما أدان بشدة إعلان حالة الطوارئ والمراسيم الجديدة المترتبة عليها. واعتبر تدابير الطؤاري غير متناسبة وستؤدي الى تقييد الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ونبه بن حرية التجمع وحرية التعبير والنظام الديمقراطي الأساسي وحمايتها محورا رئيسيا للسياسة الخارجية السويسرية، كما ندد بشكل خاص انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير، فضلاً عن القمع العنيف للمظاهرات السلمية وعبر في الوقت ذاته عن قلقه العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في السودان، ودعا النظام إلى إيقاف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. وافصح البرلمان انه سيتم مخاطبة الحكومة السودانية عبر سفارتهم في الخرطوم مشيرين الي متابعة السفارة ورصدها لكل مايجري من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي غضون ذلك أكد تجمع السودانيين بسويسرا عن تقدمهم بمذكرة للبرلمان في شهر فبراير الماضي حوت مطالبات بحظر منسوبي النظام وأسرهم من تأشيرة الدخول الي سويسرا والكشف عن أرصدتهم في البنوك السويسرية بجانب مطالبة بطرد السفير بوصفه مشارك في الجرائم ضد السودانيين الابرياء، إضافة لعدد من المطالب ، وتبني 4 من النواب الأسئلة وتم طرحها امام البرلمان فيما تم تأجيل الإجابة علي المطالب الاخري لتخصيص وقت أوسع للتداول والنقاش حولها .
