تمت مراجعة القوائم المالية للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة للعام المالي 2012م وفقاً لمعايير المراجعة الدولية وبناءً على أحكام المادة (6/2/و) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م تم إعداد هذا التقرير استناداً على أهم المعايير كما يلي (متابعة توصيات المراجعة السابقة، الحوكمة المؤسسية، تقييم نظام الرقابة الداخلية، القوائم المالية) والتوصيات السابقة التي أوصى بها المراجع ولم تنفذ وهي (إكمال ملفات العاملين بكل الأوراق الرسمية المؤيدة للتعيين، إدراج العقارات التي تمتلكها الشركة بسجل الموجودات الثابتة، اتخاذ الاجراءات القانونية لنقل ملكية الأراضي والعقارات باسم الشركة، إكمال سجل الموجودات الثابتة، إعداد قوائم مالية موحدة، الإفصاح الكافي عن الفاقد الكهربائي، عدم معالجة أرصدة مكتب الرنك التابع لجنوب السودان) ، ولاحظ التقرير عدم وجود لجان منبثقة من مجلس الإدارة حسب متطلبات الحوكمة المؤسسية لوضع السياسات والمراجعة والضوابط، وهذا يقود إلى انعدام الرقابة وتفاقم الأخطاء، وبعد فحص نظام الرقابة الداخلية اتضح أن النظام لا يعتمد الفصل في المهام والمسؤوليات حيث يقوم المحاسب بعملية الإدخال والاعتماد والمراجعة لبعض القيود، مما يترتب عليه زيادة مخاطر ارتكاب الأخطاء وزيادة المخاطر. وغياب الفصل في المهام والمسؤوليات، وهذا أدى إلى قصور في النظام المحاسبي وتسبب في (عدم تفصيل المشروعات كل مشروع على حده حيث تظهر بالإجماليات، البرنامج لا يحتوي على معالجة الأصول واهلاكاتها والاستبعاد، عدم قفل النظام المحاسبي الآلي بنهاية السنة المالية، النظام المحاسبي الآلي يقبل القيود التي يقوم بإدخالها واعتمادها شخص واحد، يتم اعتماد موازنات البنوك يدوياً لعدم مقدرة النظام على إعداد الموازنات ولا يظهر الأرصدة الافتتاحية والختامية للبنوك حسب الفترة بصورة صحيحة، أحياناً لا يظهر اسم المدخل للقيد حيث أن أمين المخزن لا يعمد القيود الخاصة بالمخزن)، هذا يؤدي إلى (عدم التمكن من معرفة التكلفة الحقيقية لكل مشروع على حدة والمكتمل منها، كثرة الأخطاء في المعالجات في الموجودات الثابتة، ضعف الرقابة على عمليات الإدخال وعدم التأكد من الأرصدة، ضعف الرقابة كثرة الأخطاء المحاسبية، كثرة الأخطاء في إعداد الموازنات، عدم تحديد المسؤولية في حالة وجود أخطاء في الإدخال. أما بخصوص ملفات العاملين فالشائع هو عدم الالتزام بالوصف الوظيفي بالرغم من إجازته من مجلس الوزراء مثال لذلك (وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات لا تنطبق فيه شروط الوظيفة من حيث الخبرة والمؤهل العلمي، والأثر هو عدم القيام بمهام الوظيفة حسب ما هو مخطط، التقرير العام أورد مفارقات في عدم ربط المهام الوظيفية بالمؤهل العلمي، فتجد خريج الزراعة والبيطرة والإنتاج الحيواني والمساحة ودبلوم الديكور وبعضهم من المجندين، يتقلدون وظائف تتطلب عشرات السنوات لحاملي المؤهلات الهندسية، ولم يتدخل ديوان شؤون الخدمة في أمر التعاقدات لوظائف لا تتطلب تعاقداً ويمكن ملؤها من ملاك الخدمة المدنية في الكهرباء، ليس هذا فحسب فالسائق القادم من السدود وفي نفس الدرجة يتجاوز أجره لنظيره من المغضوب عليهم من أهل الهيئة القومية المغدورة، وموظف في الثامنة يرأس موظفين في الرابعة والخامسة، ومهندس حديث التخرج مشكوك في شهادته يرأس مهندسين خبرتهم بعمره كاملاً، سفريات ومؤتمرات هندسية يشارك فيها من لا (يفك خط) أي معادلة رياضية، ناهيك عن أي خبرة هندسية، وأهم من هذا هو افتقاد شركة توزيع الكهرباء للرضى الوظيفي، الناتج من الاضطهاد والقهر الوظيفي. وكما قال الوزير الشاب معتز في برنامج حتى تكتمل الصورة (إن البلاد في مرحلة البناء والنشوء والتطور والأمر لا يحتاج إلى تخصص فالمهندس يمكن أن يعمل بدل الطبيب وكذلك الطبيب يمكن أن يعمل بمحطة الوقود، وكلنا نشيل البلد)، تخيل هذا حديث وزير الكهرباء ومن بعد ذلك رئيس للوزراء. نواصل فساد شركات الكهرباء في تقارير المراجع العام. الجريدة
