هذا المقال هو تكملة لمقال سابق بنفس العنوان , نشر في هذا الموقع , لخصت فيه الأمراض التي ساهمت بمعاونة الانقلابات العسكرية, في وأد الفترات الديمقراطية السودانية الثلاث السابقة, وإقترحت في المقال الأول حلا مؤقتا يتمثل في الدعوة لتكوين رأي عام ضاغط يسعي للنظر بجدية في أمر التوافق علي اقتصار العمل السياسي , في أي دستور ديمقراطي قادم, علي حزبين سياسيين أثنين فقط وذلك لعدة سنوات- حتي ينشأ جيلا جديدا معافا تماما من إدمان الفشل . لاشك في أن وطننا يمر حاليا بلحظات تاريخية حاسمة ستحدد مستقبله لعقود قادمة . سيكون المستقبل أفضل من الحاضر لو تم التخطيط مبكرا له مع دراسة أخطاء الماضي لتجنب الوقوع فيها . أما افتراض أن المستقبل حتما سيكون أفضل من الحاضر وذلك لسوء الوضع الحالي , فذاك منطق معوج . فلا قاع هنالك لسوء الحال – فكل وضع سيئ هنالك ماهو أسوأ منه. يريد غالبية السودانيين نظاما ديمقراطيا فاعلا يصون كرامتهم و يحقق لهم ماهم أهل له من الأمن و العيش الكريم الرغد في وطن غني بموارده الطبيعية و البشرية . ذلك لن يحدث دون استقرار سياسي طويل الأمد. للأسف فان أطول فترة إستقرار سياسي شهدها السودان كانت فترة الاستعمار البريطاني- في النصف الأول من القرن العشرين . ففي تلك الفترة تم إنشاء مشروع الجزيرة , السكة حديد, نظام الخدمة المدنية و التعليم الحديث , حتي أن كثيرا من اجمل الاغاني التي مازلنا نتغني بها (أغاني الحقيبة) ألفها و غناها جيل ولد ونشأ و تعلم في ذلك العهد المستقر سياسيا – هذا رغم كراهية بعض رواد ذلك الجيل للمستعمر (خليل فرح نموذجا). بعد سقوط النظام الحالي فان بلادنا تحتاج لفترة استقرار سياسي طويل الأمد يتم فيه رتق ماخربته سني الأنقاذ العجاف من دمار , ويتم فيها تحقيق تنمية متسارعة و متوازنة تستفيد منها كل اقاليم السودان . لن يتحقق الاستقرار و التنمية المتسارعة المستدامة في ظل حكومات ديمقراطية أئتلافية تسيطر فيها أحزاب الاقلية علي توازن القوي بين الاحزاب الكبري. وحيث أن الفشل في التجربة الديمقراطية القادمة ليس بخيار علي الأطلاق – لذا فان كثرة و تعدد الأحزاب في سودان المستقبل القريب هي رفاهية لم يحن وقتها بعد و نحتاج لفترة فطام قاس من إدمان الفشل قبل بلوغها. تجربة الجمهورية الرئاسية الانقاذية الدكتاتورية تجعل الكثيرين يتوجسون خيفة من التوجه الدكتاتوري لاي نظام يتمتع فيه رئيس الجهورية بصلاحيات كبيرة تفوق صلاحية البرلمان . لذا فأنني أتمني لبلادي نظام حكم برلماني يرأس السلطة التنفيذية فيه رئيس وزراء ينتخبه , يستجوبه , و يعزله ممثلو الشعب بالبرلمان . في حالة اقتصار العمل علي حزبين أثنين فقط , فسيكون هناك حزبا حاكما ذو أغلبية . سيكمل الحزب الحاكم دورة حكمه كاملة دون خوف من سقوط حكومته قبل الانتخابات القادمة و بذلك سيتمكن من أنفاذ برنامجه الذي فاز بموجبه في الانتخابات . أيضا سيكون هنالك حزبا معارضا قويا يراقب أداء الحكومة القومية – في نفس الوقت الذي ربما يكون فيه حزب المعارضة هو الحزب الحاكم لبعض الولايات و المدن الكبري (حكومة محلية) والحزب الحاكم قوميا هو حزب المعارضة في تلك الحكومات الولائية المحلية. ربما يسأل سائل عن كيفية إختيار الحزبين الذين سيسمح لهما بالعمل من عشرات الاحزاب الحالية ؟ أعتقد أن مجرد النظر بجدية لهذا المقترح سيجعل بعض الاحزاب تسارع في الاندماج مع أحزاب مقاربة لها في الاتجاه السياسي . واذا حدثت معجزة و تم تبني هذا المقترح و تحديد تاريخ لتنفيذه فستتسارع وتيرة اندماج الاحزاب المتشابهة ايدلوجيا , وفي النهاية اذا بقي بالساحة أكثر من حزبين أثنين فيمكن أجراء الانتخابات الاولي – بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية – بمشاركة كل الاحزاب الباقية بالساحة .علي أن يتم , بعد ظهور نتيجة الانتخابات , حل كل الاحزاب عدا الحزبين الحاصلين علي المركز الاول و المركز الثاني (مع تقسيم المقاعد البرلمانية الفائزة بها ألاحزب المنحلة علي الحزبين الأول و الثاني بموجب نسبة كل منهما المئوية). هذا هو مقترحي المتواضع لانشاء نظام سياسي ديمقراطي مبسط , يجمع بين مايوفره النظام الديمقراطي للمواطن من حرية وكرامة و شفافية حكم راشد و بين ماتوفره النظم غير الديمقراطية المنضبطة (الصين و سنغافورة نموذجا) من أستقرار و تنمية متسارعة و أمن. [email protected] مدونتي: http://hussein-abdelgalil.blogspot.com
