بعد كشف جهل مدير السدود في مجال الكهرباء نواصل في جهله أيضا في مجال السدود والمياه فقد تقدم المحاور بسؤال عن تكلفة مشاريع التعلية وأعالي عطبرة وستيت سأل أنها أنجزت بتكاليف مالية عالية؟ فكان رد المدير بكل بساطة كالآتي (غير صحيح مطلقاً) هل هذه إجابة مدير لوحدة تتمتع بسلطات مطلقة أم أنه فعلا يجهل التكلفة المتضخمة لما يسمى مشروع ستيت وأعالي عطبرة والتي نتجت عن تغيير التصميم الأولى الذي أعدته خبرات الهيئة القومية للكهرباء وراجعته كبريات الشركات العالمية المتخصصصة، ألا يعلم المدير أن التكلفة المتضخمة فاقت خمس أضعاف التكلفة الأولية حيث قفزت من 250 مليون دولار فقط الى ما يزيد عن مليار دولار وفي النهاية فإن إنتاح ستيت واعالي عطبرة من الطاقة حالياً يساوي نفس الطاقة التي كانت ستنتجها نفس المحطة بالتصميم القديم. هل صحيح أن ما تنتجه محطة ستيت وأعالي عطبرة يساوي ما تنتجه وحدتين غازيتين فقط من محطة قري؟. أما السؤال الذي تقدم به زميلنا الصحفي عن من يتحمل فاتورة هذه المشاريع؟ كانت الإجابة خارج النص فرد قائلا (نقوم بانشاء هذه المشاريع عن طريق عطاءات معلنة وشفافة وبحضور شركات عالمية). أما الإجابة المنطقية يتحمل التكلفة الشعب السوداني الذي ليس من حقه معرفة ما يدور داخل كواليس هذه الوحدة. أما السؤال عن شعار (زيرو عطش) لم تنجزوا الشعار المطروح؟ فذكر مدير السدود أن مشروع (زيرو عطش) مشروع كبير ولا ينتهي في عام واحد وهو يجب ان ينجز خلال خمسة اعوام بدأ من 2016 م ويجب ان ينجز في 2021 م سؤال كم الذي أُنجز حالياً من المشروع؟ قكان رد السيد المدير رد من لا يمتلك المعلومة الحقيقية ونحن نسأل أيضا كم من الحفائر والسدود قد أنجزت وكم كلفت وكم التي نفذت دون جدوى وكم التي إنهارت. الأهم من ذلك أين مشروع ترعتي كنانة والرهد، وهل تعلية الرصيرص تقل جدواها أذا لم تنفذ الترعتين؟ ثم أين مشروع ترعتي مروي أما كان الأولى تشييدها قبل ان صرف المليارات على مشاريع غير ذات جدوى؟ ألم تطالب نهضة الشمالية وبح صوتها بضرورة تشييد ترعتي مروي؟ ألم تتعهد نهضة الشمالية بزراعة ملا يين الأفدنة من القمح لنكتفي ذاتيا من هذا المحصول الإستراتيجى؟ نقول أن هذه الوحدة فعلا أصبحت دولة داخل الدولة هل إطلع مدير السدود على قرار إنشائها ألم تستثنى هذه الوحدة من الكثير من أهم قوانين الدولة وهي: أ- قانون الخدمه العامة. ب- قانون معاشات الخدمة. ج- قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. د- قانون محاسبة العاملين. ه- قانون الاجراءات المالية والمحاسبية . ختاما ذكر في قرار إنشاء الوحدة تكوين لجنة سياسية عليا تشرف على وحدة تنفيذ السدود رئيس الجمهورية وعضوية كل من: أ) النائب الاول رئيسا مناوباً. ب) وزير الري والمصادر المائية عضواً. ج) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضو. د) وزير العدل عضواً. ه) وزير الخارجية عضواً. و) وزير الزراعه والغابات عضواً. ز) وزير الطاقه والتعدين عضواً. ح) ممثل لحكومة الجنوب عضواً. ط) محافظ بنك السودان المركزي عضواً. ي) والي الولاية التي يقع فيه السد المراد انشاؤه عضواً. ك) المدير التنفيذي للوحدة عضواً. ل) اثنان من اصحاب الخبرة والتجربة يعينهما رئيس الجمهورية عضوين. إختصاصات اللجنه السياسية * تكون للجنه السياسية الاختصاصات التالية: ا) اجازة الخطط العامة للوحدة والمتابعة الدورية لادائها. ب) اجازة الميزانية العامة للوحدة. ج) إجازة خطط وبرامج السدود الخاصة بالاستثمار واقتصادات اي سد. د) إجازة اللوائح الادارية والمالية والهياكل التنظيمية وشروط خدمة العاملين بالوحدة. ه) الموافقة على اختيار المراجع القانوني. و) الموافقة على اختيار الاستشاريين والمقاولين الاجانب. ز) الموافقة علي قروض التمويل. في ظل غياب اللجنة السياسية العليا من المخول له بتصريف إختصاصات اللجنه السياسية؟ اصلا هذه اللجنة لم تجتمع ولو لمرة واحدة، و لا احد يعلم كيف تحولت صلاحياتها لوزير الكهرباء منفردا ،ولماذا لم تجتمع ؟ و كيف يجوز لهذا المدير الصغير أن يعلن عن خطط هي من صميم عمل لجنة هو ليس عضواً فيها؟ فلا يرف له جفن وهو يتحدث عن إنشاء سد الشريك و دال..الخ. الخريف قبل الماضي تم التخزين بسد مروي حتى وصل اعلى منسوب امام السد 300.11 متر بينما الخريف الماضي لم يكتمل التخزين ووصل الى منسوب الى 299.06 متر فقط ومن المعروف ان المتر في اعلى المنسوب هو الذي يحتوي على اكبر كمية من المياه، و نتيجة لهذا يتوقع أن يكون هذا الصيف ،أسوأ صيف منذ عشر سنوات و ستواجه البلاد بشح في الكهرباء لم يسبق له مثيل ،من الان وحتى بدايات الخريف ، وهذا ناتج عن تضارب الاختصاصات بين العاملين بالري ووحدة تنفيذ السدود، وقياصرة و بياطرة الكهرباء، متى تقال إدارات الشركات الفاشلة؟ التي حولت شعار زيرو عطش إلى زيدو عطش.. نواصل الجريدة
